بنیاد وکلا: ۱۲٪ از پرونده‌‌های حقوقی ما؛ مربوط به اداره کار هستند

طبق گزارش سایت بنیاد وکلا، 12% از پرونده‌های حقوقی مربوط به موضوعات اداره کار مانند بیمه نکردن کارگران در بدو شروع به کار، تاخیر در پرداخت حق بیمه کارگر و مواردی از این دست هستند. قانون کار از ابتدا به عنوان یک قانون حمایتی از کارگر نوشته و ارائه شد و به همین دلیل نیز اکثریت احکام و مواد آن قابلیت تغییر ندارند و حتی توافق کارفرما و کارگر بر خلاف مفاد آن قابل توجه و استناد نیست. من جمله مواد اصلی و مهمی که قابلیت تغییر ندارند عبارتند از حداقل حقوق و دستمزد، استفاده از مرخصی، حق سنوات و عیدی، لزوم بیمه کارگر.

عدم آگاهی از مقررات و الزامات قانونی، هر دو طرف کارگر و کارفرما را در موقعیتی قرار می‌دهد که تصمیمات غیر معتبر گرفته و تصمیمات ایشان به وسیله هیات‌های حل اختلاف مردود اعلام شود. برای مثال اخراج غیر قانونی کارگر، کارفرما را با صدور دستور بازگشت به کار رو‌به‌رو می‌سازد.

طبق گزارشی که در وبلاگ بنیاد وکلا منتشر شده است و تصویر آن را در پایین می‌بینید، ۱۲٪ پرونده‌های حقوقی سایت بنیاد وکلا مربوط به موضوعات اداره کار است که آمار نسبتا بالایی است.

با توجه به اینکه اختلافات اداره کار از تنوع اختلافات حقوقی و شکایت‌های کیفری برخوردار نیست، 12 درصد میزان قابل توجهی است و نشان از عدم آگاهی کافی اطراف قرارداد کار به حقوق و وظایف خود دارد.

برای مثال در دوران پاندمی کرونا، اخراج کارگران با اعلام عدم نیاز به ادامه همکاری بسیار فراگیر شده بود، مواردی که تماما مشمول عنوان اخراج غیرقانونی قرار داشته و مطابق با آرای اداره کار، حقوقی کارگر رعایت نشده بود. در نتیجه مشاهده می‌شود که پروند‌ه‌های اداره کار، یک بازار بالقوه برای وکلای دادگستری است اما معمولا مورد عنایت وکلا قرار نمی‌گیرد.