نامه خندانی به رهبرانقلاب: نگاه عمیق و تصمیم شجاعانه معظم له گره کور طرح الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول را باز کرد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، «علی خندانی» رئیس کانون سردفتران و دفتریاران پس از بیانات حضرت آیت الله خامنه ای در جمع رئیس، معاونان، مدیران و مسئولان قوه قضائیه مبنی بر اینکه «معاملات غیر رسمی اموال غیرمنقول از منشاء‌های بزرگ فساد است و باید از اینگونه معاملات سلب اعتبار شود و مصلحت قطعی کشور و نظام، تصویب نهایی طرح الزام به ثبت سند رسمی اموال غیرمنقول است» نامه ای از روی قدردانی، تشکر و اطاعت فرامین رهبری به معظم له نوشتند.

علی خندانی در این نامه بیانات رهبرانقلاب را اقدامی شجاعانه و نگاه عمیق ایشان عنوان کرد و نوشت: نهادسردفتری اسناد رسمی مفتخر و مصمم است به پشتوانه هزاران سال فقه، حقوق و کتابت بالعدل از بیانات و تصمیم معظم له اطاعت کرده و همانند سربازانی در جبهه کتابت عادلانه و قانونمدار این فرامین داهیانه را اجرا کنند تا مردم در آرامش و اعتماد اقدام به ثبت معاملات کنند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، برنامه رادیویی «کاتب» کار مشترک روابط عمومی کانون با رادیو تهران از صبح شنبه ۱۷ تیرماه روی آنتن زنده رفت. در دومین روز پخش این برنامه مجری عنوان کرد: اسناد عادی یا همان کاغذهای بزرگ و کوچک قولنامه ای که این روزها مورد سوء استفاده کلاهبرداران و سودجویان قرارگرفته پرونده های قضایی را ۲ برابر کرده که همین آمار موجب صرف هزینه های زیادی در زندگی مردم و بودجه قوه قضائیه شده است. هرچند تعلل ۴ ساله مجلس در تدوین طرح اعتباربخشی به اسناد رسمی و دعوای حقوقی مجلس و شورای نگهبان در تصویب نهایی این طرح ۶ سال موجب خوشنودی زمین خواران، کوه خواران و کلاهبرداران شد اما با ورود و فرمان رهبرانقلاب اسلامی به زودی شاهد تصویب و ابلاغ این قانون خواهیم بود. بدیهی است که دفاتر اسناد رسمی شلوغ خواهد شد و معاملات اموال غیرمنقول با مهرسردفتر اعتبار و جان دوباره خواهد گرفت.

علی خندانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در برنامه «شهر آفتاب» بخش کاتب رادیو تهران با اشاره به وضعیت فعلی طرح «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» گفت: یکی از دغدغه‌های چندین و چندساله مسئولین محترم، ترویج اسناد عادی بین مردم و مسائل و مشکلات ناشی از آن بود که در همین راستا مجلس محترم شورای اسلامی طرحی را مبنی بر «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» آماده کرد. این طرح بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان چندبار رفت و برگشت داشت و درنهایت براساس قوانین جهت رفع ایرادات به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد. در همین اثنا در هفته قوه قضائیه فرمایشات حکیمانه و قاطعانه مقام معظم رهبری مبنی بر الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و بی اعتباری اسناد عای گره گشایی بسیار خوبی را ایجاد کرد و باعث شد این مشکلی که چندین سال جود داشت و محل اختلاف بین مجلس، شورای  نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام بود برطرف شود. الحمدلله این موضوع در یک روال خاص و خوبی در مجمع درحال بررسی است.

وی افزود: اگر این طرح به تصویب برسد محسنات بسیار خوبی خواهد داشت. یکی از مهم‌ترین مزیت‌های اسناد رسمی این است که این اسناد نزد مامور رسمی حاکمیت که مورد اعتماد نظام، حاکمیت و قوه قضائیه است (سردفتر و دفتریار) تنظیم می‌شود. سردفتر برای تنظیم یک سند استعلام مالکیت اسناد، احراز هویت، صحت سنجی‌ها مختلف انجام می‌دهد.

خندانی تاکید کرد: منتفع اصلی این طرح که انشالله در آینده نزدیک تبدیل به قانون خواهد شد، در درجه اول مردم هستند. این طرح بسیاری از مشکلات مانند دریاخواری، جنگل خواری، پولشویی، کلاهبرداری، فروش مال غیر و… که بارها مقام معظم رهبری در فرمایشات خود نسبت به این مطالب ابراز نگرانی کردند را از بین می‌برد.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به راه اندازی سکوها گفت: در راستای این موضوع باید تسهیلاتی را ایجاد کنیم تا مردم به راحتی بتوانند بدون اتلاف وقت به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کرده و سند خود را تنظیم کنند بنابراین کانون سردفتران و دفتریاران اقدام به ایجاد سکوها و پلتفرم‌هایی کرده تا مردم بتوانند بدون مراجعه حضوری کار خود را انجام دهند افراد صرفا برای انتقال قطعی باید به دفاتر مراجعه کنند.

وی افزود: همکاران من در سراسر کشور آمادگی کامل دارند تا تنظیم اسناد را با رعایت تمامی قوانین و مقررات انجام دهند تا درنهایت باعث کاهش حداقل میزان ۳۰ درصدی پرونده‌های محاکم قضائی شوند. این کار به بهداشت قضائی و ایجاد امنیت روانی و اقتصادی در جامعه کمک می‌کند.

خندانی تاکید کرد: توصیه ما به مردم عزیزمان این است که حتما معاملات، مراودات و قراردادهایی که مربوط به اموال غیرمنقول است را در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسانند تا از درگیری‌ها و مشکلات ناشی از اسناد عادی جلوگیری شود.