آخرین وضعیت قانون جهش تولید و تأمین مسکن / ساخت ۲ میلیون واحد مسکونی تا پایان سال ۱۴۰۱
روز گذشته بدری گفت: جزییات و پیشبینیهای لازم برای اجرای قانون جهش تولید و تأمین مسکن انجامشده و در شورای عالی مسکن نیز با ریاست رئیسجمهور مقدمات را ترتیب داده است.
وزیر راه و شهرسازی از شناسایی بیش از 900 زمین در سراسر کشور برای اجرای قانون جهش تولید و تأمین مسکن خبر داد. وزیر راه و شهرسازی بابیان اینکه زمینهای بیش از 900 شهر در کل کشور برای اجرای قانون جهش تولید و ساخت مسکن شناساییشده و بهزودی زیر بار کار عمرانی خواهد رفت، گفت: قرار است امشب منابع مالی اجرای این قانون در بانک مرکزی نهایی شود.
رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی روز سهشنبه، 27مهر بعد از حضور در نشست کمیسیون عمران مجلس در جمع خبرنگاران گفت: امروز گزارشی را به اعضای کمیسیون عمران ارائه کردم ضمن اینکه همواره از کمکها و حمایتهای آنها استفاده میکنم؛ بخشی از این کمکها تصویب قانون جهش تولید و ساخت مسکن است که راهگشای بزرگی برای مسکن کشور محسوب میشود.
وی تصریح کرد: منابع مالی اجرای قانون جهش تولید و ساخت مسکن هم در جلسه امشب با بانک مرکزی مشخص خواهد شد و فردا ظهر مردم میتوانند در سامانه (ثمن) ثبتنام کنند و از همهکسانی که فرم (ج) آنها باز است میخواهم این ثبتنام را حتماً انجام دهند چراکه این فرصتی استثنایی است که نباید از دست برود.
قاسمی همچنین تأکید کرده است که ساخت سالانه یکمیلیون خانه به معنای آن نیست که در سال اول یکمیلیون خانه بسازیم بلکه بنا داریم در سال اول برای ساخت 2 میلیون خانه اقدام کنیم تا بتوانیم در پایان چهار سال عملاً به هدف ساخت 4 میلیون خانه در پایان چهار سال دستیابیم.
در همین رابطه با نایبرئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به گفتوگو پرداختیم که در ادامه میخوانید.
آخرین وضعیت قانون جهش تولید و تأمین مسکن / ساخت ۲ میلیون واحد مسکونی تا پایان سال ۱۴۰۱
*بدری: دولت تا پایان سال 1401، 2 میلیون واحد مسکونی میسازد
صدیف بدری ، نایبرئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با «افکارنیوز» بیان کرد: با توجه به اینکه هفت ماه از سال 1400 را سپری کردیم و پیشبینیهایی که دولت برای بودجه 1400 انجام داده است، طبیعتاً اجرای قانون جهش تولید و ساخت مسکن و تولید 1 میلیون واحد مسکونی تا پایان سال امکانپذیر نیست. سازوکارهای اجرایی لازم نیاز به هماهنگی دارد و زمانبر است.
او افزود: بنابراین دولت سیزدهم برای اینکه بتواند قانون مجلس اجرا کند 2 سال ابتدایی را باهم دیده است. یعنی کسریهای سال 1400 را مدنظر قرار داده تا در سال 1401 جبران کند. لذا برای دو سال اول تعداد دو میلیون واحد مسکونی را دیده است.
بدری در مورد سازوکار اجرای این قانون و تقسیمبندیهای انجامشده برای اجرای سریعتر، گفت: تقسیمبندیهایی مثل مسکن شهری، روستاها و یا شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت را بنیاد مسکن مدیریت کند و شهرهای بالای 25 هزار جمعیت را خود وزارت راه و شهرسازی را مدیریت کند
نایبرئیس کمیسیون عمران مجلس اظهار کرد: پیشبینیهای لازم انجامشده است و در شورای عالی مسکن نیز با ریاست رئیسجمهور مقدمات را ترتیب داده است و بهاحتمالزیاد هفته آینده یا طی دو هفته آتی، تمهیدات لازم به بحث گذاشته و تصویب خواهد شد.
او ادامه داد: بیشترین موضوعی که در اجرای این قانون اهمیت دارد در مرحله اول تأمین زمین است که به عهده وزارت راه و شهرسازی است و در مراحل تکمیلی بعد از تحویل زمین و شروع فعالیت و ثبت پروانه، بحث تسهیلات بانکی است که مرحلهبهمرحله باید پرداخت شود
بدری در انتها یادآور شد که باوجوداینکه تمام تقسیمبندیهای لازم مثل پیشبینیهای مبلغ تسهیلات و سود بانکی انجامشده است اما پیگیریهای لازم و هماهنگی تمام وزارتخانهها و نهادهای مرتبط محرک اجرای این قانون است. ان شاالله با همکاری دستگاههای مختلف این موضوع بهسرعت پیش رود.
منبع افکار نیوز