قدرت در دستان دلالان مصالح ساختمانی

اگر به دنبال خرید مسکن باشید و به همین منظور سری به بنگاه های معاملات ملکی سطح شهر بزنید، متوجه می شوید که هر یک از مشاوران املاک دم از افزایش قیمت مسکن آن هم به دلیل گرانی، سیمان و آهن می‌زنند.

براساس آمار ارائه شده از سوی دفتر اقتصاد و مسکن وزارت راه و شهرسازی قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در پایتخت از مردادماه سال 92 تا کنون با افزایش 6.3 برابری به رقم 21 میلیون تومان رسیده است.

این در حالیست که قیمت مسکن در برخی از مناطق بالاشهر نشین تهران به 80 میلیون تومان برای هر متر مربع هم رسیده است.

در شرایطی که مردم همچنان در شوک قیمت‌های اعلام شده از سوی مشاوران املاک فرو رفته‌اند، این مشاوران اغلب با گفتن این جمله که من خودم سازنده هستم و آیا می‌دانید قیمت آهن‌آلات چقدر افزایش پیدا کرده؟ یا هیچ می دانید قیمت یک کیسه سیمان در حال حاضر چقدر گران شده؟ به توجیه مبلغ اعلام شدۀ خود می‌پردازند.

خرید خانه در بسیاری از کلان‌شهرها به ویژه تهران به آرزوی محال تبدیل شد

طبیعتا از شنیدن این سخنان این موضوع به ذهن متبادر می شود که مگر قیمت مصالح ساختمانی چقدر گران شده است؟ به منظور بررسی این موضوع به سراغ یکی از کارشناسان حوزه اقتصاد و مسکن رفتیم تا علت این موضوع را بررسی کنیم.

حسن بختیاری در این زمینه می گوید:  به جرات می‌توان گفت که یکی از دلایل افزایش قیمت مسکن در دو سال اخیر افزایش نرخ ارز است. افزایش قیمت نهاده های ساختمانی چون انواع مصالح و فولاد به تبع جهش نرخ ارز و همچنین شدت گرفتن تحریم های ظالمانه بین المللی ‌تاثیر به‌سزایی در گرانی قیمت خانه ها داشته، به نوعی که امروز خرید خانه در بسیاری از کلان‌شهرها به ویژه تهران به آرزوی محال تبدیل شده است.

عضو هیات مدیره شرکت تعاونی انبوه سازی و تولید مسکن مروارید شرق فاخر درباره تاثیر نرخ ارز بر بازار مسکن افزود: در تمامی مواردی که با رشد نرخ ارز مواجه بوده‌ایم، اولین تاثیر بر مواد اساسی ساختمانی مانند تیرآهن، میلگرد و ورق های فولادی قابل رویت است. طبیعتا از سویی دیگر، تجهیزات و مصالح وارداتی نیز با رشد بسیار زیاد قیمت مواجه شدند.

وی ادامه داد: جهش نرخ ارز به طور دقیق بر آهن‌آلات ساختمانی اثرگذار شد، اما نکته مهمی که می بایست زیر ذره بین قرار گیرد، حضور سوداگران در این بازار و بدست گرفتن نبض آن است. در واقع جهش نرخ ارز تا حدی می‌تواند بر بازار اثرگذار باشد و قطعا این میزان از افزایش قیمت ها که موجب شد در مقاطعی نرخ میلگرد از متوسط 4000 تومان به ازای هر کیلوگرم در ابتدای سال 98 تا قیمت 15000 تومان در سال 99 دچار تورم شود که علت اصلی آن، افتادن عنان بازار بدست سوداگران است.

به گفته عضو هیات مدیره شرکت تعاونی و انبوه سازی مسکن مروارید شرق فاخر، بازار مسکن در کشورمان دارای دوران رکود و رونق است که به‌طور معمول در یک نمودار سینوسی، این اتفاق هر 4 سال یکبار رخ می‌دهد، به بیان واضح تر به ازای هر چهار سال رکود یک سال رونق در انتظار بازار است و هر مرتبه رونق در این بازار برابر با یک جهش قیمت حداقل 2 برابری است.

وی با اشاره به دوران رونق بازار، بیان کرد: در زمان رونق بازار با افزایش نرخ مصالح ساختمانی هم مواجه هستیم، یعنی جهش قیمت مسکن در دوران رونق، منجر به جهش قیمت مصالح ساختمانی نیز می‌شود که البته از نظر اقتصادی امری طبیعی و صحیح به حساب می آید.

بختیاری با اشاره به رشد قیمت مسکن از اوایل سال 98، بیان کرد: رشد قیمت مسکن در سال های 98 و 99 توام با رشد قیمت دلار و تاثیر آن بر نرخ مصالح ساختمانی از یکسو و بهم ریختگی و تشویش بازار نهاده ها علی الخصوص آهن آلات توسط سوداگران در این بخش از سوی دیگر، موجب شده تا مجددا شرایط ساخت مخصوصا در حوزه مشارکت میان سازندگان و مالکان سخت تر شود. این در حالیست که مالکانی که قصد ساخت خانه خود به‌صورت مشارکتی را دارند هنوز به‌دنبال قدرالسهم و مبالغ بلاعوض بر مبنای زمانی هستند که بازار فولاد و مصالح تا این حد دچار رشد قیمت و لجام گسیختگی نبود، در نتیجه سازندگان تا زمان تعیین تکلیف و ثبات کامل بازار امکان انعقاد قرارداد با مالکان را نداشته و همین امر موجب کاهش تولید و عوارض ناشی از آن به‌خصوص برای کارگران و استادکاران ساختمانی می شود.

وی بیان کرد: دولت، مالک شرکت‌های فولادی و سیمانی نیست، بلکه بخش‌های خصوصی و برخی شرکت‌ها به صورت خصولتی در این حوزه در حال فعالیت هستند و در نتیجه دولت نمی‌تواند به صورت دستوری در قیمت‌گذاری وارد شود. تنها راهکار دولت برای مداخله در بازارهای مذکور به‌منظور کاهش قیمت، ارائه یارانه در بخش هزینه سوخت مصرفی تولیدکنندگان و پایین آوردن عوارض گمرکی مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز، کاهش مالیات بر درآمد و کاهش درصد سهم حق بیمه کارفرمایی به تولیدکنندگان از یکطرف و نظارت دقیق و سختگیرانه بر روی نحوه توزیع کالا در بازار با هدف کوتاه کردن دست دلالان از طرف دیگر است. 

وی افزود: در حال حاضر بازار به این صورت عمل می‌کند که چندین تاجر در رسته خرید و فروش مصالح ساختمانی فعالیت دارند و تولیدات کارخانجات مربوطه علی الخصوص تولیدکنندگان اقلام فولادی را در احجام بسیار بزرگ پیش خرید می‌کنند. این افراد به اندازه‌ای سرمایه در اختیار دارند که بطور مثال به یکباره 20 درصد خط تولید یکسال را خریداری و پس از احتکار و ایجاد افزایش قیمت آن محصول را از طریق مبادی مورد وثوق خود در بازارهای مربوطه به‌فروش می‌رسانند. در این میان صادرات بی رویه این محصولات به کشور های همسایه نظیر عراق و افغانستان نیز همانند بنزین روی آتش این گرانی ها را افزایش داده است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا در موضوع مهندسی قیمت، فولادسازان نیز نقشی دارند یا خیر، تصریح کرد: بدون‌شک فولادسازان هم در این مسئله نقش دارند، اما اصلی‌ترین عامل در این موضوع، دلالانی هستند که محصولات فولادی را در حجم های بالا خرید می‌کنند.

در این میان، دولت سال گذشته در راستای کنترل قیمت مسکن، بار دیگر به بازار فولاد ورود پیدا کرد تا با کنترل قیمت‌ها از ایجاد تورم مجدد در بازار مسکن جلوگیری کند، اما تدوین شیوه‌نامه فولاد و در کنار آن، طرح مجلس برای کاهش قیمت فولاد تا به این لحظه نتیجه مثبتی برای بازار مسکن به همراه نداشته است. از سویی، سیمان نیز بار دیگر با افزایش قیمت همراه شد و در نتیجه، دولت نتوانست آن‌طور که باید بازار را کنترل و دست دلالان را کوتاه کند.

طبق آمارها قیمت سیمان ساخت داخل، افزایش قیمت داشته و قیمت میلگرد تولید داخل نیز تقریباً 7 برابر شده است. بازار سرمایه و هیجانات حاکم بر آن هم روی قیمت مصالح ساختمانی تأثیر گذاشته و قیمت مصالح و قیمت تمام‌شده مسکن را بالا برده است.این هیجانات روی قیمت خانه‌های کلنگی تأثیر گذاشته با توجه به انتظارات تورمی، بسیاری از مالکان از عرضه و فروش خانه خود منصرف شده‌اند و یا قیمت‌ها را بالا برده‌اند.

با ثبات قیمت ارز، مردم خانه می‌خرند

یکی از سازندگان غرب تهران با اشاره به اینکه اگر بازار در سال 1400 به ثبات برسد و قیمت ارز و دیگر نهاده‌های ساختمانی ثابت شود، بسیاری از مردم سرمایه خود را به‌سوی بازار مسکن خواهند آورد، می گوید: در غیر این صورت رکود تورمی شدیدی در بازار مسکن ایجاد خواهد شد که اصلا به نفع تولید کنندگان مصالح ساختمانی و همچنین سازندگان مسکن نیست.

وی افزود: شرایط مالی مهندسان و سازندگان این اجازه را نمی‌دهد که مصالح را در مقدار زیاد خریداری کنند و  اگر در حین کار احتیاج به خرید دوباره داشته باشند با دیدن افزایش قیمت نسبت به خرید قبلی دچار مشکل محاسباتی می‌شوند و این موضوع آن ها را دچار سردرگمی می کند.

سازندگان مسکن به فکر پروژه تازه نیستند!

یکی از سازندگان مطرح و به نام محدوده جنوب غرب تهران می گوید: با توجه به نوسانات زیادی که در بازارهای موازی وجود دارد و قیمت‌ها لحظه‌ای بالا می‌روند، بسیاری از فعالان ساخت‌وساز در حال حاضر به فکر پروژه تازه‌ای نیستند و در حال تکمیل و به پایان رساندن پروژه‌های نیمه‌تمام خود هستند.

وی افزود: نوسانات زیاد ارز، عدم عرضه خانه‌های کلنگی برای ساخت‌وساز، گرانی زیاد قیمت زمین، گران شدن مصالح ساختمانی از مشکلاتی است که در بازار مسکن وجود دارد و باعث شده است صدور پروانه‌های ساخت‌وساز بسیار کم شود.

کارخانجات به دلیل رکود ارزی، استعلام قیمت نمی‌دهد

یکی از پیمانکاران بخش خصوصی هم می‌گوید: کارخانجات هبه دلیل نوسانان قیمت و رکود ارزی استعلام قیمت نمی‌دهند و خرده‌فروشان اجناس و مصالح را به‌صورت اعتباری نمی‌فروشند و فروش را منوط به پرداخت کامل نقدی قبل از ارسال اجناس کرده‌اند. پیمانکاران نیز به‌دلیل شیوع بیماری کرونا و دورکاری کارمندان، امکان دریافت مطالبات از ارگان‌های دولتی را ندارند و به‌دلیل وضعیت مالی نامساعد، از پرداخت حقوق کارکنان در چند ماه اخیر باز مانده‌اند، به علاوه هم‌اکنون برخی مصالح ساختمانی چون سیمان، لوله، اتصالات و شیرآلات در بازار به‌شدت نایاب شده است.

از توضیحات وزیر صنعت قانع نشدیم

البرز حسینی  سخنگوی کمیسیون عمران مجلس درباره نشست کمیسیون عمران مجلس با حضور وزیر صنعت و معاونان به خانه ملت، گفت: این نشست با هدف بررسی عرضه و توزیع مصالح ساختمانی، علل افزایش قیمت سیمان و فولاد و اثر آن بر افزایش قیمت مسکن برگزار شد. با توجه به اینکه طرح جهش تولید و تامین مسکن در سه محور زمین، منابع مالی و مصالح ساختمانی تنظیم و به تصویب رسیده و نرخ مصالح ساختمانی نقش بسیاری در قیمت تمام شده مسکن دارد از وزیر صنعت خواسته شد به مجلس آمده و توضیح دهد چرا در یک سال گذشته قیمت سیمان و فولاد افزایش یافته است.

وی با اشاره به توضیحات وزیر صنعت در خصوص علل افزایش قیمت فولاد افزود: وزیر، بالا رفتن قیمت سیمان و فولاد را ناشی از افزایش قیمت ارز، عدم تعادل در عرضه و تقاضا، صادرات و افزایش قیمت جهانی دانست در حالی که معتقدیم زنجیره تولید این محصولات ارزبری چندانی نداشته و تولیدکنندگان فولاد و سیمان یارانه پنهان انرژی دریافت می‌کنند از طرفی میزان تولید آنها نیز مازاد بر مصرف داخلی است.

حسینی عنوان کرد: وزیر می گوید اختیار کافی برای تنظیم بازار و کنترل‌ قیمت ها را ندارد. با توجه به قوانین بالادستی که ناظر بر ادعای وزیر است، مقرر شد وزارت صنعت مکاتبه‌ای با کمیسیون داشته باشد و مجلس اختیاراتی در چهار چوب قانون برای کنترل قیمت‌ها بدهد. اعضا در مجموع از توضیح وزیر صنعت درخصوص علت افزایش قیمت فولاد قانع نشدند چراکه معتقدند افزایش قیمت فولاد بر قیمت سایر محصولات مانند خودرو، مسکن، لوزم خانگی تاثیر گذار بوده و وزیر باید در این خصوص اهتمام جدی‌تری داشته باشد و با مافیای این حوزه قاطعانه برخورد کند تا نهاده‌ها با قیمت مناسبی به دست مردم برسد.

بخش ساخت و ساز کماکان از قیمتهای نامتعارف سیمان رنج می‌برد و این در حالی است که ۳۰ فروردین ماه ۱۴۰۰ انجمن کارفرمایان صنعت سیمان بر اساس جلسه ۱۵ فروردین ماه مدیران عامل شرکتهای سیمان، قیمتها را ۲۵ تا ۲۶ درصد افزایش داد.

آن‌طور که پیداست افزایش نرخ ارز به اندازه دخالت دلالان، بر بازار مسکن اثرگذار نبوده است. حضور سوداگران کاربلد، باعث شده تا علی‌رغم ثبات نرخ ارز در ماه‌های اخیر، باز هم مصالح ساختمانی با افزایش قیمت همراه شود. این در حالی است که هیچ نظارتی بر حضور دلالان وجود نداشته و روز به روز بر قدرت آنها افزوده می‌شود.