درخواست از مدیرعامل بانک ملی برای رسیدگی به مشکل تعاونی مسکن کارکنان
اعضای تعاونی مسکن بانک ملی به دلیل مشکلات به وجود آمده در واگذاری زمین و مسکن این تعاونی، در نامهای به حسین زاده مدیرعامل بانک ملی خواستار رسیدگی به این موضوع شدند.
گزارش ایلنا در این نامه امده است؛
حضور محترم جناب آقای حسینزاده مدیرعامل محترم بانک ملی ایران
با سلام
احتراماً به استحضار عالی میرساند ما امضاکنندگان زیر تعداد 60 نفر همکار شاغل و بازنشسته سالخورده هستیم که از سال 1391 در پی انتشار و پخش دو آگهی در خصوص احداث شهرک و آمادهسازی زمین جهت ساخت واحدهای مسکونی در محدوده شهرستان نوشهر، هر یک در اولین مرحله 45 میلیون تومان به حساب تعاونی مسکن بانک ملی واریز کردیم.
تعاونی در دو مرحله بعدی از هر نفر 25 میلیون تومان به بهانههای مختلف مطالبه و دریافت کرد، در آخرین مرحله برای هر قطعه 18 میلیون تومان دیگر هم جهت اخذ مجوز ساخت مطالبه کرد که در این مرحله با اعتراضات عمومی مواجه و در پی آن تجمعاتی در مقابل بیمارستان بانک ملی (محل خدمت آقای مدیر عامل تعاونی مسکن) انجام شد.
مدیرعامل و مسئولان تعاونی از ترس تکرار این تجمعات یک نسخه صورتحساب عملکرد مالی خود در این پروژه و چندین قطعه سند مالکیت مشاعی 500 متر به نمایندگان ما تحویل دادند.
صورتحساب 15.6 میلیارد ریالی آنها نشاندهنده اختلاف حساب و سند مشاعی نشاندهنده زمین جنگلی و جلگهای و غیرقابل ساخت و سکونت بود که به ناچار تعدادی از اعضا همپیمان و متحد شدیم و شکایتی در دادسرای ناحیه 12 تهران مطرح کردیم، کار و شکایت به نظر کارشناسی واگذار گردید که در مرحله اول کارشناسی کل هزینههای انجام شده 2.8 میلیارد ریال به جای 15.6 میلیارد ریال برآورد و تخلف تعاونی در امر خرید زمین غیرمسکونی نیز آشکار و به بازپرس محترم پرونده گزارش شد.
وکلای تعاونی به نظریه کارشناسی اعتراض و در نتیجه پرونده به کارشناسی سه نفر ارجاع شد.
به نظر میرسد این دور باطل تسلسل مدتها به طول بیانجامد، ما فریب تعاونی مسکنی را خوردهایم که نام بانک ملی ایران را به دنبال خود یدک میکشد و تعاونی در ملکی فعالیت دارد که متعلق به بانک ملی ایران است و اعضای هیأت مدیره آن از پرسنل بانک ملی هستند، لذا از محضر جنابعالی که خود زحمت کشیده و ارتقاء یافته در سیستم بانکی کشور هستید، عاجزانه استدعا داریم دستور فرمایند به این امر مهم در خود سیستم بانک ملی هم رسیدگی و مورد توجه قرار بگیرد تا ضرر و زیان کارکنان جبران شود.