انتقاد از پدیده بنگاهداری بانک‌ها/ سپرده های ارزی پول بانک نیست
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، بنگاهداری بانک ها را پدیده نامیمونی دانست و گفت: این امر ناشی از عملکرد غیرشرعی بوده و ناشی از سوء مدیریت نیست.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، غلامرضا مصباحی مقدم در نشست بررسی و نقد پژوهش های بانکداری و مالی اسلامی که در پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی برگزار شد با بیان این مطلب که از ابتدای شکل گیری شورای فقهی بانک مرکزی در جریان کارها و امور مربوطه در این شورا بوده و از سال ۸۳ نسبت به این مسئله حساس است، افزود: برخی مناقشاتی که در اینباره مطرح می شود جامع است.
عضو شورای فقهی مشورتی بانک مرکزی با اشاره به پرداخت سود علی الحسابی که امروز بانک ها به سپرده گذاران به صورت قطعی و نهایی می پردازند، اظهارداشت: سپرده گذاران با این سود از پیش تعیین شده متناسب با آنچه در بازار واقعی خدمات و کالا اتفاق می افتد نمی توانند به منافعی که مورد انتظارشان از نظام بانکی است دست یابند.
وی ادامه داد: در شرایط تورمی نرخ سود علی الحساب دائما زیر نرخ تورم است و این به آن معنا است که سپرده گذاران سود نکرده اند بلکه زیان هم داشته اند. از طرف دیگر سودهای علی الحساب به صورت هزینه در حساب های بانکی محاسبه می شود، شاهد این مسئله هم این است که وقتی از فعالان نظام بانکی می خواهیم که نرخ سود تسهیلات را متناسب با کاهش نرخ تورم کاهش دهند پاسخ می دهند که قیمت پول برای ما مهم است یعنی هزینه ای که برای پرداخت سود سپرده ها می کنند برایشان اهمیت دارد.
مصباحی مقدم تصریح کرد: از سوی دیگر پولی که به سپرده گذاران می پردازند از نقطه نظر نظام بانکی هزینه است چرا که فرض مسئله بر این است که بانک ها تعهدی در ابتدای کار کرده اند و باید آن را انجام دهند؛ بنابراین بانک متحمل هزینه می شود که باید در سمت سرمایه گذاران مطالبه شود و مابه التفاوت برای خود بانک باقی بماند، بعلاوه اینکه برای سرمایه گذاران هم سود علی الحساب هزینه است.
وی دلیل دیگر آن را اینطور بیان کرد که بانک ها باید هزینه خدمات نیروی انسانی، سرمایه ثابت، هزینه آب، برق، گاز، خدمات عمومی و پول را بپردازند. همچنین یکی از هزینه های سرمایه گذاران هزینه ای است که باید به بانک بدهند که بانک آن را به سپرده گذاران پرداخت کند.
عضو شورای فقهی مشورتی بانک مرکزی افزود: اگر مبنا را برعکس این قرار می دادند و فرض می گرفتند که بانک هیچگونه تعهد قطعی برای پرداخت سود به سپرده گذاران ندارد و آنچه در بازار واقعی کالا و خدمات و میدان عملیات سود محقق می شود ناشی از سهم سرمایه نقدی و مالی است که سرمایه گذاران می دهند، یعنی پس از کسر همه هزینه های سرمایه گذار سودی تحقق می یابد از آن سود درصدی باید به بانک بدهند که این درصد بانک از سهم تامین مالی است. این سهم تابعی از سود واقعی سرمایه گذاری و پس از کسر همه هزینه ها است.
مصباحی مقدم با تاکید بر اینکه چنین روش پرداخت سود برای سرمایه گذار و بانک هزینه نیست، افزود: برای بانک کسب درآمد است و سودی که به سپرده گذاران می دهد از طریق سرمایه گذاران محقق شده است.
وی گفت: نه تنها روش جاری، روشی است که از نظر فقهی دارای ایراد و اشکال است بلکه از نظر اقتصادی هم با صرفه نیست و نظام بانکی باید در تامین مالی ها و در نظر گرفتن سود نسبت به آن تجدیدنظر کند.
این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: البته مخالفتی با پرداخت سود علی الحساب ندارم ولی نباید تحت تاثیر و قیمت سود نهایی باشد؛ بلکه باید تحت تاثیر سود نهایی و تابعی از سود نهایی بازار واقعی کالا و خدمات باشد.
وی با اشاره به طرح مجلس در بانکداری اسلامی و نسبت شورای فقهی بانک مرکزی با سایر ارکان گفت: گاهی مصوبات اثر فقهی و شرعی بر عملیات بانکی دارد. هر اتفاقی که در سیستم بانکی می افتد و اثر شرعی دارد شورای فقهی بانک مرکزی باید درباره آن نظر بدهد و مصوبات آن لازم الرعایت است. اعضای شورای فقهی باید موردت ایید شورای نگهبان باشند و فقیه بودنشان احراز شده باشد و اگر به مصوباتشان ترتیب اثر داده شود می توان گفت که استقلال دارند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره نسبت شورای فقهی بانک مرکزی با شورای فقهی بانک ها ، تصریح کرد: فرض بر این است که در بانک ها هم نیازمند شورای فقهی هستیم، این در حالی است که اصولا در بانک های مرکزی شورای فقهی وجود ندارد. اگر شورا در بانک مرکزی شکل بگیرد تا حدود زیادی از تشکیل چنین شوراهایی در بانک ها بی نیاز خواهیم شد.
مصباحی مقدم ادامه داد: اگر شورای فقهی در بانک مرکزی تثبیت شود عملا از وجود شوراهای فقهی در بانک ها بی نیاز خواهیم شد. وی در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر اینکه نمی توان گفت نظام بانکی هیچ مناقشه ای ندارد تصریح کرد:اثرات نظام بانکی بر روی مجموعه شئون اقتصادی زیاد است و اگر این مناقشات حل شود بقیه مسائل نیز حل خواهد شد و یکی از این موارد مسئله سودهای کلان در تجارت و بازار غیر بانکی است.
این نماینده سابق مجلس تاکید کرد: مکانیزم و سازوکار این سود غیرشرعی است و به عبارت دیگر اگر این سود اجحاف آمیز و از باب ظلم باشد غیرشرعی محسوب می شود. رباخوار در بازار به عملکرد بانک ها استناد می کند و می گوید بانک ها رسما رباخوارند. ما باید جلوی چنین حجت غلطی را بگیریم.
وی وجود شورای فقهی در بانک ها را مانع از فعالیت های نامشروع در بانک ها و اطمینان خاطر برای سپرده گذاران دانست و درباره مخلوط شدن منابع ارزی با منابع ریالی گفت: منابع ارزی از نظر مصرف نباید با منابع ریالی بانک ها مخلوط شود و سپرده های ارزی پول بانک نیست بلکه منابع مردم است که برای سرمایه گذاری در بانک ها سپرده گذاری کرده اند و از این نظر غیرمشاع است ولی نباید با وجوه بانک و منابع ریالی مخلوط شود.
مصباحی مقدم گفت: با نظارت شرعی صورت فعالیت مالی بانک ها در بخش تامین مالی کنترل می شود و ما این موضوع را در طرح اصلاح قانون بانکداری بدون ربا گنجانده ایم.
وی در پایان افزود: درباره اوراق صکوک هیچ مناقشه ای وجود ندارد و طبق عقود اسلامی در بورس عمل می شود.