تسعیر نرخ ارز خوب یا بد؟

دارایی های ارزی بانک مرکزی دو منشا می تواند داشته باشد: از یک سو منابع ارزی تحت تملک بانک و از سوی دیگر درآمدهای ارزی که از طریق دولت به این بانک وارد می شود. از آنجایی که منابع ارزی بانک مرکزی به دلیل نوسانات نرخ ارز همواره مورد تغییر نسبت به معادل پول داخلی می شود، مناقشه ای جدی در نظام بانکی کشور در زمینه تخصیص درآمدهای ناشی از تسعیر دارایی های ارزی بانک مرکزی بین دولت، بانک مرکزی و نهادهای نظارتی بوجود آمده است؛ به طوری که در سال 91، دولت وقت قصد تسویه بدهی های خود و شرکت های دولتی را از محل تجدید ارزیابی دارایی های خارجی بانک مرکزی با رقمی چشم گیر معادل 74 هزار میلیارد تومان را داشت و این توقع برای دولت فعلی به مبلغ 40 هزار میلیارد تومان نیز وجود دارد.

استفاده از منابع حاصل از تجدید دارایی­های ارزی بانک مرکزی به لحاظ قانونی و اقتصادی نکاتی دارد که لازم است برای پذیرش و یا عدم پذیرش این سیاست مهم اقتصادی به آنها توجه شود. در خصوص مناسبات قانونی حاکم بر این قانون، مدافعان این سیاست به بند ب ماده 26 قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیر 51 اشاره می کنند که این منابع می تواند به مصرف تسویه بدهای های دولت به بانک مرکزی برسد اما نکته قابل توجه این است که این مصوبه مخصوص نظام های ارزی با نرخ ثابت بوده و در خصوص نظام های ارزی شناور مدیریت شده که در قانون برنامه پنجم توسعه مورد تاکید قرار گرفته، توصیه نمی شود. ضمن اینکه مضرات اقتصادی این سیاست منجر به طرح قانون "نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی های و بدهی های ارزی بانک مرکزی" مصوب مهر 92 شد که به موجب این قانون دولت تنها می تواند بلحاظ حسابداری این منابع را از سایر منابع بانک مرکزی تفکیک نموده و تنها در یکسان سازی پایه پولی از محل افزایش قدرت پولی ملی در آینده و تامین ما به ازای ارزش ریالی کالاهای وارداتی که با نوسانات نرخ ارز دچار تغییر ارزش شده اند، مورد استفاده قرار دهد. از این رو بکارگیری منابع حاصل از تجدید دارایی های ارزی بانک مرکزی در تسویه بدهای های دولت و شرکت های دولتی به بانک ها و بانک مرکزی که عملی واقعی و نه اسمی(حسابداری) می باشد، خلاف قانون است.

اما از طرف دیگر مشکلات اقتصادی نیز در اعمال این سیاست و تجدید دارایی های ارزی بانک مرکزی وجود دارد. یکی از مهمترین مشکلات آن، پاکسازی روند بدهکاری دولت به بانک ها و بانک مرکزی می باشد که منجر به افزایش پایه پولی و نقدینگی شده و زمینه قوی برای ایجاد تورم های مزمن در کشور را فراهم نموده است. در واقع با این سیاست دولت ها به روند مالیات تورمی خود ادامه داده و انگیزه ای برای قطع این سیاست و برگرداندن وجوه به بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور نخواهند داشت. با اعمال این سیاست در واقع به دولت های آتی نیز سیگنال مثبت در اخذ هر چه بیشتر مالیات تورمی از نسل های آتی داده خواهد شد و زمینه های فراهم خواهد شد تا دولت ها ناکارآمدی های سیاستی خود با منبع تمام نشدنی بانک مرکزی بپوشانند.

 از سوی دیگر محاسبه این منابع در سرمایه بانک­های بدهکار به بانک مرکزی نیز چاره ای از رکود تورمی موجود در جامعه مرتفع نخواهد نمود و تنها چراغ سبزی  است برای وام دهی بیشتر به بانک ها که در حال حاضر با مشکل مطالبات غیر جاری و بلاک شدن منابع در بدهی های دولتی مواجه اند. نکته مهم دیگر از اعمال این سیاست انگیزه ای است که در دولت برای افزایش درآمدهای نفتی از محل افزایش نرخ ارز بوجود خواهد آمد و از این طریق دولت ها به دلیل اتکا به درآمدهای نفتی، زمینه های افزایش نرخ ارز را بوجود خواهد آورد که در شرایط رکودی کنونی، این اقدامی تورم زا بوده و می تواند با توجه به کاهش قدرت خرید عمومی،منجر به تعمیق رکود شود.

نویسنده: محسن طباطبایی مزدآبادی

کارشناس مسائل اقتصادی