پرداخت بی‌ضابطه وام به کارکنان بانکها؛ واقعیت یا شانتاژ رسانه‌ای؟
برخی رسانه‌ها با انتشار اخبار نادرست و اغراق‌آمیز در خصوص پرداخت وام‌ها و تسهیلات به کارکنان بانکها، سعی در ایجاد شبهه و کاهش اعتماد عمومی به نظام بانکی داشته‌اند. این جریان هدفمند نه تنها به اقتصاد ملی ضربه می‌زند، بلکه می‌تواند اعتماد جامعه به نظام بانکی را که پایه‌ای مهم در ثبات اقتصادی کشور است، تضعیف کند.
به گزارش ایلنا؛ حسین امامی، دبیر سابق کمیسیون هماهنگی روابط عمومی بانکها در روزهای اخیر، برخی رسانه‌ها با انتشار اخبار نادرست و اغراق‌آمیز در خصوص پرداخت وام‌ها و تسهیلات به کارکنان بانکها، سعی در ایجاد شبهه و کاهش اعتماد عمومی به نظام بانکی داشته‌اند. این جریان هدفمند نه تنها به اقتصاد ملی ضربه می‌زند، بلکه می‌تواند اعتماد جامعه به نظام بانکی را که پایه‌ای مهم در ثبات اقتصادی کشور است، تضعیف کند. در این میان، لازم است به نکات زیر توجه کنیم تا از منظر قانونی و منصفانه به حقوق کارکنان بانکی نگاهی بیاندازیم:
۱. یکی از انتقادات اساسی، پرداخت وام به کارکنان بانکها است. برخلاف آنچه که برخی رسانه‌ها مطرح کرده‌اند، ارقام ذکر شده مربوط به وام‌هایی است که طی چندین سال خدمت به کارکنان بانکها پرداخت شده است، نه فقط در طول یک سال، بنابراین طبیعی است که این ارقام در نگاه اول بالا به نظر برسد. کارکنان بانکها نیز مانند سایر شهروندان، حق دارند از تسهیلات بانکی با شرایط قانونی و نرخ سود مصوب بهره‌مند شوند. البته این وام‌ها به هیچ وجه امتیاز ویژه‌ای نیست، بلکه بر اساس قوانین و مقررات و تحت نظارت تمامی دستگاه های نظارتی کشور پرداخت می‌شوند.
۲. یکی از شبهات دیگر، در خصوص حقوق و پاداش‌های کارکنان بانکها است. حقوق و پاداش کارکنان بانکی از محل سودهای حاصله بانک و با تصویب سهامداران پرداخت می‌شود و ارتباطی با سپرده‌های مردمی ندارد. بنابراین، این شبهه که وام‌ها و حقوق‌های کارکنان از جیب مردم پرداخت می‌شود، نادرست است. کارکنان بانکها امانتدار مال مردم هستند و مسئولیت سنگینی در مدیریت و حفظ سرمایه‌های مردم دارند.
تأمین نیازهای مالی کارکنان به شکل قانونی و شفاف، می‌تواند از وقوع فساد جلوگیری کند. هنگامی که کارکنان در شرایط معیشتی مناسب قرار داشته باشند، احساس امنیت بیشتری دارند و کمتر به سمت رفتارهای ناپسند مانند رشوه‌گیری و فساد مالی سوق پیدا می‌کنند. در واقع، تأمین رفاه کارکنان به‌طور مستقیم به بهبود عملکرد سیستم بانکی و همچنین حفظ اعتماد عمومی منجر می‌شود.
۳. یکی از محورهای مهم انتقادات، بحث شفافیت در عملکرد بانکها است. نامه‌ها در بانکها برخلاف بسیاری از سازمان‌ها دو امضا دارد که جلوی سوءاستفاده ها گرفته شود. نظام بانکی کشور تحت نظارت دقیق بانک مرکزی و سایر نهادهای نظارتی است. تمامی پرداخت‌ها به کارکنان مطابق با قوانین و مصوبات نهادهای ذی‌ربط انجام می‌شود. هرگونه تخلف یا سوءاستفاده در این زمینه به‌سرعت قابل پیگیری قانونی است. بانکها به‌طور مداوم در حال افزایش شفافیت در گزارش‌دهی مالی خود هستند. این اقدام می‌تواند به رفع سوءتفاهم‌ها و افزایش اعتماد عمومی کمک کند.
۴. نقش کارکنان بانکها در پویایی اقتصادی کشور و رشد کسب‌وکارها نباید نادیده گرفته شود. فعالیت همه بخش‌های فرهنگی، اقتصادی، صنعتی، زیربنایی، انرژی و… وابسته به نظام بانکی است.بانکها نقش اساسی در تأمین سرمایه برای کسب‌وکارها و حمایت از چرخه‌های اقتصادی دارند. بدون تلاش کارکنان بانکها، بسیاری از پروژه‌های اقتصادی و تولیدی ممکن نخواهد بود. حمایت از حقوق منصفانه و قانونی کارکنان بانکی به معنای حمایت از سلامت و ثبات نظام مالی کشور است. تضعیف این نیروهای کلیدی تنها منجر به آسیب دیدن اقتصاد ملی خواهد شد.
۵. پرداخت تسهیلات و حقوق کارکنان بانکها حتی در مقایسه با استانداردهای جهانی همچنان در سطحی بسیار پایین‌تر از مقیاس جهانی قرار دارد. در حالیکه فعالیت‌شان مشابه است. بسیاری از کشورها برای جذب و نگه‌داشتن نیروی کار ماهر در سیستم بانکی خود، تسهیلات متعدد و قابل توجهی ارائه می‌دهند. این یک رویکرد متداول در سراسر جهان است که به ثبات و کارآمدی سیستم بانکی کمک می‌کند و این امر کمک می کند تا این کارکنان چشم و دل سیر شوند و طمع به سرمایه مشتریانی که در بانک حساب دارند نداشته باشند.
در نهایت، باید توجه داشت آنچه که از سرمنشاء این انتقادات مشخص است، بخشی از یک جریان هدایت‌شده قصد دارد به اعتماد جامعه به نظام بانکی آسیب برساند. این در حالی است که نهادهای نظارتی و قانونی با دقت بر عملکرد بانکها نظارت داشته و دارند و وام‌ها و پرداخت‌های انجام شده کاملاً مطابق با قوانین است. بانکها هرگاه در بدنه خود فسادی ببیند خود پیشرو در اعلام آن تخلف مالی به مراجع ذی‌صلاح هستند.
پرداخت وام و تسهیلات به کارکنان بانکها، یک روال طبیعی و حق قانونی آن‌هاست و فقط به این چندسال اخیر معطوف نبوده و به عمر بانکداری در ایران برمی‌گردد همانند سایر صنایعی نظیر نفت، پتروشیمی، خطوط هوایی، خودروسازی، فولاد و… این تسهیلات برای تأمین معیشت و انگیزه‌بخشی به کارکنان است که با سرمایه مردم سرو کار دارند.
حجم کار و پیچیدگی مدیریت سیستم بانکی مانند فعالیت در شعب و نگهداری دستگاه‌های خودپرداز و خدمات الکترونیکی بسیار بیشتر از آن چیزی است که به‌نظر می‌رسد. وقتی یک شبکه گسترده بانکی هر روز و به‌طور پیوسته و بدون توقف، حجم عظیمی از تراکنش‌ها را بدون خطا و با دقت بالا مدیریت می‌کند، نشان‌دهنده تخصص و توانمندی این سیستم است.
اگر فقط برای یک روز این خدمات دچار مشکل شوند، تأثیرات آن بر زندگی روزمره افراد و حتی کسب‌وکارها گسترده و عمیق و فاجعه‌بار خواهد بود. از دسترسی مردم به پول نقد تا پرداخت‌های مهم تجاری، همه به بانکها وابسته‌اند. ارائه این خدمات نه فقط وظیفه بلکه نیازمند مدیریت دقیق و تخصصی است که در صورت نبود آن، زندگی بسیاری از مردم مختل خواهد شد.
این نظام بانکی است که با تأمین منابع مالی برای کسب‌وکارها، باعث رونق تولید و شکوفایی اقتصاد کشور می‌شود. نظام بانکی است که با ارائه خدمات بانکداری دیجیتال، با کمترین خطایی، پرداخت‌های روزمره مردم را تسهیل کرده و به سرعت گردش مالی کمک کرده است. نظام بانکی است که با مدیریت هوشمندانه سرمایه‌ها و منابع مردم، امنیت مالی جامعه را تضمین می‌کند.
نظام بانکی است که در لحظات بحرانی اقتصادی با حمایت از بخش‌های تولیدی و صنعتی، به ثبات بازارها و اشتغال‌زایی کمک می‌کند. نظام بانکی است که با ارائه تسهیلات مناسب، به تحقق آرزوهای افراد از مسکن گرفته تا کارآفرینی کمک می‌کند. و اگر سلامت کارکنان نظام بانکی نبود، این خدمات با کیفیت و بدون وقفه امکان‌پذیر نبود. بانکها بدون کارکنان متعهد و متخصص، قادر به تضمین امنیت و اعتماد مردم نمی‌بودند، و نظم مالی جامعه دچار بحران می‌شد.
