یک فعال کارگری در منطقه عسلویه:
شیوه محاسبه مستمری به زیان کارگران پروژه‌ای است
قانون محاسبه مستمری دوران بازنشستگی برای کارگران و حقوق بگیرانی که به صورت دائمی و برای شرکت‌های دولتی کار می‌کنند، صادق است ولی برای نیروی کار پروژه‌ای که قرارداد کارشان موقت است، نارسایی جدی دارد.
یک فعال کارگری در منطقه عسلویه معتقد است شیوه کنونی محاسبه مستمری دوران بازنشستگی به زیان کارگران شاغل پروژه‌ای و قرارداد موقت است.
«ناصر آقاجری» با انتقاد از در نظر گرفتن مجموع حق بیمه پرداختی ۲ سال پایانی کارگران برای محاسبه مستمری دوران بازنشستگی آنان، به ایلنا گفت: این قانون برای محاسبه مستمری دوران بازنشستگی برای کارگران و حقوق بگیرانی که به صورت دائمی و برای شرکت‌های دولتی کار می‌کنند، کارآمد است ولی برای نیروی کار پروژه‌ای که قرارداد کارشان موقت است، نارسایی جدی دارد.
اشاره وی به ماده ۷۷ قانون تامین اجتماعی است که در آن میزان مستمری بازنشستگان را بر اساس مجموع حقوق دو سال پایانی بیمه شدگان تقسیم بر ۲۴ ماه تعیین شده است.
آقاجری در ادامه در خصوص دلیل ناکارآمد تلقی شدن این قانون بیان کرد: کارگران پروژه‌ای به دلیل آنکه پروژه‌ها را طی ۲ الی ۳ سال تحویل می‌دهند و سپس برای کار بعدی به جستجو می‌پردازند، مدتی را خواسته یا ناخواسته بیکار می‌مانند، بنابراین چنین قانونی نمی‌تواند در شرایط کار آنان صادق باشد چرا که ممکن است این کارگران تا چند ماه از دو سال پایانی کارشان را بیکار باشند.
وی افزود: معیار تامین اجتماعی برای تعیین مستمری بازنشستگی بر اساس حقوق ۲ سال پایانی بیمه شده، شیب ملایم افزایش حقوق است و در غیر این صورت، حقوق ۵ سال پایانی بیمه شده در نظر گرفته خواهد شد که در این صورت، به مستمری بازنشستگی کارگران پروژه‌ای صدمه جدی وارد می‌شود.
وی ادامه داد: پیمانکاران در لیست بیمه موقعیت کار واقعی کارگر را ذکر نمی‌کنند و برای یک کارگر ساده و یک کارگر فنی حق بیمه را بر اساس مزدپایه پرداخت می‌کنند.
این فعال مستقل کارگری با تاکید بر غیرقانونی بودن این اقدام پیمانکاران، اظهار کرد: تامین اجتماعی می‌داند نوع حقوق و نیروی کار یک شرکت فنی و مهندسی با یک شرکت ارائه دهنده خدمات نظافتی بسیار متفاوت است، ولی به دلیل آنکه قبل از شروع کار، سهم بیمه کارگران را از اصل قرار داد برداشت می‌کند، ناظر و بازرسی برای بررسی صحت و سقم لیست بیمه پیمانکار نمی‌فرستد.
آقاجری با انتقاد از شیوه دریافت حق بیمه تامین اجتماعی گفت: با این شیوه، کارگر یا به طور کلی بیمه نمی‌شود و یا بیمه او با حداقل حقوق محاسبه می‌شود و در این میان تنها کارگر است که زیان می‌بینید.
وی در ادامه بیان کرد: تامین اجتماعی که با سرمایه کارگران اداره می‌شود و باید از منافع آنان حمایت کند، این رویه غیر قانونی را به نفع پیمانکار نادیده می‌گیرد اما کارگران که این واقعیت‌ها را می‌دانند، به دلیل توان تخصصی بالایی که در سال‌های آخر پیدا کرده‌اند، پیمانکار را وادار می‌کنند طبق حقوق دریافتی شان حق بیمه محاسبه شود، ولی کار‌شناس بیمه روی این اختلاف انگشت می‌گذارد و بیمه کارگر را با حداقل حقوق محاسبه می‌کند.
به گفته آقاجری، در این میان دو خلاف کار داریم، یکی پیمانکاران که به خاطر شود بیشتر حق کارگر را ضایع می‌کنند و دوم تامین اجتماعی که می‌داند چنین کارهای غیر قانونی صورت می‌گیرد ولی به دلیل آنکه پولش را از پیش گرفته است، بازرسی برای تحقیق از صحت لیست‌های بیمه کارگران به کارگاه‌ها نمی‌فرستد.
این فعال مستقل کارگری در پایان اظهار کرد: در این میان کارگر است که به جای این دو نهاد متخلف مجازات می شود و در زمان بازنشستگی می‌بیند پیمانکار سال‌ها حق بیمه او را طبق حقوقش کسر کرده ولی آنچه که برای تامین اجتماعی فرستاده، بر اساس حداقل حقوق بوده است.
