تنش بر سر خط اتان در عسلویه

این مسئله در حالی رخ داد که دادستان شهرستان عسلویه بعد از اعتراض مسئولان پتروشیمی جم، خواستار تدوام وضعیت گذشته مالکیت خط اتان تا طی مراحل رسیدگی به شکایت پتروشیمی جم شده و ضابطان با حضور در منطقه، قفل های اتاق را تعویض و کنترل آن را مجددا در اختیار پتروشیمی جم قرار داده بودند. اما بار دیگر کارکنان پتروشیمی کاویان با بی توجهی به تصمیم قضایی اعلام شده، با همراهی برخی عوامل منطقه اقدام به شکستن قفل های اتاق کنترل گاز اتان کرده و قفل های خود را بر در آن نصب کرده اند.

کنترل خط اتان و توزیع آن در مالکیت پتروشیمی جم است و این خط از سال 88 با بودجه این شرکت متعلق به صندوق بازنشستگی کشوری و شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی، احداث و راه اندازی شده است و منافع آن به بازنشستگان کشوری می رسد. این خط همچنین اتان شرکت های پتروشیمی «آریا ساسول» و «مروارید» متعلق به صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح و صندوق ذخیره فرهنگیان( متعلق به بازنشستگان آموزش و پرورش) را نیز تامین می کند که با این اقدام، شرایط تامین خوراک آنان نیز در هاله ای از ابهام قرار گرفته است.

لازم به ذکر است پتروشیمی کاویان متعلق به هلدینگ باختر در دولت احمدی نژاد به چند سرمایه دار بزرگ واگذار شد.موضوع سهمیه بندی میزان اتان تحویلی به واحدهای پتروشیمی بر اساس طراحی های فنی و اقتصادی و با رعایت موازین استاندارد سنجش و ارزیابی های اقتصادی صورت گرفته است و هر نوع تغییر و تحول در میزان اتان تحویلی می تواند سرمنشاء سواستفاده در صنعت پتروشیمی باشد. این سه پتروشیمی اعلام کرده اند اگر این اتفاق رخ دهد سالانه حدود 1000 میلیارد تومان از حقوق بازنشستگان کشور تضییع می شود.

میزان صادرات و ارزآوری صنعت پتروشیمی در شرایطی که درآمدهای ارزی کشور به سبب کاهش بهای نفت خام، به شدت تقلیل یافته است، از اهمیت ویژه ای برخوردار است و مقام معظم رهبری ذیل سیاست های اقتصاد مقاومتی تاکید ویژه ای بر صادرات غیر نفتی و اشتغال زایی این صنعت دارند.این مساله نیازمند آن است که مسوولان مربوطه با ظرافت و تدبیر بیشتری نسبت به تصمیمات درباره شرکت های فعال در این صنعت عمل کنند. با توجه به اینکه منطقه ویژه پارس جنوبی در شرایط پسابرجام نیازمند آرامش، ایجاد امید و انگیزه در نیروی انسانی فعال در آن برای تسهیل سرمایه گذاری خارجی و توسعه تولید است مشخص نیست چرا دستگاه های مسئول اجازه داده اند چنین اختلافاتی در این منطقه حساس بروز و گسترش یابد؟ باید دید وزارت خانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دفاع و آموزش و پرورش در قابل حقوق بازنشستگان خود چه خواهند کرد؟