حسینی: شرکت ملی نفت دخالتی در انتخاب شرکا نمی‌کند

به گزارش ایلنا، سید مهدی حسینی در جلسه پرسش و پاسخ در مورد مدل جدید قراردادهای نفتی ایران (IPC) به همراه دیگر اعضای کمیته بازنگری قراردادهای نفتی به سئوالها و ابهامهای موجود در این قرارداد، بعد از معرفی آن پاسخ داد.

وی درباره شرائط مناقصه در قراردادهای IPC، با بیان این که همه پروژه ها به مناقصه خواهند رفت، تصریح کرد: قراردادهای IPC نیز مانند هر قرارداد دیگری دارای زمان بندی و منطبق با سیاستهای وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران هستند .

رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی درباره فرآیند برگزاری مناقصه، گفت: شرکت ملی نفت ابتدا به معرفی و شناسایی طرحها پرداخته و فرصتهای مورد نظر را برای توسعه های بعدی در نظر می گیرد؛ اما معرفی این پروژه ها در این کنفرانس به این معنا نیست که همه این طرحها فردا به مناقصه می روند.

حسینی افزود: این کنفرانس فرصتی به شرکتهای بین المللی می دهد تا به ارزیابی طرحهای نفتی ارائه شده بپردازند که فکر می کنم در فرصت یک یا دوماهه این کار را انجام دهند.

رئیس کنفرانس تهران، خاطرنشان کرد: پس از آن، شرکت ملی نفت بر حسب اولویتها و نوع میدانها به تعیین این مسئله می پردازد که چه شرکتهایی برای توسعه چه میدانهایی مناسب هستند و نسبت به این ارزیابی از شرکتهای خارجی برای مناقصه یا مذاکره بیشتر دعوت می شود.

وی با تاکید بر این که فرآیند مناقصه در قراردادهای IPC مطابق قانون است، تصریح کرد: در فرآیند مناقصه نیز برنده اعلام خواهد شد.

نحوه اعلام جزئیات طرحها در قراردادهای IPC

حسینی درپاسخ به این سئوال که آیا جزئیات میدانهایی که قرار است به مناقصه بروند در این کنفرانس اعلام می شود، افزود: خیر. جزئیات بیشتر در اختیار شرکتهایی که برای مناقصه دعوت می شوند قرار می گیرد تا ارزیابی فنی و اقتصادی بیشتری نسبت به پروژه مورد نظر داشته باشند.

رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی تصریح کرد: در واقع هر شرکتی که بهترین پیشنهاد را بدهد شانس بیشتری برای برنده شدن در مناقصه دارد؛ ضمن این که چنانچه فعالیتهای شرکتی در اکتشاف منجر به کشف میدان تجاری شود، می تواند در مراحل بعدی، یعنی توسعه نیز مشارکت داشته باشد.

حسینی افزود: حال اگر میدانی که به مناقصه می رود توسعه ای باشد مولفه های فراوانی از جمله بهترین نگاه فنی براساس عمر میدان و توسعه میدان براساس تولید صیانتی مورد تاکید است؛ البته در این میان طرحهای ارائه شده باید مورد قبول شرکت نفت و کارشناسانی که طرحها را آماده کرده اند، باشد.

IPC قرارداد بیع متقابل نیست

حسینی با بیان این که IPC قرارداد بیع متقابل نیست، تصریح کرد: در IPC سقف ظرفیت وجود ندارد و برآوردها براساس برنامه جامع ارائه شده تعیین می شود.

دیکته نشدن روابط میان شرکتها از سوی شرکت ملی نفت

وی درباره نحوه مشارکت شرکتهای ایرانی و خارجی و این که آیا شرکت ملی نفت در این باره اعمال نفوذ خواهد کرد، افزود: فکر نمی کنم شرکت ملی نفت ایران در این مورد دخالتی داشته باشد، ضمن این که شرکتها در انتخاب شرکای توانمند ایرانی آزاد هستند.

حسینی گفت: کاری که شرکت ملی نفت در این میان انجام می دهد این است که صلاحیت شرکتهای ایرانی را برای حضور در مشارکتها تعیین می کند؛ اما شرکتهای خارجی مجاز هستند با هر شرکت داخلی برای توسعه بالادستی شریک شوند، به این ترتیب شرکت ملی نفت ایران روابط میان شرکتها را دیکته نمی کند.

برنامه ای برای انحصار شرکتهای خارجی نداریم

وی در پاسخ به این سئوال که آیا تمهیدات در نظر گرفته به معنای انحصار ورود شرکتهای خارجی است، گفت: هیچ برنامه ای برای انحصار شرکتهای خارجی نداریم و همان طور که گفتم شرکت ملی نفت تنها صلاحیت شرکتهایی را که خواستار توسعه میدانها هستند، بررسی می کند.

حسینی درپاسخ به این سئوال که محدودیتهای ایجاد شده برای شرکتهای داخلی سبب انحصار دولتی ها و شبه دولتی ها در اجرای پروژه ها می شود، تاکید کرد: ما چنین برداشتی از تعیین صلاحیت شرکتهای توانمند داخلی نداریم، براساس قرارداد هر شرکت خصوصی که بتواند از نظر فنی و مالی صلاحیت اجرای کار را داشته باشد بدون هیچ محدودیتی می تواند در اجرای پروژه شرکت داشته باشد.

پیمانکاران خارجی ملزم به رعایت قانون ایران هستند

سید مصطفی زین الدین، عضو کمیته بازنگری قراردادهای نفتی نیز در پاسخ به این سئوال که آیا شرکتهای خارجی ملزم به رعایت قانون حاکم هستند، تصریح کرد: تاکنون شرکتهای خارجی که در ایران حضور داشتند قانون ایران را قبول می کردند؛ ضمن این که قانون حاکم، قانون کشور صاحب نفت است.

وی درباره مسئولیت بیمه کل پروژه از سوی شرکتهای خارجی نیز گفت: پیمانکار خارجی مسئولیت بیمه کل پروژه را بر عهده دارد و  برنامه بیمه نیز باید به تایید شرکت ملی نفت ایران برسد.

عضو کمیته بازنگری قراردادهای نفتی تصریح کرد: برنامه بیمه ارائه شده از سوی شرکتهای خارجی نیز باید تابع قانون ایران و اتکایی باشد و از طریق شرکتهای ایرانی انجام شود.

زین الدین در پاسخ به این سئوال که باتوجه به تصویب نشدن اساسنامه شرکت ملی نفت احتمال بروز مشکل برای پیمانکاران خارجی افزایش می یابد، گفت: خیر این طور نیست، قراردادها با توجه به شرائط حاکم در این مقطع نهایی می شوند و تعهداتی هم که ایجاد خواهد شد خارج از اختیارات، ضوابط و قوانین بالادستی نخواهد بود.

جزئیات طرحها در اختیار همه قرار نمی گیرد

وی در پاسخ به این سئوال که باتوجه به قانون شفافیت چرا جزئیات طرحها در اختیار شرکت کنندگان قرار نمی گیرد، افزود: همان طور که قبلا هم گفته شد جزئیات طرحها در اختیار شرکتهایی که با شرکت ملی نفت برای شرکت درمناقصه قرارداد ببندند قرار می گیرد تا آنها با استفاده از این جزئیات به ارزیابی فنی و اقتصادی بپردازند؛ اما پیشنهاد اولیه باید به تایید شرکت ملی نفت برسد تا قرارداد برای در اختیار گرفتن جزئیات بسته شود.

پیمانکار مسئول اجرای تعهدات خود است

زین الدین دراین باره که آیا شرکت ملی نفت مالک اصلی قرارداد است، افزود: این که پیمانکار بخواهد از طرف شرکت ملی نفت پروژه ای را انجام دهد کار جدیدی نیست؛ در قراردادهای قبلی هم زمانی که پیمانکار وارد ایران می شد مالکیت اجرای پروژه براساس قانون از سوی دولت و از طریق وزارت نفت به شرکت ملی نفت داده می شد و اکنون نیز چنین است.

وی ادامه داد: درباره قراردادهای IPC نیز پیمانکار مسئول اجرای تعهدات خود خواهد بود و شرکت ملی نفت نیز در صورتی که قصوری ببیند مسئولیت پیگیری آن را بر عهده دارد.

قاعده تثبیت اقتصادی در قرارداد IPC

سید نصرالله ابراهیمی مشاور کمیته بازنگری قراردادهای نفتی نیز در پاسخ به این سئوال که آیا اعمال قاعده تثبیت اقتصادی در قرارداد در نظر گرفته شده است، گفت:  در این قراردادها شرط ثبات اقتصادی درقرارداد لحاظ نشده است؛ اما با توجه به این که قراردادها در بلندمدت بسته می شوند عملا بحث ثبات اقتصادی نیز در آن دیده می شود بنابراین دیگر نیازی به این شرط در قرارداد نیست.

وی درباره حل وفصل اختلافات با بیان این که این موضوع با سه روش حل مسالمت آمیز، شرائط جایگزین، و داوری براساس شرائط قابل حل انجام می شود، ادامه داد: در هر حال براساس یکی از این شرائط به حل وفصل اختلافات اقدام خواهد شد.

کارشناس دیگری در پاسخ به این سئوال که چرا از قراردادهای خدمات در این قراردادها بهره گرفته شده است، گفت: با توجه به این که براساس قانون کشور مجوز استفاده از قراردادهای خدماتی را داریم بنابراین می توانیم از آن بهره ببریم، از سوی دیگر ما به دنبال این هستیم تا جایی که می توانیم قراردادهایمان را جذاب تر کنیم.

انتقال فناوری مورد توجه قرار گرفته است

آیه کاتبی، دبیر و مشاور کمیته بازنگری قراردادهای نفتی درباره ترکیب کمیته بازنگری گفت: برای تدوین این قراردادها از همه ظرفیتهای کارشناسی و مدیریتی موجود در صنعت نفت و بازنشستگان نفت استفاده کرده و ترکیب کاملی در طراحی به دست آورده ایم، به نحوی که لحظه به لحظه شرکتهای نفتی بین المللی و داخلی و کارشناسان داخلی و بین المللی در کنار ما حضور داشته اند.

کاتبی در پاسخ به این سئوال که انتقال فناوری در قراردادهای IPC مورد توجه قرار نگرفته است، گفت: همه ابزارهای موجود برای انتقال فناوری در بالادست نفت مانند مشارکت درسرمایه گذاری، تشکیل شرکت مشترک، برنامه جامع آموزشی و استفاده حداکثر از توان ساخت داخل منتهی به انتقال فناوری می شود.