نرخ خوراک مایع شرکت‌های مجموع هلدینگ خلیج فارس متغیر است

در صورت اعمال تخفیف های پیشنهادی و ارائه خوراک مایع به میزان ۹۰ یا ۸۵ درصد فوب خلیج فارس حداکثر مبلغ ۲۵۹ و تا ۵۷۲ میلیون دلار از درآمد های پیش بینی شده دولت کاسته خواهد شد.

به گزارش ایلنا، شرکت ملی صنایع پتروشیمی خلیج فارس اعلام کرد: اخیرا " اخباری مبنی بر ثابت بودن نرخ خوراک مایع شرکتهای تولیدی زیر مجموعه هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس دربرخی رسانه ها مطرح شده که دقیق نبوده و بدینوسیله اصلاح می شود.

اخبار منتشره منبع نتیجه گیری خود را گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی قرار داده اند که در ارتباط با گزارش مجلس لازم است این بخش مورد توجه قرار بگیرد که نامناسب بودن ۵% تخفیف در نظر گرفته شده برای خوراک های مایع نسبت به فوب خلیج فارس مورد تاکید قرار گرفته و قید شده در صورت افزایش تخفیف خوراک دریافتی توسط مجتمع های پتروشیمی به میزان ۱۰و ۱۵ درصد نسبت به فوب خلیج فارس، حاشیه سود آوری این شرکتها بهبود یافته واز سوی دیگر تاثیر قابل توجهی درکاهش درآمدهای دولت از محل فروش این فرآورده بوجود نخواهد آورد.

در گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی آمده که در صورت اعمال تخفیف های پیشنهادی و ارائه خوراک مایع به میزان ۹۰ یا ۸۵ درصد فوب خلیج فارس حداکثر مبلغ ۲۵۹ و تا ۵۷۲ میلیون دلار از درآمد های پیش بینی شده دولت کاسته خواهد شد. که البته با توجه به کاهش قیمت جهانی نفت می تواند از این رقم نیز کمتر شود.

توضیح اینکه در حال حاضر قیمت خوراک مایع دریافتی برای مجتمع های پتروشیمی تحت مدیریت هلدینگ خلیج فارس بر اساس متوسط قیمت ماهانه و معادل ۹۵% میانگین صادراتی آن(فوب خلیج فارس) تعیین می گردد و بر اساس کاهش یا افزایش نرخ های جهانی تغییر می کند. بطور مثال میانگین قیمت ارائه شده برای خرید خوراک مایعات پتروشیمی نوری که از جمله شرکتهای مجموعه هلدینگ خلیج فارس است در شش ماه اول سال ۱۳۹۳ حدود ۸۲۷ دلار بوده که این قیمت در مهرماه سال ۹۳ به دلیل کاهش قیمت های جهانی نفت، معادل ۶۹۰(در هر تن) دلار محاسبه شده است.

همچنین این نکته نیز یاد آور می شود که قیمت گذاری خوراک مایع و گاز تحویلی به مجتمع های پتروشیمی موضوعی است که در ماده(۱) قانون هدفمند کردن یارانه ها مورد توجه قرار گرفته است ولی به دلیل وجود مشکل میان تبصره های " الف " و " ب " ماده(۱) در حال حاضر خوراک مایع تحویلی به مجتمع های پتروشیمی با قیمت معادل ۹۵ درصد خلیج فارس محاسبه می شود.