نفت یکی از دلایل اصلی وجود رانت است / واحدهای تابعه وزارت اقتصاد با مسائل مالی ارتباط تنگاتنگ دارند

وزیر اقتصاد با اعلام اینکه توزیع رانت نفت توسط دولت منشا فساد است، از وعده توقف مالیات علی‌الرأس در سال ۹۴ خبر داد و گفت: وزارت اقتصاد با ۲۲ سازمان و مرکز مستقل نقش ویژه‌ای در برخورد با تخلفات دارد، البته در معرض فساد هم هست.

به گزارش ایلنا، علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی صبح امروز در نشست هم اندیشی مسئولان هماهنگی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت خانه ها و سازمان های دولتی به ایراد توضیحاتی پرداخت و گفت: وزارت اقتصاد نقش قابل ملاحظه ای در مقابله با مفاسد و برقراری نظم و انظباط می تواند ایجاد کند.

وی نظارت بر حسن اجرای سیاست ها و اقدامات را از وظایف این وزارت خانه برشمرد و گفت: در این وزارتخانه ۲۲ سازمان و مرکز با مسئولیت مستقل وجود دارد که هر کدام از آنها در برقراری نظم و انظباط مالی و اداری می تواند نقش ممتازی را ایفا کنند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در همین ارتباط به سازمان مالیاتی و نقش این سازمان در وصول درآمدهای مالیاتی کشور اشاره کرد و افزود: اهمیت و جایگاه این سازمان بخاطر وصول درآمدهای مالیاتی بسیار بیشتر از قبل شده است.

طیب نیا همچنین به نقش گمرک در مبارزه با قاچاق اشاره کرد و ادامه داد: خزانه داری کل کشور وظایف سنگینی در حوزه نظارت مالی بر عهده دارد. سازمان حسابرسی نیز از دیگر سازمان هایی است که نقش با اهمیتی دارد.

وی با بیان اینکه وزارت اقتصاد از دو جهت می تواند در مقابله با تخلف نقش ویژه ای داشته باشد، تصریح کرد: جهت اول این است که این مجموعه به لحاظ نقش مهمی که دارد در معرض تخلفات مهمی قرار دارد که نمونه آن را می توان تخلفات مالیاتی نام برد.

این عضو کابینه دولت یازدهم البته به بیمه ها و بانک های دولتی نیز در همین ارتباط اشاره کرد و با برشمردن تخلفاتی که در این نهادها رخ می‌دهد گفت: واحدهای تابعه وزارت اقتصاد با معاملات و مسائل مالی ارتباط تنگاتنگ دارند و طبیعی است که در معرض تخلفات قرار گرفته اند.

وی گفت: همچنین وظیفه نظارت مالی بر سایر موسسات و دستگاه ها از جمله وظایف وزارت اقتصاد است؛ هم وزارت اقتصاد در معرض تخلفات قرار دارد و از این جهت باید حساسیت ویژه ای داشته باشد و هم این وزارت خانه وظیفه نظارت بر سایر وزارت خانه ها و شرکت های دولتی را به عهده دارد.

به گفته طیب نیا، شفافیت، انضباط مالی و ارتقای نظارت های مالی از مهمترین برنامه های راهبردی وزارت امور اقتصادی و دارایی است.

وی افزایش توان ثروت آفرینی را یکی از اولویت های راهبردی وزارت اقتصاد عنوان کرد و افزود: اگر بناست با فقر و نابرابری مبارزه شود، چاره ای نداریم جز افزایش توان ثروت آفرینی کشور! این اولویت اول وزارت اقتصاد و کل دولت است البته در سیاست های اقتصاد مقاومتی نیز به این مهم اشاره شده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید براینکه باید در حوزه تخلفات مالی اولویت بر امر پیشگیری باشد، تصریح کرد: همانطور که در حوزه سلامت و مقابله با بیماری ها پیشگیری مهم است در بیماری های اقتصادی و تخلفات هم باید در وهله اول پیشگیری مورد اهمیت باشد.

طیب نیا ضمن اشاره به ضرورت یافتن ریشه های بروز تخلفات، گفت: نفت یکی از دلایل اصلی وجود رانت و زمینه های رانت جویی در اقتصاد کشورمان است البته این ویژگی منحصر به ایران نیست بلکه کشورهایی که از درآمد سرشار ناشی از ثروت های ملی برخوردارند معمولا این مشکل و مفسده را دارند.

وی افزود: ما از گذشته تا کنون از بیماری اقتصادی رنج می بردیم چراکه نقش اصلی دولت فروش نفت و توزیع رانت های آن در اقتصاد بوده که این منشا تخلف می باشد.

طیب نیا به نظام چند نرخی ارز اشاره کرد و ادامه داد: در ۳۰-۴۰ سال گذشته همواره چند نرخ در بازار داشتیم؛ تفاوت بین بازار آزاد و رسمی ارز زمینه کسب درآمدهای سرشار را برای عده ای فراهم کرده است.

تفاوت نرخ های سود بانکی از دیگر نکات مورد اشاره وزیر اقتصاد در این نشست بود که وی در تشریح این وضعیت به وجود نرخ های ۹ تا بیش از ۳۰ درصد در نظام بانکی اشاره کرد و این وضعیت را منجر به بروز مشکلاتی مانند معوقات بانکی دانست.

وی با بیان اینکه مواردی داشتیم که فرد بیش از هزار تا دو هزار میلیارد تومان به نظام بانکی بدهکار بوده اند، گفت: همین موردی که اخیرا مجازات و اعدام شد بدهی ۲ تا ۲.۵ هزار میلیاردی به نظام بانکی داشت.

این عضو کابینه دولت یازدهم در همین ارتباط گفت: در اقتصاد رانتی فرد موفق کسی است که بتواند از این رانت ها استفاده کند نه افرادی که طرح جدید داشته یا فعالیت مفیدی انجام داده باشند. در راس مقابله با تخلفات باید دنبال از بین بردن زمینه های رانت در اقتصاد کشور باشیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در کنار عامل فوق، با اشاره به اینکه استفاده از روش های جدید نیز می تواند تاثیر قابل ملاحظه ای در مبارزه با فساد داشته باشد، تصریح کرد: طرح جامع مالیاتی در سازمان مالیاتی در حال اجراست و اقای عسکری قول داده اند تا پایان سال بعد این نظام در تمام کشور اجرایی شود؛ با اجرایی شدن این طرح اطلاعات کامل و شفاف نسبت به مودیان مالیاتی خواهیم داشت و سیستم علی الرأس و ارتباط مستقیم بین مودیان و ممیزیان مالیاتی از بین می رود.

طیب نیا با تاکید بر افزایش هزینه تخلف برای متخلفان گفت: اگر هزینه تخلف بالا برود و متخلفان بدانند که چه جرایمی در انتظارشان هست طبیعی است که کاهش تخلفات را در نظام اداری شاهد خواهیم بود هرچند در هر شرایطی حتی با وجود اقدام نظارتی ها و به حداقل رساندن رانت ها بازهم امکان بروز تخلفات وجود دارد و وهیچ سیستمی بی نیاز از سیستم های نظارتی نیست.

وی به صلاحیت هیات های رسیدگی به تخلفات اشاره کرد و گفت: اگر فاصله شناسایی تخلف و رسیدگی و صدور حکم طولانی شود عملا کارکرد آن از بین می رود ماباید سریع الحساب باشیم؛ متخلفان باید بدانند در صورت تخلف به سرعت شناسایی، تشخیص و برخورد مناسب در کوتاه ترین زمان انجام می شود در غیراینصورت شاهد بروز تخلفات زیادی خواهیم بود. یکی از دلایلی که در کشورهای غربی تخلف کمتری انجام می شود همین است چراکه متخلفان دریافتند که در صورت بروز تخلف چه جرایم سنگینی را باید بپردازند.