دولت‌های خاورمیانه یارانه می‌دهند / یارانه‌ها، موجب دلسرد شدن شرکت‌های بین المللی می‌شود

بر اساس برآورد صندوق بین المللی پول، حدود نصف یارانه های پرداختی جهان برابر با ۲۳۷ میلیارد دلار مربوط به منطقه خاورمیانه است که این رقم معادل ۲۲ درصد کل درآمد دولت های منطقه است.

به گزارش ایلنا و به نقل از پایگاه اینترنتی المانیتور، برآوردهای صندوق بین المللی پول نشان می دهد مجموع یارانه پرداخت شده برای مصرف انرژی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا در سال ۲۰۱۱ به حدود ۲۳۷ میلیارد دلار رسید. به عبارت دیگر، حدود ۴۸ درصد کل یارانه های پرداختی جهان، ۲۲ درصد درآمد دولت های خاورمیانه(در ایران و کشورهای عربی) و حدود ۸.۶ درصد کل تولید ناخالص داخلی منطقه صرف پرداخت یارانه انرژی در کشورهای این منطقه می شود. هزینه یارانه انرژی در بین کشورهای خاورمیانه به این شکل تقسیم شده است: ۲۰۴ میلیارد دلار در کشورهای صادرکننده نفت و ۳۳ میلیارد دلار در کشورهای واردکننده نفت. درصد اختصاص یارانه نیز برای فرآورده های مختلف، متفاوت است: ۵۰.۴ درصد برای فرآورده های نفتی، ۲۶.۲ درصد برای برق و ۲۳.۴ درصد برای گاز طبیعی.
دلیل اصلی بالا بودن یارانه انرژی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا در مقایسه با بقیه نقاط جهان، افزایش قیمت کالاهای صادر شده(نفت و گاز) است. این بدان معناست که کشورهای این منطقه، حداقل کشورهای صادرکننده، از مازاد درآمدی برخوردارند که به آنها اجازه می دهد میزان یارانه های پرداختی را افزایش دهند.
ناگفته نماند که برخی از این دولت ها برای به دست آوردن حمایت شهروندانشان اقدام به پرداخت یارانه می کنند. آنها همچنین نیازی به اخذ مالیات ندارند. برخی دولت ها از یارانه انرژی به عنوان ابزاری برای راضی نگه داشتن بخش اعظمی از جمعیت کم درآمد جامعه استفاده می کنند از این طریق جلوی افزایش تورم و بالا رفتن قیمت ها را می گیرند.
در ژوئن ۲۰۱۴، مصر اعلام کرد که یارانه انرژی را کاهش می دهد. ایران نیز زمانی که تحریم های بین المللی علیه صنعت نفت این کشور اعمال شد، میزان یارانه انرژی را کاهش داد.
اما تفاوت های مهمی در شیوه های کاهش یارانه ها بین این دو کشور وجود دارد. دولت ایران حرکت عمومی گسترده ای را برای توضیح لزوم انجام این کار به شهروندانش ترتیب داد، اما تصمیم مصری ها غافلگیرکننده تر بود و موجب بروز تبعات منفی ای در بین افکار عمومی این کشور شد. یارانه انرژی در مصر در سال ۲۰۱۱ ۱۰.۶ درصد درآمد ملی این کشور را تشکیل می داد که بالاترین درصد از این نظر در بین کشورهای منطقه بود. به علاوه، مقدار بودجه ای که برای یارانه ها اختصاص یافت بیش از بودجه بهداشت و درمان و آموزش این کشور بود. مصر تلاش می کند کل یارانه فرآورده های انرژی را در طی ۵ سال حذف کند تا قیمت ها را به قیمت های بین المللی نزدیک کند.
اما باید ببینیم مضرات سیاست پرداخت یارانه مصرف انرژی چیست؟ صندوق بین المللی پول این مضرات را برای این سیاست بر می شمارد:
یارانه ها، ارزش واقعی انرژی را در نظر مصرف کننده پایین می آورد و منجر به افزایش مصرف می گردد. تا زمانی که قیمت انرژی پایین باشد، مصرف کننده به شکلی افسارگسیخته اقدام به مصرف خواهد کرد. در نتیجه صادرات نفت کاهش می یابد و تاثیرات منفی ای بر اقتصاد ملی کشورهای صادرکننده وارد می شود.
یارانه ها، موجب دلسرد شدن شرکت های بین المللی و خصوصی از سرمایه گذاری در مدرنیزه کردن بخش انرژی این کشورها به خصوص در بخش برق یا بخش توزیع گاز می شود. یارانه ها موجب تشویق قاچاق فرآورده های نفتی نیز می گردد. یارانه های انرژی بار مالی سنگینی را بر دوش بودجه عمومی کشور قرار می دهد. یارانه ها همچنین جلوی توسعه انرژی های تجدیدپذیر و جایگزین نظیر انرژی های خورشیدی، بادی و هسته ای را می گیرد.
هرچند کاهش یارانه انرژی یکی از اولویت های اصلاحات مورد نظر صندوق بین المللی پول است، اما این اقدام برای دولت ها دشواری های فراوانی به همراه دارد. دولت ها از طرفی با افزایش بی رویه مصرف مواجه اند. از سوی دیگر اگر یارانه ها را کاهش دهند، با خشم افکار عمومی مواجه می شوند. اما تجربیات نشان می دهد که سیاست های آینده دولت ها بدون توجه به دشواری های سیاسی و اجتماعی، به سمت کاهش یارانه ها در حرکت است.
مشکل اصلی پیش روی کاهش یارانه های انرژی اینجاست که جمعیت قابل توجهی از اقشار کم درآمد کشورهای منطقه وابستگی شدیدی به فرآورده های سوختی برای ادامه زندگی دارند. تبعات تورمی ناشی از کاهش یارانه سوخت می تواند سطح زندگی این قشر از جوامع را تحت تاثیر قرار بدهد. بسیاری از کشورهای قبل از اعمال مالیات های بالاتر، منطقه اقدامات جدی برای ارتقاء سطح درآمد ملی انجام نمی دهند. بنابراین اقدامات آینده باید هم متمرکز بر کاهش یارانه ها باشد، و هم ارتقای درآمد ملی.