مهلت ده روزه برای نقد و بررسی بسته خروج از رکود تورمی / ۲۸ بند نیاز به قانون دارد / شرایطی همانند دهه ۷۰ نداریم

نیلی در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا مبنی براینکه جزئیات این بسته چه زمانی منتشر می شود گفت: گزارش اول از شرایط اقتصادی کشور ابتکار عمل دولت بود اما گزارش دولت برای خروج از رکود تورمی طبق وعده رئیس جمهور آماده شد که امروز نیز در جلسه هیات دولت این گزارش ارائه و همانند گزارش قبلی منتشر خواهد شد ودر اختیار رسانه ها قرار خواهد گرفت.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مسعود نیلی، مشاور اقتصادی دولت درپایان جلسه هیات دولت باحضور در جمع خبرنگاران گفت: هفته گذشته گزارشی از تحلیل شرایط اقتصادی کشور با تاکید بر وضعیت رکود تورمی اقتصاد در سال ۹۱ و ۹۲ منتشر شد و به طور جداگانه نیز اعلام شدکه قبل از پایان تیرماه ۹۳ برنامه دولت برای مواجه با رکود تورمی نهایی خواهد شد.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا مبنی براینکه جزئیات این بسته چه زمانی منتشر می شود گفت: گزارش اول از شرایط اقتصادی کشور ابتکار عمل دولت بود اما گزارش دولت برای خروج از رکود تورمی طبق وعده رئیس جمهور آماده شد که امروز نیز در جلسه هیات دولت این گزارش ارائه و همانند گزارش قبلی منتشر خواهد شد ودر اختیار رسانه ها قرار خواهد گرفت.
نیلی با بیان اینکه دولت درتصمیم گیری در مورد رکود تورمی با تنگناهایی مواجه بود گفت: براساس جمع بندی های صورت گرفته در مورد بسته خروج غیر تورمی از رکود در روزهای آینده منتشر می شود و پس از آن ۱۰ روز فرصت برای بررسی و اظهار نظر افراد مختلف از کارشناسان اقتصادی تا دیگران قرار داده خواهد شد که امیدواریم با بازخوردخوب افراد مختلف این گزارش غنای بیشتری پیدا کند.
مشاور اقتصادی دولت با اشاره به اینکه در تهیه این گزارش سازمانهای مختلفی مشارکت تیمی داشتند گفت: معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، وزارت اقتصاد وامور دارایی، بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن وتجارت، وزارت راه و شهر سازی و وزارت نفت دستگاههای اصلی در این مشارکت بودند و این بسته حاصل کار جمعی است.
وی با اشاره به اینکه در این بسته ۱۷۳ بند تصمیم گیری در خصوص خروج غیر تورمی از رکود وجود دارد گفت: از این میان ۳۲ مورد تصمیم گیریهای قبلی بود اما ۱۴۱ مورد دیگر در سه دسته تقسیم بندی می شود که از این میان ۶۵ بند درحوزه اختیارات دستگاههای منفرد است، ۴۸ مورد باید درهیات دولت مورد تصمیم گیری قرار گیرد و ۲۸ مورد نیاز به قانون دارد.
نیلی با بیان این که این ۲۸ مورد که نیاز به قانون دارد همان لایحه حمایت از تولید است که تقدیم مجلس خواهد شد، گفت: امروز نیز چند مورد از این مواد مورد بررسی قرار گرفت و این رسیدگی در جلسه بعد ازظهر نیز ادامه خواهد داشت.
بنا به گفته وی، بسته خروج غیر تورمی از رکود چهار سرفصل اصلی دارد که شامل سیاست‌های اقتصادی کلان، سیاستهای بهبود محیط کسب و کار، سیاستهای تامین مالی و فعالیتها و محرکهای خروج از رکود است.
مشاور اقتصادی دولت درپاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه برخی معتقدند این سیاست سیاستهای تعدیل اقتصادی در دهه ۷۰ را تداعی می کند خاطر نشان کرد: دهه ۷۰ مسائل خاص خود را داشته و من مشابهتی بین مسائل امروز و آن زمان نمی بینم که راهکارهای آن نیز یکی باشد ما در زمان جنگ چند قیمتی را داشتیم اما امروز این شرایط را در اقتصاد خود نداریم.
در ادامه خبرنگاری عنوان کرد که به نظر می رسد در نسخه خروج از رکود برخی صنایع مانند صنعت خودرو نادیده گرفته شده اند که نیلی پاسخ داد: یکی از مسائل مورد توجه در این بسته این است که ما چه کاری انجام دهیم تامنابع مالی مان تجهیز شود تا بهره‌وری حداکثر را داشته باشیم. همچنین باید اشاره کرد که بررسی ها ما ناظر بر این است که چه منابعی به چه فعالیتهایی اختصاص پیدا کند.
وی افزود: تاکید ما بر فعالیتهایی است که پشت سر خود فعالیتهای دیگر را به حرکت در می‌آورد برای مثال حوزه بهینه سازی مصرف انرژی بازده بالایی دارد و حوزه های دیگر را تحت تاثیر قرار می دهد بنابراین اگر ما این حوزه را در اولویت خود قرار دهیم باخروج از رکود به اهداف بلند مدت اقتصادی دست خواهیم یافت.
مشاور اقتصادی دولت در پاسخ به سوالی مبنی براینکه بنظر می رسد طبق آمارها علیرغم افزایش رشد و کاهش تورم بیکاری افزایش داشته است گفت: همه می دانیم که در سالهای ۹۱ و۹۲ رشد اقتصادی ما منفی بوده یعنی طبیعی است که نباید انتظار شکوفایی بازار کار را داشته باشیم ما امیداوریم که باتصویب و اجرای سیاست خروج غیر تورمی از رکود با تحرک اقتصادی در مسیر ایجاد اشتغال بیشتر حرکت کنیم.
وی در پایان گفت: عنوان کامل بسته ارائه شده توسط دولت سیاستهای اقتصادی دولت برای خروج از رکود تورمی طی سالهای ۹۳ و ۹۴ است و این سیاستهای تا پایان سال ۹۴ را شامل می شود.