معاون حقوقی رئیس جمهوری در نمایشگاه نوزدهم نفت؛
در صدد رفع قوانین مزاحم هستیم
باید قراردادهای جدید با الگویی ایرانی و به صورت ترکیبی از قراردادهای موجود مانند بیع متقابل، مشارکتی به نحوی تنظیم شود که امنیت سرمایه گذاری را تضمین کند و برای سرمایه گذاران جذاب باشد.
معاون حقوقی رئیس جمهوری گفت: در صورتی که قانون اجازه دهد و بسترهای لازم فراهم باشد امکان توسعه برخی میدانهای نفت و گاز از محل درآمدهای میدان نیز وجود دارد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، الهام امین زاده در جریان بازدید از سالن ١٨ نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی اظهار داشت: تعاملات بین المللی در دولت یازدهم برای توسعه صنعت نفت و گاز گسترش می یابد.
وی افزود: قراردادهای نفتی باید به گونه ای تنظیم شود که در مقابل هر گونه شوکی از خارج و داخل کشور مصون بماند و صنعت نفت کشور دچار آسیب نشود.
امین زاده با اشاره به بازنگری قراردادهای نفتی خاطرنشان کرد: معاونت حقوقی رییس جمهوری آمادگی دارد در این روند همکاری لازم را انجام دهد. قراردادهای جدید نفتی باید به گونه ای تنظیم شوند که در مقابل شوک های بین المللی، سرمایه گذاری ما را مصون نگه دارند.
وی با بیان اینکه قراردادهای سابق نفتی براساس بیع متقابل تنظیم می شد که با وجود داشتن مزیت ها از معایبی نیز رنج می برد، تاکید کرد: باید قراردادهای جدید با الگویی ایرانی و به صورت ترکیبی از قراردادهای موجود مانند بیع متقابل، مشارکتی به نحوی تنظیم شود که امنیت سرمایه گذاری را تضمین کند و برای سرمایه گذاران جذاب باشد.
معاون حقوقی رئیس جمهوری در خصوص امکان توسعه برخی میدانهای نفت و گاز از محل درآمدهای میدان توضیح داد: در صورتی که قانون اجازه دهد و بسترهای لازم فراهم باشد امکان توسعه برخی میدانهای نفت و گاز از محل درآمدهای میدان نیز وجود دارد.
وی با بیان اینکه معاونت حقوقی ریاست جمهوری در صدد رفع قوانین مزاحم است گفت: در کمیته ٧۶ ماده پنجم در اتاق بازرگانی، در حال بررسی رفع قوانین مزاحم کسب و کار هستیم.
امین زاده افزود: مدیران صنعت نفت مقررات مزاحم را به معاونت حقوقی ریاست جمهوری معرفی و اعلام کنند تا ما برای رفع آنها اقدامهای مقتضی را انجام دهیم.