ایران در وضعیت نابسامان انرژی قرار دارد

وزیر نیرو گفت: در آمارهای موجود، کشوری پیدا نشد که شدت مصرف انرژی آن بالاتر از ایران باشد لذا این دوشاخص نشان می دهد ایران در وضعیت نابسامان انرژی قرار دارد ودلیل آن هم این است که قیمت حاملهای انرژی واقعی نیست.

به گزارش خبرنگار ایلنا حمید چیت چیان در سومین سپموزیوم بین المللی ایران ۱۴۰۴ اظهار داشت: یکی از سیاستهای کلی در انرژی اصلاح مصرف و اقتصاد مقاومتی است که این موضوعات در سیاستهای راهبردی کشور مد نظر قرار گرفته است و کارهای زیادی در این زمینه انجام شده که از جمله آن سند راهبردی درحوزه انرژی با حضور ۴۰۰ فرهیخته درصنعت آب وبرق است.

وی افزود: در زمینه انرژی دو شاخص مورد بررسی قرار گرفته که از جمله آنها مصرف سرانه انرژی در کشور است که در سال ۹۰ به ازای هر ایرانی ۹۳/۱ تن معادل نفت خام انرژی مصرف شده که این میزان ۵ برابر هند وپاکستان دو برابر چین و ترکیه ۶۸ درصد بیش از متوسط مصرف انرژی در جهان است که با توجه به سطح رفاه و برخورداری جامعه خیلی بالاست.

چیت چیان شاخص دوم را شدت انرژی عنوان کرد وگفت: در سال ۹۰ شدت انرژی ۵/۶۱۹ تن معادل نفت خام در میلیون دلار بودکه نه برابر بیشتر از ژاپن و نروژ و ۷۰ برابر کشور های oecd و ۵ برابر ترکیه ۳ برابر عربستان و ۴ برابر متوسط دنیاست

وی خاطرنشان کرد: در آمارهای موجود، کشوری پیدا نشد که شدت مصرف انرژی آن بالاتر از ایران باشد لذا این دوشاخص نشان می دهد ایران در وضعیت نابسامان انرژی قرار دارد ودلیل آن هم این است که قیمت حاملهای انرژی واقعی نیست.

چیت چیان با اشاره به اینکه دردهه هفتاد علی رغم اینکه انرژی یارانه ای بود قیمت انرژی افزایش یافت واین مسئله موجب شکوفایی برق شد ادامه داد در سال۸۳ که برنامه سوم توسعه مصوب شد قیمت انرژی ثابت ماند که باعثاتفاق مهمی در زمینه مصرف انرژی رخ ندهد.

وزیر نیرو گفت: با اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ها قیمت انرژی به صورت جهشی افزایش یافت که منجر به بهبود مصرف انرژی شد و لی با زیر پا گذاشتن قانون حاملهای انرژی وضعیت مصرف دیگر بار به حالت قبل بازگشت.

وی با تاکید بر اینکه نباید به جامعه شک وارد شود افزود: مادامی که قیمت انرژی با نرخ تورمی اصلاح نشود قادر به سامان دهی مصرف برق نیستیم.

چیت چیان در ادامه به استراتژی وزارت نیرودر زمینه مجزا سازی شرکت های برق اشاره و اظهار داشت: کلیه شرکتهای توزیع و انتقال برق زیر نظر شرکت مادر اداره خواهند شد.

وی در ادامه تصریح کرد: در حال حاضر در بخش تولید برق ۵/۵۰ درصد توسط بخش خصوصی و در زمینه توزیع برق ۶۰درصد خصوصی و ۴۰درصد دولتی است. که طی سال آینده سعی می شود سهم دولت در توزیع به ۲۰درصد کاهش یابد. و بعداز آن باید راهکار هایی برای کار آمد کردن شدت مصرف انرژی اندیشیده شود و با بخش های مختلف کشور به تفاهم برسیم.