طرح ملی آب به لحاظ اقتصادی توان اجرایی شدن ندارد / ادامه روند ادغام‌ها منتفی است

طرح ملی جمع آوری آب باران به شرط تامین منابع مالی تاحد زیادی مشکلات آب غیرشرب کشور را رفع می کند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمودی معاون وزیر نیرو در نشست خبری که صبح امروز با حضور خبرنگاران برگزار شد با اشاره به وضعیت بارندگی و کاهش ۱۴درصدی میزان بارندگی نسبت به سال گذشته گفت: میزان بارندگی تا آبان ماه ۲۵ میلی لیتر بوده است در حالی که این میزان باید ۶۰ میلی لیتر بود.

وی با اشاره به اینکه تا آبان ماه میزان ۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون متر مکعب روان آب داشته‌ایم در حالی که این میزان در سال قبل ۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون متر مکعب بوده که نسبت به سال قبل ۲۷درصد کاهش را نشان می دهد.

محمودی در خصوص وضعیت ذخیره سدها نیز گفت: تا ۲۱ آبان کل ظرفیت سدها ۴۸ میلیارد متر مکعب است که اگر وضعیت بارش مناسب باشد معمولا ۳۹ میلیارد متر مکعب ذخیره داریم و در حال حاضر ۱۷.۴ میلیارد متر مکعب آب در سدها ذخیره شده در حالی که این میزان در سال گذشته ۱۶.۷ میلیارد منر مکعب بوده است، میزان ذخایرامسال سدهای تهران ۴۳۰ میلیون متر مکعب بوده که در مقایسه با ذخیره ۶۷۰ میلیون متر مکعبی سال گذشته ۳۶ درصد کاهش یافته است.

معاون وزیر نیرو خاطرنشان کرد: با وجود ۱۴درصد کاهش بارندگی در فصل پاییز و کاهش ۴۴درصدی روان آب ها پیش بینی می شود زمستان به لحاظ بارندگی وضعیت مناسب تری داشته باشیم.

وی در خصوص درآمدها وهزینه‌های این وزارتخانه نیز گفت: وزارت نیرو در قبال خدماتی که ارائه می کند منابع مالی دریافت نمی‌کند بطوری که در حوزه آب شهری ۳۶ درصد هزینه‌ها، آب روستایی ۱۹ درصد، خدمات آب و فاضلاب ۱۴ درصد، آب کشاورزی ۷ درصد ودر بخش برق ۳۸ درصد هزینه‌های صرف شده به وزارت خانه باز می گردد.

محمودی خاطرنشان کرد: در حال حاضر دخل و خرج وزارت خانه همخوانی ندارد و از طرف دیگر رقم قابل توجهی نیز به پیمانکار، تولیدکننده بدهکاریم که با این میزان هزینه دریافتی به مشکل برمی‌خوریم مگر اینکه به نحوی بتوانیم این خرج و بدهی‌ها را رفع و رجوع کنیم تا بتوانیم خدمات پایدار ارائه دهیم.

معاون وزیر نیرو در خصوص رقم بدهی‌های ریالی این وزارتخانه نیز گفت: در حال حاضر در حوزه آب ۲هزار میلیارد تومان، آبفا ۵هزار میلیارد تومان و برق ۱۴.۱۰۰میلیارد تومان بدهی داریم درحالی‌که مجموعا دخل وزارت خانه ۳۰درصد هزینه هاست.

وی در خصوص ترک خوردن سد کارون ۴ به سازه بتونی آن اشاره و اظهار داشت: تمام سدها از جمله کارون ۴ بر اساس دستورالعمل و نظامنامه فنی و بر اساس شاخص جهانی ساخته، کنترل، نگهداری و بهره‌برداری می‌شوند.

محمودی توضیح داد: سدها بعد از آبگیری دچار تغییراتی می شوند به همین خاطر ابتدا سیستم سنجش بکار گرفته می شود و در مورد سد کارون ۴ نیز ۸۰۰ تا ۸۵۰ سیستم اندازه گیری بکار رفته است.

وی با اشاره به اینکه سدها در ۱۰ سال اول ساخت شان بیشترین تغییرات را دارند افزود: خوشبختانه دانش ایجاد و بهره برداری و نگه داری سدها محرمانه نیست و قابل تبادل دانش با دیگر کشورهای جهان است ضمن اینکه ترک خوردن کارون ۴ نیز پدیده عجیبی نیست و در حال حاضر نیز حرکت آن کند شده است.

وی در رابطه با وضعیت دریاچه ارومیه نیز گفت: درحال حاضر اولویت‌ها برای ساماندهی دریاچه مشخص شده و بخش اعظمی از هماهنگی‌ها انجام شده و در حال حاضر پروژه زاب در حال اجراست و برخی پروژه ها مثل بازگشایی آبراهها باید سریعتر انجام شود.

معاون وزیر نیرو به انسداد چاه‌های غیر مجاز به عنوان دیگر راه نجات این دریاچه اشاره و خاطرنشان کرد: توسعه اراضی کشاورز و پروژه های سدسازی نیز در بحرانی شدن این دریاچه اثر گذار بوده که کشاورزی باید منطبق با پتانسیل منطقه و بهره برداری از سدها نیز باید اولویت بندی شده و حتی برخی پروژه های سدسازی نیز باید منتفی شود.

وی با تأکید براینکه در خصوص دریاچه ارومیه اظهار داشت: باید نظرات کارشناسی و معیارهای زیست محیطی لحاظ شود و انتقال آب از دیگر منابع آبی صورت گیرد و در این خصوص جلسات متعددی انجام شده که نیازمند نمابع مالی است که امیدواریم به زودی تهیه شود.

محمودی در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا مبنی براینکه طرح ملی جمع آوری آب باران که اخیرا درکمیسیون انرژی مجلس مطرح شده گفت: در همه کشورها با استفاده از ظرفیت‌ها سازه محدودی ایجاد می‌کنند و از آب باران برای مصارف غیرشرف استفاده می کنند.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه در شمال کشور میزان بارندگی‌ها زیاد است به شرط پاسخگویی اقتصادی جمع آوری آب باران خوب و ارزشمند است اما در مناطق کویری که میزان بارندگی در حد ۵۰ میلی متر بوده و به سرعت نیز تبخیر می شود ایجاد سازه اقتصادی نبوده اما به شرطی که منابع مالی تأمین شده و شرایط اقتصادی اقتضا کند طرح مذکور برای شمال کشور می تواند مفید باشد.

معاون وزیر نیرو در خصوص افزایش یافتن میزان قیمت آب و برق نیز طی سال جاری گفت: قانونگذار در بودجه سال ۹۲ اجازه افزایش ۳۸ درصدی را داده اما واقعیت این است که دخل و خرج وزارت خانه به شدت پرنوسان است حتی با افزایش ۳۸ درصدی نیز مشکلات وزارت خانه رفع نمی شود.

وی ادامه داد: در خصوص افزایش قیمت آب و برق باید مصالح اقشار کم مصرف در نظر گرفته شود زیرا با توجه به اینکه ۷۲ درصد مشترکین مبلغ کمتر از ۳ هزار ۸۰۰ تومان بابت آب مصرفی می پردازند و ۲۱ درصد کمتر از ۷ هزار تومان می پردازند. بنابراین برای افزایش باید شرایط اقتصادی مردم در نظر گرفته شود.

معاون وزیر نیرو در خصوص ارائه برنامه‌های صد روزه رئیس جمهور در بخش وزارت نیرو نیز گفت: یکی از کارهای مهم نگاه کلی به شیوه‌های حرکت از ظرفیت فیزیکی به سمت بهره برداری است که برنامه هایی منظم برای تعمیرات نگهداری سیستم اندازه‌گیری، و سازه‌های فزیکی در دست انجام داریم. در حوزه سدها و شبکه آبیاری و زه کشی پایین دست نیز اقداماتی انجام شده در حوزه نیروگاه ها انتقال تا مقصد در دست انجام است در حوزه آب شرب، شبکه تأمین و بازیافت پساب ها نیز اقداماتی انجام شده در بخش سدسازی دو تونل آماده بهره برداری است.

وی خاطرنشان کرد: سیاست وزارت نیرو ساخت تاسیسات برقی با سرمایه بخش خصوصی است اما مانعی که در سر این راه وجود دارد این است که تا زمانی که قیمت تمام شده را به تولید کننده نپردازید تولید کننده رغبتی به سرمایه‌گذاری در این بخش ندارد.

وی در خصوص ادغام آبفا نیز گفت: با توجه به اینکه ادغام‌ها منافعی برای وزارت خانه و مردم ندارد فعلا ادامه روند ادغام ها منتفی است. زیرا با توجه به اینکه آب و فاضلاب روستای دولتی و شهری غیر دولتی در حال حاضر اجازه انتقال از هیچکدام را نداریم ضمن اینکه درآمد از آب روستایی برای وزارت خانه ۳۰ درصد شهری است.

وی خاطرنشان کرد: در استان‌هایی که ادغام آبفا صورت گرفته است به حالت قبلی بازمی گردد زیرا تا دو سه سال آینده این اقدام به صلاح نیست.

وی در خصوص انتقال آب خزر به سمنان نیز گفت: با مطالعاتی که انجام شده روی تأمین ۲۰۰ میلیون متر مکعب آب شرب هدفگذاری شده و این طرح فاز یک این طرح به اتمام رسیده است.

محمودی در خصوص استفاده از انرژی های خورشیدی گفت: به دلیل میزان روشنایی و انرژی خورشیدی نقاط مختلف کشور پتانسیل لازم در این زمینه وجود دارد اما مشکل اصلی سرمایه گذاری های اولیه و هزینه‌ها است چراکه بابت تولید هر کیلووات انرژی ۴۵۰ تومان هزینه صرف می‌شود که با این میزان هزینه فعلا سرمایه‌گذاران رغبتی برای سرمایه گذاری ندارند.