مقامات اقتصادی دولت سیزدهم تا آخرین لحظه به دنبال کاهش حداقل مزد سال ۱۴۰۱ بودند

به گزارش خبرنگار ایلنا، علی خدایی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار و عضو سابق شورای عالی کار) به‌دنبال سخنان محسن منصوری، معاون اجرایی دولت فعلی و رییس ستاد انتخاباتی آقای جلیلی مبنی بر اینکه «دولت سیزدهم حامی افزایش مزد ۵۷ درصد سال ۱۴۰۱ بوده و مقامات دولت روحانی را مخالف آن بودند» واکنش نشان داد و دلایل واقعی استعفای عزل گونه عبدالملکی از وزارت کار را تشریح کرد.

نکات مطرح شده از سوی علی خدایی شامل موارد زیر است: 

- آقای عبدالملکی (وزیر وقت کار در دولت سیزدهم) به شدت از سوی دولت و مقامات آن برای کاهش حداقل دستمزد افزایش یافته به میزان ۵۷ درصد تحت فشار بود. 

- در جلسه‌ای که تیم اقتصادی که عمده دولت با آن‌ها هم نظر بودند، اعضای حاضر در جلسه شورای عالی کار و وزرای اقتصاد و صمت و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی، ساعت‌ها توسط تیم دولت برای کاهش نرخ افزایش ۵۷ درصدی مزد تحت فشار قرار گرفتیم. 

- گروه کارگری با تلاش بسیار مقاومت کرده و در برابر درخواست کاهش دستمزد ایستاد. 

- در همان سال ۱۴۰۱ افزایش حقوق بازنشستگان مقدار بسیار کمتری افزایش یافته بود که پس از اعتراضات فراوان چندین ماه بعد حقوق آن‌ها نیز افزایش یافت. 

- پس از آن در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ اتفاقات ناگواری در حوزه دستمزد رخ داد. در زمان تورم ۴۷ درصدی مزد ۲۷ درصد افزایش یافت. وزیر کار بعدی حاضر به گفتگو برای اصلاح این مزد نیز نشد. 

- در سال ۱۴۰۳ نیز افزایش مزد کمتر از تورم بدون امضای گروه کارگری افزایش یافت. 

- حالا شاید با عددسازی برخی بخواهند بگویند در حوزه مزد افزایش قابل ملاحظه رخ داده که صحیح نیست.