بیانیه دانشجویان و فارغ التحصیلان داروسازی در اعتراض به حکم دیوان عدالت اداری
حذف حق فنی نه تنها انگیزه داروسازان و دانشجویان داروسازی را به طور فاحشی پایین می‌آورد بلکه منزلت و کارکرد علمی داروخانه را نیز تنزل می‌بخشد.
جمعی از دانشجویان و فارغ التحصیلان داروسازی سراسر کشور طی بیانیه‌ای نسبت به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ممنوعیت دریافت تعرفه خدمات دارویی اعتراض کردند.
به گزارش ایلنا، دراین بیانیه آمده است: اخیرا هیات عمومی دیوان عدالت اداری دراقدامی تعجب برانگیز، ممنوعیت دریافت تعرفه خدمات دارویی و درمانی داروسازان(حق فنی) را اعلام کرد، رایی که در صورت اجرایی شدن، صدماتی بر سلامت جامعه وارد خواهد ساخت و جان بیماران را با خطراتی مواجه خواهد کرد. ما داروسازان و دانشجویان داروسازی سراسر کشور با احساس مسوولیت در قبال سلامت جامعه اعتراض خود را نسبت به رای صادره اعلام کرده و نسبت به عواقب اتخاذ چنین تصمیمات غیر کار‌شناسانه هشدار می‌دهیم.
بر اساس بند ۱۵ ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف بهداشت و درمان و آموزش پزشکی مصوب سال ۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی، تعیین مبانی محاسبه هزینه‌های تشخیصی و درمانی و دارویی و نیز تعیین تعرفه‌های مربوطه در بخش دولتی و خصوصی جزء وظایف وزارت بهداشت بوده و رای دیوان عدالت اداری مبنی بر لغو حق فنی داروخانه‌ها - که هر ساله توسط وزارت بهداشت اعلام می‌شود - خود بسی جای تامل دارد.
جای این پرسش باقی است که آیا دیوان محترم عدالت قبل از صدور حکم در مورد این مساله تخصصی از افراد مطلع و واجد صلاحیت مانند هیات علمی دانشکده‌های داروسازی و مسئولین محترم وزارت بهداشت نظر خواهی نموده است؟
همان گونه که آگاهان عرصه سلامت مستحضرند حق فنی داروخانه حق پذیرش مسوولیت قانونی از سوی دکتر داروساز(مسوول فنی داروخانه) است که طی سالیان متمادی تحصیل علم، صلاحیت پذیرش این مسئولیت را کسب کرده است. در تمامی کشورهایی که در عرصهٔ سلامت از شاخص‌هایی استاندارد برخوردار هستند، داروساز جزیی جداناپذیر از حلقه درمان است.
طبق آیین نامهٔ(APHA انجمن داروسازان امریک) با توجه به نوع نسخه و دسته بیماری تعرفه پایه‌ای به عنوان(Professional fee حق فنی) برای خدماتی از قبیل:
۱ - پذیرش مسئولیت تحویل داروی سالم منطبق بر نسخه بیمار
۲ - بررسی اقلام دارویی نسخه و صحیح بودن دستور مصرف آن
۳ - نظارت بر نحوه نگهداری دارو در داروخانه
۴ - ارائه توصیه و هشدارهای احتمالی در خصوص مصرف دارو تعلق می‌گیرد که داروساز در قبال تمام موارد مذکور مسئول بوده و در صورت هرگونه قصور یا بروز مشکل می‌بایست در مراجع قانونی پاسخگوی عملکرد خود باشد.
علاوه بر آن تعرفه‌ای تحت عنوان(consultant fee حق مشاوره) متناسب با سطح کیفی خدمات بیشتر داروساز نظیر:
۱ - تجویز داروهای OTC
۲ - مشاوره دارویی در زمینه مکمل‌های غذایی
۳ - مشاوره در رابطه با نحوه مصرف داروهای خاص و عوارض احتمالی و تداخلات ممکنه
۴ -، پیگیری اقلام دارویی کمیاب در نسخه بیمار
۵ - تشخیص و ارجاع به پزشک در صورت اشتباه دوژاز کردن دارو
۶ - ساخت داروهای ترکیبی ویژه و سفارشی بیمار به وی پرداخت می‌گردد.
در انجمن داروسازان اروپا(PGEU) نیز قوانین مشابهی وجود دارد. با این تفاوت که از همان ابتدا حق فنی به صورت پلکانی و متناسب با سطح کیفی خدمات لحاظ می‌شود و دیگر دو عنوان وجود ندارد. اما متاسفانه این موضوع در کشور ما تاکنون رعایت نشده است و تنها مبلغ حداقلی حق فنی آن هم بدون توجه به تفاوت نسخه‌ها و بیماری‌ها و کیفیت خدمات لحاظ شده است که نه تنها نقص قوانین و استانداردهای بین المللی است بلکه نسبت به ویزیت پزشکان درکشور خودمان بسیار ناچیز است که خود اعتراض قشر دانشجو را در برداشته و همیشه جز مطالبات دانشجویی بوده است.
با این وجود، در شرایط کنونی، نادیده گرفتن همین حق حداقلی نیز نتیجه‌ای جز تنزل منزلت رشته داروسازی و کارکرد علمی داروخانه ندارد. حذف حق فنی یعنی نادیده انگاشتن سال‌ها تحصیل داروسازان در طول دوران تحصیل و هدر رفتن بهترین سال‌های عمرشان، حذف حق فنی نه تنها انگیزه داروسازان و دانشجویان داروسازی را به طور فاحشی پایین می‌آورد بلکه منزلت و کارکرد علمی داروخانه را نیز تنزل می‌بخشد.
در پایان ما داروسازان و دانشجویان داروسازی سراسر کشور، ضمن اعتراض نسبت به صدور چنین احکامی که موجب به مخاطره افتادن سلامت بیماران، نادیده انگاشتنشان و منزلت حرفه داروسازی و بی‌انگیزه نمودن و ایجاد سرخوردگی دربین دانشجویان این رشته می‌شود، خواهان متوقف شدن این حکم بوده و از مسئولین وزارت بهداشت می‌خواهیم تا ابتدا نسبت به حل این مشکل اقدامی فوری و قاطعانه انجام دهند، سپس نسبت به تصویب حق مشاوره در کنار حق فنی و ارتقای نظام سلامت به استانداردهای بین المللی مساعدت لازم را مبذول فرمایند.
