گزینش صحیح برای استخدام معلمان با امنیتی کردن کشور متفاوت است

مخالفان طرح استعلام از دستگاه های امنیتی و نظارتی برای گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش ضمن تأکید بر انجام گزینش جدید و عادلانه برای استخدام در دستگاه ها به ویژه وزارت آموزش و پرورش بر لزوم امنیتی نکردن کشور تأکید کردند.

به گزارش ایلنا، سیدسعید حیدری طیب در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح الحاق یک تبصره به ماده ۵ قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش در مخالفت با اصل این طرح گفت: براساس قانون اساسی داشتن شغل مناسب حق تمام افراد است و مسئولان باید پاسخگوی این حقوق مردم باشند حقی که محقق نشدن آن بحثشغل و آزادی اجتماعی افراد را مخدوش می کند.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: قطعا تصویب طرح مذکور این موضوع را مطرح می کند که ما به دنبال خط کشیدن میان مردم هستیم از طرفی دیگر با توجه به اینکه در طرح مذکور موضوع مشاغل حساس مطرح شده و در این رابطه معیار دقیقی وجود ندارد افزودن این عبارت موجب تفسیرهای اشتباه می شود.

در نشست امروز همچنین نادر قاضی پور به عنوان مخالف طرح مذکور گفت: در این رابطه تا کنون کار کارشناسی انجام نشده است و تنها ۱۵ نفر از نمایندگان درخواست بررسی خارج از نوبت این طرح را داده اند.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی گفت: براساس قانون شرکت ها، سازمان ها و دستگاه ها باید از وزارت اطلاعات برای استخدام استعلام بگیرند اما نباید این موضوع موجب امنیتی کردن کشور شود از طرفی دیگر گزینش باید صحیح صورت گیرد اما این امور نباید امنیتی شود.

وی ادامه داد: در این رابطه و در صورت تصویب طرح حتی اگر رئیس مجلس بخواهد با تعدادی از نمایندگان به کشورهای خارجی سفر کند باید استعلام بگیرد و در صورت مخالفت آن سفر لغو شود از طرف دیگر این قانون دست و پای دولت را می گیرد و موجب فرار سرمایه ها می شود.

همچنین غلامرضا کاتب در مخالفت با این طرح گفت: در هفته های گذشته نمایندگان به یک فوریت و دو فوریت این طرح رأی ندادند چون مشکلات بسیاری دارد این در حالی است که قانون باید جامعیت و منطق داشته باشد از طرفی دیگر وقتی طرحی در کمیسیون اصلی و فرعی بحثنشده چگونه می توان آن را در صحن علنی تصویب کرد.

وی با اشاره به عبارت مشاغل حساس در طرح مذکور افزود: موضوع مشاغل حساس در قوانین مشخص نیست و این دارای ابهام است از این رو باید در کمیسیون مربوطه بررسی شود.