آخرین جزئیات پرونده تخلفات شرکت مدیران خودرو
رئیس کل دادگستری استان البرز در خصوص روند بررسی و پیگیری برخی پروندههای فساد اداری و کلاهبرداری استان البرز گفت: پروندههای متعددی در سال گذشته از دستگاههای مختلف استان به دادگستری البرز ارجاع داده شده و در حال بررسی است که بعضی از پروندهها در تحقیقات مقدماتی و احکام برخی از آنها نیز صادر شده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا در البرز، احمد فاضلیان در نشست خبری اداره متبوع خود در پاسخ به ایلنا در خصوص روند بررسی و پیگیری برخی پروندههای فساد اداری و کلاهبرداری البرز با اشاره به تنوع و خاصیت برخی از این پروندهها خاطرنشان کرد: تعدادی از این پروندهها به جریان افتاده و در مرحله رسیدگی قرار دارد و بعضی هم منتظر به رای و صدور حکم قطعی هستند.
وی در پاسخ به چرایی روند کند علنی و رسانهای شدن این پروندهها گفت: معمولا رسانهای شدن برخی پروندههای قضایی در حین رسیدگی و تا قطعیت در انجام جرم لازم است مسکوت باشد ولی پروندههایی که وقوع جرم در آنها محرز باشد و از نظر قانونی حکم قطعی برای آنها صادر شود در مرحله اطلاع رسانی و شفافسازی در نشریات و سایر رسانهها قرار خواهند گرفت.
دادستان عمومی و انقلاب البرز با اشاره به روند پیگیری و رسیدگی پرونده تخلف یکی از شعب بانک ملت و همچنین شرکت مدیران خودرو در کرج تصریح کرد: خوشبختانه با مدیریت دادگستری البرز توانستیم در خصوص این شعبه بانک، رئیس و برخی مرتبطان را به موقع بازداشت و طی مراحلی پولها و ساختمان تحت تملک این شخص رو به بانک برگردانیم و همچنین حقوق از بین رفته شاکیان مدیران خودرو را به صاحبانش برگردانده و رضایت عدهای از آنها را جلب کنیم.
شاکرمی در توضیح جزئیات این دو پرونده درباره شکایت عدهای از مال باختگان از شرکت مدیران خودرو در کرج گفت: پس از راهاندازی و اقدام این شرکت برای فروش خودرو، 236 نفر از ثبتنام کننندگان و متقاضیان خرید خودرو از این شرکت متضرر و شاکی شدند که با پیگیریهایی که توسط دستگاه قضای استان برای استرداد اموال مال باختگان انجام شد، اموال 232 نفر از مال باختگان را توانستیم مسترد کنیم.
وی در توضیح دیگر پرونده تخلف یکی از بانکهای استان در کرج گفت: شخصی با اخذ وام ارزی به مبلغ حدود 90 میلیارد تومان از این شعبه بانکی تنها با باز پرداخت 32 میلیارد تومان آن به بانک از کشور خارج شده بود که با شکایت اداره کل بازرسی و اقداماتی که انجام شد حدودا 50 میلیارد تومان از این مبلغ به بانک برگردانده شد.
وی با اشاره به اقدامات انجام شده دستگاه قضای استان در بازگشت این پول به بیتالمال افزود: همه مرتبطان با این پرونده از جمله رئیس بانک و بعضی کارمندان این بانک در این خصوص دستگیر شدهاند.
وی خاطرنشان کرد: در این باره منزل رئیس این شعبه بانک به ارزش 2 میلیارد تومان و همچنین مبلغ 54 میلیارد تومان از اموال فرد فراری از جمله 4 میلیارد تومان از طلبهای فرد فراری در شهرستان قزوین توسط دستگاه قضا توقیف شده است.
افزایش توزیع و مصرف مواد مخدر شیشه در البرز
دادستان عمومی و انقلاب مرکز البرز در بخش دیگری از این نشست با اشاره به آمار کشفیات مواد مخدر در این استان از افزایش توزیع و مصرف مواد مخدر شیشه در البرز خبر داد.
وی با اشاره به آمار کشفیات مواد مخدر و با بیان این که متاسفانه توزیع و مصرف مواد مخدر شیشه در البرز افزایش یافته است از کشف 7 تن و 323 کیلو مجموع کشفیات مواد مخدر استان البرز در سال گذشته خبر داد وخاطرنشان کرد: سال گذشته پیرو کشفیات مواد مخدر 12 هزار و 960 نفر دستگیر شدند.
وی با اشاره به اینکه سرقت همچنان در ردیفهای ابتداعی آمار ارتکاب به جرم در البرز است با اشاره به تحقیقات انجام شده بر روی حدود سه هزار زندانی حوزه سرقت در استان افزود: بر این اساس 96 درصد زندانیان بیکار و یا دارای کار کاذب و 84 درصد مجرد هستند که 66 درصد این افراد بعد از آزادی بازگشت به زندان داشتند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز با بیان اینکه 8 درصد جرائم کشور علیه اموال است و این امر به مشکلات اقتصادی موجود بر میگردد خاطرنشان کرد: میانگین سنی زندانیان حوزه سرقت 18 الی 30 سال برآورد شده و باید به این نکته اذعان داشت که نیازمندی در جامعه قانون بردار نیست.
شاکرمی با بیان اینکه خوشبختانه در حوزه قتل عمد کاهش 50 درصدی نسبت به سنوات گذشته را شاهد بودیم، گفت: خوشبختانه جرائم خشن و قتل عمد در استان کاهش یافته و از مجموع قتلهای رخ داد 3 نفر از قاتلان و دو نفر از مقتولان اتباع افغانی بودند که عمده آلت قتاله سلاحهای سرد و انگیزه قتل اختلاف خانوادگی، نزاع و رابطه نامشروع بوده است.
عمده سرقتهای انجام شده در البرز سرقت از خودرو ست
وی با اشاره به موضوع سرقت و کار تحقیقاتی که برای ارائه آمار در این خصوص در دادگستری البرز صورت پذیرفته خاطرنشان کرد: عمده سرقتهای انجام شده در البرز سرقت از خودرو است که بیش از 50 درصد مجموع سرقتها را به خود اختصاص داده است.
وی با اشاره به چرایی این موضوع و راهکارهای پیشگیری از افزایش سرقت خودرو در سطح کشور گفت: تنها دستگاه قضای کشورمسئول جلوگیری و اقدامات بازدارنده از روند افزایش سرقت خودرو در کشور نیست بلکه سایر دستگاهها از جمله خودروسازها نیز برای کاهش آمار سرقت خودرو لازم است به میدان بیایند.
وی با اشاره به مسئولیت نهادهایی همچون شهرداریها در کاهش سرقت خودرو در سطح کشور بر جدیت شهرداریها در موضوع احداث پارکینگ به منظور کاهش سرقت خودرو به ویژه در مناطق حساس نظیر حواشی بیمارستان و بانکها تاکید کرد.
وی در بخش دیگری با اشاره به مسئولیت برخی سازمانها و نهادهای مدنی در مراقبت و هدایت محکومان زندانها پس از رهایی از بند زندان خاصه در البرز تصریح کرد: وظایفی در قوانین پیرو مراقبت بعد از خروج زندانی و هدایت آنها برای برگشت به زندگی عادی بر نهادهایی نظیر شهرداری، فنی و حرفهای و بهزیستی محول شده که این مهم تقریبا در البرز تعطیل است.