بازگشت 624 واحد صنعتی راکد و نیمه فعال البرز به چرخه تولید
سرپرست معاونت امور اقتصادی و مطالعات منطقهای استانداری البرز از بازگشت 624 واحد صنعتی راکد و نیمه فعال البرز طی سالهای 93 و 94 به چرخه تولید و فعالیت خبر داد.
به گزارش ایلنا در البرز، عباداله کامکار امروز در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در البرز گفت: طی سالهای 93 و 94 تعداد 431 واحد تولیدی صنعتی با اشتغالزایی 8376 نفر و 193 واحد تولیدی در بخش کشاورزی به چرخه تولیدی بازگشته و فعال شدند.
وی با اشاره به اقدامات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در البرز افزود: این کارگروه در استان مشکلات واحدهای صنعتی غیرفعال و نیمه فعال را بررسی و راهکارهای خروج از رکود را در این واحدها ارائه میکند.
وی خاطرنشان کرد: برای احیا و فعالسازی دوباره این واحدها در دولت یازدهم برنامهریزیهای مناسب و کوششهای بسیاری انجام شده است به گونهای که در نخستین گام به منظور دستیابی به این مهم مسائل و موانع آنها به صورت کارشناسی و علمی شناسایی شده است.
کامکار با بیان اینکه 624 واحد نیمه فعال و راکد قابلیت احیا و فعال سازی دوباره برای بازگشت به چرخه کار و تولید طی سالهای 93 و 94 داشت گفت: با اقدامات کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید 193 واحد کوچک و متوسط و بزرگ در زمینههای گلخانه دام و طیور و صنایع تبدیلی و تکمیلی با اخذ تسهیلات و یا کمکهای فنی و همچنین رفع موانع تولید در چرخه تولید قرار گرفتهاند.
وی افزود: این کارگروه امسال پیرو سیاستهای دولت تدبیر و امید و در راستای تحقق شعار اقتصاد مقاومتی برنامههای گستردهای برای شتاب بخشی به رشد سرمایهگذاری در بخشهای صنعتی و تولیدی استان دارد ضمن اینکه یکی از اولویتهای سیاستگذاری این دستگاه در سال 95 رفع مسایل و مشکلات واحدهای نیمه فعال و تعطیل به منظور احیا دوباره آنها است.
وی گفت: دولت یازدهم پیرو سیاستهای حمایتی خود امسال قرار است مسائل و مشکلات حوزه صنعت و تولید کشور را در اولویت قرار دهد تا با آگاهی و اطلاع کامل از چالشهای این بخش در استانها، راهکارهای لازم را برای رونق تولید و رفع موانع و مشکلات صنعت کشور اجرایی کند.
سرپرست معاونت امور اقتصادی و مطالعات منطقهای استانداری البرز مهمترین مشکلات و اصلیترین عوامل تعطیلی و نیمه فعال بودن واحدهای صنعتی و تولیدی استان البرز را نداشتن نقدینگی و سرمایه در گردش، فرسودگی ماشین آلات و تجهیزات و به روز نبودن فناوری خط تولید و مساله تامین مواد اولیه اعلام کرد.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به شعار سال و نامگذاری آن به سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل برای رفع مسائل و مشکلات واحدهای صنعتی استان الزامهای اجرایی در نظر گرفته شده که برای تحقق آنها نیاز به همکاری و همافزایی دستگاههای اجرایی از جمله سیستم بانکی، مالیاتی، بیمه و سازمان تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.