معاون عمرانی وزیر کشور:
شهرداریهای کشور بیش از ۳ تا ۵ برابر نیروی مازاد دارند
۶۵ درصد درآمد شهرداری ها متکی بر ساخت و سازها است / لایحه مدیریت خدمات شهری، بخش های بزرگی از اقداماتی که توسط وزارتخانهها در حال انجام است در اختیار شهرداریها و تحت نظارت شورای شهر قرار می دهد.
معاون عمرانی وزیر کشور بر لزوم برون سپاری و واگذاری بسیاری از وظایف دولت به نهادهای عمومی و غیر دولتی و در راس آنها شهرداریها تاکید کرد.
به گزارش ایلنا در کرج، هوشنگ خندان دل، شامگاه چهارشنبه در جلسه بررسی مشکلات شهرداران و دهیاران شهرهای استان البرز که در سالن عمرانی استانداری برگزار شد، اظهار داشت: عرصه خدمت در شهرداریها ملازم با تقویت و تعمیق نهاد مردم سالاری دینی در نظام مقدس جمهوری اسلامی است.
وی با بیان اینکه امروزه بزرگترین پشتوانه نهادی همانند شهرداری، مردم و افکار عمومی است، افزود: نگرانهایی برای عدم رضایت مردم از اقدامات انجام شده توسط شهرداریها وجود دارد که یکی از موضوعات مهم در این راستا ناکارآمدی در شهرداریها است.
معاون عمرانی وزیر کشور با اشاره به اینکه ناکارآمدی به واسطه افزایش بیرویه نیروی انسانی و روشن نبودن رویههای اجرایی در مجموعهها ایجاد میشود، گفت: اضافه شدن نیروی انسانی در شهرداریها یکی از مهمترین مشکلات محسوب میشود و براساس بررسیهای انجام شده، شهرداریهای کشور بیش از ۳ تا ۵ برابر نیرو وجود دارد.
وی بیان کرد: این امر بخش اعظم بودجه شهرداریها را به خود اختصاص میدهد و در غیر این صورت نیز از طریق مداخله کارکنان در امور یکدیگر سبب اشاعه ناکارآمدی آنان شده و همچنین کاهش حقوق و مزایا برای نیروها شود.
خندان دل از فساد اداری و مالی به عنوان دیگر موضوعات مهم در شهرداریها نام برد و خاطرنشان کرد: در صورتی که چنین اتفاقی در شهرداریها رخ دهد، از دست دادن پشتوانه مردمی را به دنبال دارد که مهمترین سرمایه شهرداریها محسوب میشود که در صورت خدشه وارد شدن به آن به هیچ وجه جبران نمیشود.
وی با بیان اینکه معتقدیم باید بخشهای بزرگی از خدمات دولتی به دو دلیل در اختیار نهادهای عمومی غیردولتی و در راس آنها، شهرداریها قرار گیرد و در این راستا تمرکز زدایی از دولت انجام شود، گفت: یکی از مهمترین مشکلات در کشور، گستردگی بیش از اندازه وظیفه در حیطه امور دولتی است به همین سبب باید تمرکززدایی برای سبک شدن دولت و در نتیجه عملکرد چالاکانه آن صورت گیرد.
وی با تاکید براینکه واگذاری این امور به شهرداریها به معنای تحت نظر مردم اجرا شدن است، اظهار داشت: بسیاری از اموری که به طور متمرکز در وزارتخانهها انجام میشود باید در شهر و تحت نظارت مردم تصمیم گیری شود که در این راستا لایحه مدیریت خدمات شهری را ارائه دادیم.
معاون عمرانی وزیر کشور گفت: به موجب این لایحه، بخشهای بزرگی از اقداماتی که توسط وزارتخانهها در حال انجام است، باید در اختیار شهرداریها و تحت نظارت شورای شهر قرار گیرد و ساز و کار مناسب این کار نیز باید در مدیریت شهری ایجاد شود که نتیجه آن مصداق یکپارچگی مدیریت در شهرها است و در نتیجه هم افزایی بهتر نهادها در ارائه خدمات را به دنبال دارد.
وی با اشاره به اینکه ساختار درآمدی شهرداریها از دیگر معضلاتی است که مشکلاتی را برای آنان ایجاد کرده، تصریح کرد: نوع درآمدهای شهرداریها متناسب با زمان بندی ارائه خدمات در طی سال نیست که هزینههای زیادی را به آنان تحمیل میکند.
خندان دل با بیان اینکه به طور متوسط در کشور بیش از ۶۵ درصد درآمد شهرداریها متکی بر ساخت و ساز و موضوعات مرتبط به آن است، گفت: ۱.۵ تا ۲ درصد درآمد شهرداریها از محل عوارض نوسازی که به معنای مشارکت مستمر شهروندان در اداره امور شهر، در حال تامین است.
وی اظهار داشت: به طور متوسط حدود ۲۶ درصد درآمد شهرداریها از محل درآمد مالیات بر ارزش افزوده تامین میشود که این تهدیدی جدی محسوب میشود.
معاون عمرانی وزیر تصریح کرد: باید به شرایطی برسیم که وابستگی به ساخت و ساز به ۳۵ درصد کاهش یابد و مشارکت مردم به ۳۰ درصد افزایش یابد که در لایحهای پیش بینی شده و به دولت تحویل داده شده است.
وی با اشاره به قانون انتخاب اعضای شورای شهر و انتصاب شهرداران، افزود: برای تسهیل در مشکلات این قانون، لایحهای تنظیم شده و به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است.