دولت ۸۵% معوقات بانکیش را از دیگران وصول کند

ایلنا: شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در استان البرز باعثارتقاء جایگاه بخش خصوصی در این استان شده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا در کرج، رئیس اتاق بازرگانی استان البرز، در نشست خبری که به مناسبت اولین سالگرد تاسیس شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در این استان، برگزار کرده بود با بیان این مطلب در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا در مورد دستاوردهای یک ساله این شورا در استان البرز افزود: خوشبختانه در یک سال گذشته مصوبات تاثیر گذاری در این شورا به تصویب رسیده است.

حسین طوسی در ادامه گفت: یکی دیگر از مسائلی را که ما در این شورا پیگیر بوده و هستیم احیا و تاکید بر اجرای برخی مواد معطل مانده در این قانون است.

وی در ادامه با بیان این مطلب که در این شورا سعی ما بر این بوده، تا در حد توان و اختیارمان به صاحبان صنایع و فعالین اقتصادی در این استان، کمک و مشکلاتشان را مرتفع کنیم اظهار داشت: بعضا سعی شده مواردی از مشکلات فعالین اقتصادی استان که به صورت موردی هم در این شورا مطرح می‌شود حل و گره را باز کنیم. و برخی موارد هم که در حد وقت و اختیارات ما نبوده به کمیسیون‌های تخصصی این شورا ارجا شده تا در اسرع وقت حل و فصل شود.

دبیر و سخنگوی شورای دولت و بخش خصوصی در ادامه با اذعان به این مطلب که ظرفیت شورای گفتگو در استان‌ها در حدی نیست که بتوان همه مشکلات صاحبان صنایع و فعالین اقتصادی را حل کرد بیان داشت: با توجه به ظرفیت این شورا، سعی ما بر این بوده که به تدریج مسائل را مطرح و حل کنیم. لذا صاحبان صنایع و فعالین اقتصادی در این استان، لازم است با سعه صدر از هرگونه تک روی و موازی کاری پرهیز کنند.

تنها۱۴% کل معوقات بانک‌ها در دست تولیدکنندگان است

رئیس اتاق بازرگانی استان البرز در ادامه با گریزی به مسائل بانکی فعالین اقتصادی در استان البرز گفت: متاسفانه بسیاری از صاحبان صنایع و فعالین اقتصادی در استان البرز به دلیل نوپا بودن و نبود یک سیستم بانکداری منسجم در این استان، اکثر تسهیلاتشان را از مراکز بانک‌ها در تهران دریافت کرده‌اند و از آنجایی که باز پرداخت و انتقال این تسهیلات به استان البرز منع قانونی دارد هم اکنون با مشکلات عدیده‌ای مواجه شده‌اند.

حسین طوسی با بیان این مطلب که بانک مرکزی در اواخر دولت دهم مدعی شد که بسیاری سرمایه بانک‌ها در قالب معوقات بانکی در اختیار بخش خصوصی است گفت: دو سال تمام در مقابل این ادعای بانک مرکزی ایستادیم تا بالاخره ثابت کردیم که این رقم چیزی بیش از ۱۴% کل معوقات بانک‌ها نیست و بیش از ۸۵% این معوقات در دست مردم است.

رئیس اتاق بازرگانی استان البرز در ادامه با طرح این موضوع که چیزی بالغ بر ۵۰۰ هزار میلیارد تومان پول دولت در قالب معوقات بانکی هم اکنون در دست مردم است تاکید کرد: دولت و بانک مرکزی به جای وصول ضرب العجلی ۱۴% معوقات بانکیش که هم اکنون در این اقتصاد رکود تورمی کشور تبدیل به مواد اولیه و ماشین آلات کارخانجاتی شده، که چرخه تولید و اشتغال نیم بند مملکت را می‌چرخانند، به سراغ وصول ۸۵% دیگر معوقاتش که در دست دیگران است برود.

وی در ادامه با بیان این مطلب که تولید، محور اصلی اقتصاد و اشتغال است گفت: صنعت و تولید بدون بده - بستان و ارتباط مستمر با بانک نمی‌تواند دوام بیاورد.

نرخ ارز، تک نرخی و متغیر باشد

دبیر و سخنگوی شورای دولت و بخش خصوصی استان البرز در ادامه با بیان این مطلب که شورا و بخش خصوصی سعی کرده از قبل نظارتی بر نرخ ارز داشته باشد بیان داشت: طبق قانون تعین نرخ ارز از اختیارات بانک مرکزی ست، ما به عنوان بخش خصوصی معتقدیم که با تک نرخی شدن ارز تا حدود زیادی می‌توان از فساد اقتصادی در جامعه و دولت جلوگیری کرد.

حسین طوسی در ادامه با تاکید بر لزوم مدیریت صحیح نرخ ارز اظهار داشت: نرخ ارز باید شناور و متغیر باشد و اگر بخواهیم تلاش کنیم به هر ضرب و زوری آن را ثابت نگه داریم‌‌ همان شتاب فنری و به هم ریختگی اقتصادی که در مدت دو سال گذشته پس از کمی آزاد سازی نرخ ارز گریبان اقتصاد ما را گرفت دوباره تکرار خواهد شد.

فعالین اقتصادی و صاحبان صنایع استان، عضو اتاق البرز شوند

رئیس اتاق بازرگانی البرز با اشاره به مشکلات عدم انتقال کارت‌های بازرگانی فعالین اقتصادی و صاحبان صنایع به این استان و لزوم انتقال همه آن‌ها به البرز گفت: متاسفانه بعد از قریب به ۳ سال از تشکیل استان البرز و شکل گیری اتاق بازرگانی این استان به دلیل عدم عضویت و انتقال کارت‌های بازرگانی تعداد زیادی از فعالین اقتصادی و صاحبان صنایع فعال در این استان به اتاق البرز، هنوز نتوانستیم آمار دقیقی از وضعیت درآمد‌های مالیاتی، اشتغال و سایر آمارهای صحیح اقتصادی دیگر از این واحد‌ها استخراج و ارائه کنیم.

وی در پایان با بیان این مطلب که اتاق بازرگانی استان البرز یکی از فعال‌ترین و مدرن‌ترین اتاق‌ها در سراسر کشور است از سایر فعالین اقتصادی استان البرز که همچنان عضو اتاق‌های دیگری هستند درخواست کرد تا با انتقال کارت‌های بازرگانی خود به اتاق البرز از این امکانات نرم افزاری و سخت افزاری، در جهت تسهیل فعالیت اقتصادی خود در این استان استفاده کنند.