عضو هیات مدیره اتحادیه کارگران قراردادی:
تعیین دستمزد ۹۴ به شیوه سال گذشته خانواده‌های کارگری را فقیرتر می‌کند
«رقم تعیین شده برای دستمزد سال ۹۳ افزایش دهنده ۱۰ درصدی شکاف مزد و تورم بود. / اگر دولت یازدهم به همین روال در تعیین مزد سال آینده کارگران ادامه دهد، برخلاف ادعای معاون وزیر کار خانواده‌های کارگری نه تنها هرگز قدرت پس انداز نخواهند داشت بلکه به نسبت امسال نیز فقیرتر خواهند شد.»
عضو هیات مدیره اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانکاری کشور رقم تعیین شده برای دستمزد سال ۹۳ را افزایش دهنده ۱۰ درصدی شکاف مزد و تورم دانست و گفت: اگر دولت یازدهم به همین روال در تعیین مزد سال آینده کارگران ادامه دهد، برخلاف ادعای معاون وزیر کار خانواده‌های کارگری نه تنها هرگز قدرت پس انداز نخواهند داشت بلکه به نسبت امسال نیز فقیرتر خواهند شد.
«مهدی نجف‌پور» در واکنش به گفته‌های اخیرمعاون وزیرتعاون، کارو رفاه اجتماعی مبنی براینکه «دستمزد کارگران در سال ۹۴ با رویکرد دادن فرصت پس انداز به کارگران تصویب می‌شود» به ایلنا گفت: از نظر منطق اقتصادی پس انداز برای جامعه کارگری تنها از طریق صرفه جویی شدید و انجام اضافه کاری و اختیار کردن مشاغل دوم و سوم امکان پذیر است اما در ایران سالهاست که به دلیل پایین بودن دستمزد و بالابودن هزینه‌های زندگی، کارگران با وجود انجام تمامی این اقدامات، درآمد مازاد ندارند و از این طریق تنها می‌توانند کمبود دستمزدشان را جبران کنند.
این فعال حقوق صنفی کارگران افزود: پایین بودن دستمزد‌ها نتیجه عدم اجرای ماده ۴۱ قانون کار است؛ حتی در سال گذشته که نرخ تورم حدود ۳۵ درصد بود باز هم شورای عالی کار تنها با افزایش ۲۵ درصدی حداقل مزد موافقت کرد.
وی افزود: در حالی که کارگران انتظار داشتند برای سال ۹۳ با روی کار آمدن دولت یازدهم قدرت خرید آن‌ها را به اندازه سبد هزینه‌های زندگی افزایش یابد؛ تنها با همین اقدام شورای عالی کار حدود ۱۰ درصد دیگر بر شکاف مزدی که از سالهای پیش به تدریج میان دستمزد و هزینه زندگی کارگران به وجود آمده بود افزود و بدین ترتیب این فاصله امروز براساس نرخ تورم به حدود ۷۰ درصد رسیده است.
عضو هیئت مدیره اتحادیه کارگران قراردادی با اشاره به مذاکرات جاری برای تعیین دستمزد سال آینده کارگران گفت: اگر دولت به جای حمایت از استدلال‌های نامربوط اقتصادی کارفرمایان، با اجرای ماده ۴۱ قانون کار دستمزد کارگران را براساس نرخ واقعی تورم و سبد هزینه خانوار افزایش دهد و سپس موانع دولتی تولید را از پیش پای کارفرمایان بردارد، کارگران خود به خود امکان پس انداز کردن بخشی از درآمدشان را خواهند یافت.
این فعال صنفی با اشاره به شمار بالای کارگرانی که هم اکنون بصورت قراردادی و پیمانی مشغول کار هستند؛ گفت: بیشتر این کارگران دارای تخصص و تجربه هستند اما در کارگاه‌هایی کار می‌کنند که کافرما در پایان هرسال کاری با آن‌ها تسویه حساب می‌کند و بنابراین این کارگران هرگز از مزایای طرح طبقه بندی مشاغل بهره‌مند نمی‌شوند.
نجف‌پور گفت: با این شرایط بهتر است که دولت با حمایت از واقعی شدن حداقل دستمزد کارگران اجازه دهد که دستمزد‌ها برمنای نرخ واقعی توم و سبد هزینه‌های زندگی(ماده ۴۱ قانون کار) افزایش یابد و البته در این خصوص تضمین کند دست‌کم همان ۱۰ درصد عقب افتادگی سال قبل بابت مزد جدید محاسبه و به کارگران پرداخت شود.
