دبیر خانه کارگر مازندران:
توسعه اقتصادی بدون عدالت اجتماعی، توسعهٔ فقر و فحشاست
«در جامعه‌ای که رشد افراد در کسب ثروت ناشی از تولید باشد کارگران حرمت بیشتری پیدا می‌کنند، اما وقتی اقتصادی رانتی باشد و پول‌های بادآورده از راه برسد، تولید و به تبع کارگر بی‌منزلت می‌شود.»
یک فعال حقوق صنفی کارگران در مازندران اجرا نشدن قانون کار را عامل برقرار نشدن عدالت اجتماعی خواند و گفت: در جامعه‌ای که رشد افراد در کسب ثروت ناشی از تولید باشد کارگران حرمت بیشتری پیدا می‌کنند، اما وقتی اقتصادی رانتی باشد و پول‌های بادآورده از راه برسد، تولید و به تبع کارگر بی‌منزلت می‌شود.
نصرالله دریابیگی، دبیر خانه کارگر مازندران شرایط امروز را برای جامعه کارگری حساس توصیف کرد و به ایلنا گفت: انتظار جامعه کارگری از مدیران دولتی اقتصاد این است که نباید عدالت اجتماعی فدای توسعه اقتصادی شود چرا که توسعه بدون عدالت اجتماعی به معنای توسعه فقر و فحشا و بسیاری از ناهنجاری‌های اجتماعی است.
این فعال کارگری در حکم نمونه‌ای برای توسعه بدون عدالت اجتماعی، تجربه خصوصی‌سازی در استان مازندران را ناامید کننده دانست و گفت: واگذاری واحدهای صنعتی و خدماتی استان مازندران به بخش خصوصی موجب خانه نشینی بسیاری از کارگران شده است.
به گفته دبیر خانه کارگر مازندران، عامل اصلی رکود واحدهای صنعتی بهره‌های بالای بانکی، واردات بی رویه و واگذاری بی حساب و کتاب تحت عنوان خصوصی سازی است اما برخی کارفرمایان قانون کار را مانع تولید و اشتغال معرفی می‌کنند.
او در پاسخ به این ادعا گفت: کم نیستند کارگاه‌ها و واحدهای صنعتی که قوانین کار مو به مو در آن اجرا می‌شود و علاوه بر بهره‌وری و سوددهی اقتصادی، برادری و همدلی بین کارفرما و کارگر نیز برقرار است.
