خطر بازگشت سیاست‌های تعدیل اقتصادی در دولت یازدهم

یک فعال صنفی کارگری گفت: در صورتی که وزارت کار به تکلیف خود در خصوص تعیین حداکثر زمان عقد قراردادهای موقت کار اقدام نکند احتمال تکرار سیاست‌های تعدیل ساختاری نیروی انسانی در دولت یازدهم بازهم وجود دارد.

«حمید نجف» عضو شورای مرکزی حزب اسلامی کار با یادآوری تکلیفی که به موجب تبصره یکم ماده هفت قانون کار بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گذاشته شده است، افزود: بیشتر کارگرانی که بعد از تصویب قانون کار استخدام شده‌اند به دلیل نامشخص بودن تعریف و مدت قراردادهای موقت کار در قالب استخدام‌های موقت و پیمانی جذب بازار کار شده‌اند.

وی افزود: در تمامی ۲۴ سال گذشته نتیجه این شیوه استخدامی برای کارگرانی که بصورت قراردادی یا پیمانکاری جذب بازارکار شده‌اند چیزی جز تهدید امنیت شغلی و عدم برخورداری از مزایای جانبی مزدی همچون مزایای طبقه بندی مشاغل و پرداخت‌های جانبی عرفی کارگاه‌ها نبوده است.

عضو شورای مرکزی و برنامه ریزی حزب اسلامی کار ادامه داد: هرچند استخدام‌های موقت در‌‌ همان سالهای نخستین دهه ۷۰ به شیوه قانونی استخدام کارگر تبدیل شد اما از سالهای میانی این دهه بود که به تدریج پای شرکت‌های تامین خدمات نیروی انسانی نیز به عنوان واسطه‌های بازارکار در سازما‌ن‌های دولتی و خصوصی باز شد بطوری که در ‌‌نهایت این شرکت‌ها به تنها راهی تبدیل شدند که جویندگان کار می‌توانستند از طریق آن‌ها جذب بازار کار شوند.

وی افزود: هرچند در‌‌نهایت به واسطه آشکار شدن ناکارآمدهای شرکت‌های پیمانکاری در سالهای واپیسن دولت قبل سیاست جذب بی‌واسطه کارگران شاغل در موسسات دولتی توسط وزارت کار وقت اجرا شد اما از آنجا که هنوز تکلیف مشاغل موقت از غیر موقت مشخص نشده است، احتمال بازگشت موسسات پیمانکاری هنوز وجود دارد.

نجف بابیان اینکه حضور افراد دارای تفکرات سرمایه داری محض در بدنه تصمیم گیری دولت باعثتقویت احتمال بازگشت شرکت‌های تامین خدمات نیروی انسانی شده است، افزود: اجرای این شیوه از تعدیل ساختاری در حوزه منابع انسانی نتیجه‌ای جز افزایش تبعیض میان کارکنان سازمان‌ها به همراه نداشته است.