هم‌اکنون محاسبه مزد بر اساس بهره‌وری به نفع کارگران نیست

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در واکنش به ابداع روش جدید تعیین حداقل دستمزد بر اساس بهره وری گفت: با زیر ساخت‌های موجود استفاده از این روش برای تعیین مزد تنها منافع کارفرما را مد نظر دارد و با شرایط کنونی تعیین مزد به این شیوه به نفع نیروی کار نیست.

«حسن صادقی» در گفتگو با ایلنا اظهار داشت: تغییر فرمول محاسبه دستمزد در درجه اول نیازمند قانون است و در درجه دوم به موجب مقررات کار، این قانون جدید نمی‌تواند منجر به تصویب دستمزد کمتر از دستمزدهای کنونی شود.

به باور صادقی تعیین دستمزد کارگران ایرانی برمبنای شاخص بهبره ‌وری زمانی میسر خواهد بود که در ایران نیز مانند سایر کشورهای توسعه یافته به غیر از نیروی انسانی سهم دیگر عوامل موثر بر شاخص بهبره‌وری مشخص شده باشد.

صادقی بایادآوری اینکه «ابزار تولید»، «تکنولوژی» و «مدیریت مناسب و اقتصاد قوی» از جمله ابزارهای لازم برای نظاممند کردن نظام بهره وری هستند، گفت: در حال حاضر تاثیر گذاری هیچ یک از این عوامل بر شاخص بهره وری در ایران مشخص نیست.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با انتقاد از نگرش کنونی گروه کافرمایی نسبت به مقوله افزایش مزد، گفت: ‌ این نگرش منفعت متقابل کارگر و کارفرما را در نظر نمی‌گیرد و به طور یکسویه تامین کننده منافع کارفرمایان است.

صادقی با یادآوری مطالبات مزدی کارگران اظهار داشت: در حال حاضر یک شکاف ۶۷ درصدی بین مزد و تورم وجود دارد که مقداری از آن میراثگذشته و مبالغ پرداخت نشده قبلی است و کسانی که به مدل جدید اعتقاد دارند مدعی‌اند این مدل خواهد توانست شکاف مذکور را پر کند اما این امر عملی نیست چرا که در حال حاضر اجزایی که نظام بهره وری را کامل می‌کنند موجود نیست.

این پیشکسوت جامعه کارگری با بیان مثالی افزود: در صنعت نساجی دستگاه‌ها و ابزار تولید قدیمی هستند و عمری معادل سه تا شش دهه‌ای دارند، بطوری که میزان تولید در این بخش به گونه‌ای نیست که بتوان بهره وری را افزایش داد و نمی‌توان فقط با تکیه بر بحثنیروی انسانی، این کار را انجام داد و این مسئله به نفع نیروی کار نیست.

صادقی در ادامه با طرح این سوال که در کجای جهان یک واحد تولیدی با ۳۰ درصد ظرفیت خود کار می‌کند و انتظار دارند ۱۰۰ درصد بهره وری داشته باشد؟ ٰ، گفت: باید به دنبال روشی بود که در آن منافع کارگر و کارفرما و جامعه به طور همزمان در نظر گرفته شود و آن‌ها را به اهداف بهینه خود برساند اما روش تعیین دستمزد بر مبنای بهره وری صرفا منافع کارفرما را مد نظر دارد.

وی تصریح کرد باید نظام بهره وری را نهادینه کرده و به استانداردهای لازم برسیم و در این زمینه کشورهایی مانند ترکیه، مالزی و چین را الگو قرار دهیم.

صادقی در خاتمه خاطر نشان کرد: تا زمانی که این مسائل حل نشده و نظام بهره وری ما اصلاح نشده ملاک دستمزد نیز‌‌ همان ۴۱ قانون کار است و باید به این باور برسیم که بهره وری فقط منحصر به عامل نیروی انسانی و کارگر نیست و عوامل فنی و تولیدی دیگری نیز در آن نقش دارند و ما در این زمینه‌ها با موانع و محدودیت‌های جدی روبرو هستیم.