دبیر خانه کارگر تهران مطرح کرد:
سقوط معیشتی کارگران در صورت اجرای مرحله دوم هدفمندی به شیوه مرحله اول
«افزایش قیمتها و دستمزد ناچیز کارگران، به آنان اجازه خرید محصولاتی که خود تولید کننده آن هستند را نمیدهد. / اگر دولت برنامه مدونی برای کنترل تورم در ماهای نخستین سال نداشته باشد در ادامه سال اقشار مزدبگیر بویژه کارگران شرایط اقتصادی سختتری را متحمل میشوند.»
دبیر خانه کارگر تهران گفت: به دلیل آنکه دستمزد سال ۹۳ کارگران بر اساس نیازهای اولیه کارگران متناسب با نرخ تورم تعیین نشده است، اگر دولت نتواند در ماهای اولیه سال تورم را مهار کند معاش کارگران بیش از امروز تهدید میشود و دچار سقوط خواهد شد.
«اسماعیل حق پرستی» با بیان اینکه دستمزد سال ۹۳ کارگران با تورم همخوانی ندارد به ایلنا گفت: کارگران کشور هفته سوم سال نو را در حالی سپری میکنند که متاسفانه در بخشهای مختلف عرضه کالا، شاهد افزایش بهای نرخ مایحتاج روزانهشان هستند.
او گفت: اگر دولت برنامه مدونی برای کنترل تورم در ماهای نخستین سال نداشته باشد در ادامه سال اقشار مزدبگیر بویژه کارگران شرایط اقتصادی سختتری را متحمل میشوند.
به گفته این فعال کارگری، دولت در تعیین نرخ دستمزد کارگران در روزهای پایانی سال گذشته، با نادیده گرفتن تبعات اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانهها پیش بینیهای لازم را به عمل نیاورده و با وجود تبلیغاتی که در زمینه اجرای آن در رسانهها به راه انداخته است هم اکنون برخی اقلام مصرفی و غیر مصرفی بدون نظارت دولت چند برابر گرانتر عرضه میشوند.
این فعال کارگری خواستار افزایش نظارت دولت برای کنترل قیمتها در ماههای نخست سال شد و اظهار داشت: افزایش قیمتها و دستمزد ناچیز کارگران اجازه خرید محصولاتی که خود تولید کننده آن هستند را نمیدهد.