زیرساخت تعیین مزد برمبنای بهره‌وری وجود ندارد

یک مقام کارگری گفت: مادامی که دولت زمینه افزایش بهره‌وری در محیط‌های کسب و کار را فراهم نکرده باشد نمی‌توان کارشایسته و مزد منصفانه در حد حرف خواهد بود.
«فرامرز توفیقی» با اعلام این مطلب به خبرنگار ایلنا گفت: تعیین مزد بر مبنای بهره‌وری زمانی می‌سر خواهد بود که امکان ارتقاء شاخص بهره وری در بنگاه‌های اقتصادی وجود داشته باشد.
وی افزود: در شرایط کنونی که بنگاه‌های تولیدی برای به روز رسانی ماشین‌ آلات و تغییر ساختار فرسوده خود با مشکلات دست‌پاگیر مواجه هستند، نمی‌توان بهره‌وری نیروی انسانی را ملاک تعیین مزد قلمداد کرد.
به گفته توفیقی اظهارات اخیر معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص ضرورت تغییر مبنای دستمزد نه تنها با وعده‌ رئیس جمهور که با شرح وظایف دولت نیز مغایرت دارد.
وی ادامه داد: نباید از کارگران توقع داشت که با تن دادن به دریافت دستمزدهای ناچیز و غیر واقعی هزینه بازگشایی آشپزخانه اقتصادی کشور را پرداخت کنند.
وی افزود: در شرایطی که هنوز زیر ساخت‌ تعیین مزد برمبنای بهره‌وری محیا نیست، دولت موظف است طوری برنامه ریزی کند تا از یکسو ماده ۴۱ قانون کار در خصوص محاسبه دستمزدهای سال ۹۳ بطور کامل اجرا شود و از سوی دیگر زمینه ارتقاء بهره‌وری در محیط‌های تولیدی فراهم شود.
وی از پرداخت نشدن سهم صنعت از محل اجرای قانون هدفمند سازی یارانه‌ها به عنوان یکی از موانع ارتقاء بهره‌وری در محیط‌های تولیدی یاد کرد.
توفیقی همچنین از اقدام اخیر دولت در خصوص برداشته شدن محدودیت واردات لوازم مصرفی غیر ضروری به عنوان یک عامل بالقوه تهدید صنایع داخلی یاد کرد.
وی افزود: در شرایطی که به دلیل نوسانات ارزی محدودیت‌هایی برای واردات اقلام مصرفی غیر ضروری خارجی ایجاد شده بود، تولید کنندگان داخلی فرصتی برای گسترش فعالیت‌های خود یافته بودند اما با اقدام اخیر دولت در خصوص برداشته شدن اولویت‌های وارداتی بار دیگر این فرصت برای تولید کنندگان داخلی به تهدید جدی تبدیل شده است.