دولت فاصله مزد و تورم را با «کالا» پرکند

یک فعال کارگری در استان چهار محال بختیاری معتقد است افزایش نقدی دستمزد کارگران آثار زیان‌بار تورمی به همراه دارد و لازم است دولت فاصله مزد و تورم را با ارائه سبد کالا پر کند.

«عبدالله رئیسی» دبیر خانه کارگر شهرکرد در این باره به ایلنا گفت: قانون کار برای تعیین مزد سالانه کارگران دو معیار نرخ تورم و سبد معیشت خانوار ۴ نفره کارگری را پیش‌بینی کرده است که در شرایط فعلی بهتر است دولت سبد معیشت خانوار کارگری را به صورت کالایی پرداخت کند.

او در این باره توضیح داد: در شرایط فعلی هر گونه افزایش نقدی دستمزد آثار تورمی زیانباری خواهد داشت که با گذشت چند ماه از ابتدای سال افزایش نقدی را بی‌اثر می‌‌کند و متعاقب آن، کارگران با مشکلات مالی جدی تری مواجه می‌شوند.

رئیسی افزود: در چنین شرایطی که کارگران دیگر طاقت افزایش تورم را ندارند، پرداخت بخشی از مزد به صورت سبد معیشتی متشکل از کالاهای اساسی، لااقل کارگران را از تامین نیاز‌های اولیهٔ خانوادهٔ خود تا حدودی آسوده می‌کند.

این فعال کارگری در خاتمه افزود: شرایط فعلی اقتصاد کشور، بیشترین فشار را به جامعه کارگری وارد کرده است و به دلیل عقب افتادن دستمزد از تورم کارگران به دلیل تامین نشدن نیازهای اولیه زندگیشان، روز به روز فقیر‌تر شده‌اند.