نظارت بر وظایف بخش رفاه اجتماعی وزارت کار مغفول مانده است

مرکز پژوهش‌های مجلس با بررسی لایحه تعیین وظایف و اختیارات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد وظایف نظارتی در بخش رفاه اجتماعی وزارت تعاون مغفول مانده در حالی که اصلیترین وظیفه متصور برای این بخش، مباحثنظارتی است.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اجتماعی این مرکز اعلام کرد: با توجه به ایراد‌ها و نقاط ضعفی که در لایحه وجود دارند، به نظر می‌رسد ساختار کلی لایحه با آنچه در قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت مصوب ۸/۴ / ۱۳۹۰ مد نظر قانون‌گذار بوده، فاصله زیادی دارد که بخش عمده‌ای از بندهای لایحه، ناظر به وظایف وازتخانه در بخش «تعاون» است.

از آنجا که به موجب ماده(۱۲۴) قانون برنامه پنجم توسعه وزارت یاد شده صرفا وظایف حاکمیتی را در بخش تعاون بر عهده دارد و وظایف تصدی‌گری باید به اتاق تعاون و دیگر تشکل‌های مربوط واگذار شود، بنابراین پیشنهاد آن است تمام وظایف مندرج در این لایحه در خصوص بخش تعاون با بند «ج» ماده(۱۲۴) قانون برنامه پنجم منطبق و در صورت لزوم اصلاح شود.

در خصوص وظایف مربوط به حوزه روابط کار و بازار کار، به نظر می‌رسد به موضوع «کار شایسته» که یکی از وظایف مهم وزارت بوده و در ماده(۲۵) قانون برنامه پنجم مورد تأکید قرار گرفته، هیچ اشاره‌ای نشده است، در حالی که لازم است ضمن تصریح به این وظیفه مهم و ابعاد چندگانه آن، سایر قوانین مرتبط نیز با محوریت کار شایسته تنقیح و اصلاح شوند.

در خصوص وظایف بخش رفاه اجتماعی هم وظایف نظارتی مغفول مانده در حالی که اصلیترین وظیفه متصور برای این بخش، مباحثنظارتی است.

به هر روی ایجاد تغییرات ساختاری و ادغام وزارتخانه‌ها الزامات خاصی دارد و تا زمانی که این الزامات فراهم نشوند، اجرای طرح ادغام، نتایج مورد انتظار را به همراه نخواهند داشت.

تمرکززدایی، پرداختن به وظایف حاکمیتی و حداقل‌سازی نقش تصدیگری دولت به عنوان یکی از ضرورت‌ها و راهبردهای اصلی تحول در بخش دولتی است که در تدوین وظایف و اختیارات دستگاه‌های دولتی باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

این سیاست‌ها در قانون مدیریت خدمات کشوری، سیاست‌های اجرایی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و بند «الف» حوزه امور اقتصادی سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نیز به صورت شفاف مورد توجه قرار گرفته‌اند.

به نظر می‌رسد این لایحه نیاز به بررسی دقیق‌تر با هدف تأکید بیشتر بر وظایف حاکمیتی دارد، زیرا بخش عمده وظایف این وزارتخانه از طریق سازمان‌های وابسته انجام می‌شوند که قوانین خاص خود را دارند و از آنجا که این وزارتخانه نسبت به وظایف قانونی این سازمان‌ها در مقابل مجلس شورای اسلامی مسئولیت دارد، لازم است وظایف حاکمیتی و ابزارهای اعمال حاکمیت و نظارت برای این وزارتخانه به طور مشخص تعریف شود.

نظر به اشکالات متعدد ساختاری، محتوایی و نگارشی و همچنین عدم رعایت قوانین بالادستی در تدوین لایحه و مغفول ماندن بخش مهمی از وظایف قانونی وزارتخانه، تصویب این لایحه توصیه نمی‌شود، بنابراین پیشنهاد می‌شود لایحه برای بررسی و رفع ایراد‌ها به دولت عودت داده شود.

با وجود این، در صورتی که نمایندگان تصویب لایحه را ضروری بدانند، لازم است ایراد‌ها و نقاط ضعف آن به شرحی که بیان شد، برطرف شوند.