راغفر: کارگران محروم از قانون کار نباید از «سبد کالا» نیز محروم شوند

یک کار‌شناس اقتصادی معتقد است سبد کالاهای ضروری باید به کارگران غیر رسمی هم ارائه شود چرا که آن‌ها بیشتر از سایر اقشار جامعه به حمایت‌های معیشتی نیاز دارند.

«حسین راغفر» با اشاره به وعده وزارت کار مبنی بر اختصاص سبد کالا‌های ضروری «به کارگران مشمول قانون کار» برای مشارکت در تامین بخشی از دستمزد سال ۹۳ کارگران، به ایلنا گفت: نفس پر کردن شکاف مزدی کارگران و تورم، اقدامی ارزشمند است و پرداخت نقدی یا غیرنقدی به کارگران، به معیشت آن‌ها کمک خواهد کرد، ولی ساز و کار شناسایی نیروی کاری که قرار است سبد کالایی به آن‌ها اختصاص داده شود و چگونگی اجرای چنین طرحی نیاز به آسیب‌شناسی دارد.

وی تصریح کرد: وزارت کار در این خصوص می‌بایست برنامه مشخصی را تدوین کند و آن را برای نقد و آسیب‌شناسی، در اختیار افکار عمومی قرار دهد.

این اقتصاد‌دان و استاد دانشگاه افزود: آن چه وزارت کار مطرح کرده، ارائه سبد کالاهای ضروری به کارگران به میزان نسبتی از نرخ رسمی تورم است؛ یعنی بخشی از افزایش مزد کارگران در سال ۹۳ به صورت نقدی و بخشی به صورت غیر نقدی اعمال شود. بنابراین در این طرح، نسبتی از نرخ رسمی تورم که ارزش پولی آن مشخص است به صورت سبد کالاهای ضروری به نیروی کار پرداخت می‌شود.

راغفر با تاکید بر طراحی ساز و کاری مشخص برای ارائه سبد کالاهای ضروری به «تمامی کارگران»، گفت: حمایت از نیروی کار غیر رسمی و خارج از شمول قانون کار، موضوعی است که باید در دستور کار وزارت کار قرار گیرد. از جمله این حمایت‌ها، سبد کالاهای ضروری است که می‌بایست به این گروه از کارگران هم ارائه شود چرا که آن‌ها بیش از سایر اقشار جامعه به حمایت‌های معیشتی نیاز دارند.

این کار‌شناس اقتصادی بیان کرد: وزارت کار باید پس از شناسایی کارگران غیر رسمی، تمهیداتی بیاندیشد تا آن‌ها را تحت پوشش حمایت‌های بیمه‌ای قرار دهد. دولت برای پوشش بیمه‌ای یا ارائه سبد کالاهای ضروری به نیروی کار غیر رسمی کشور می‌تواند از تجربه کشورهای امریکای لاتین استفاده کند.

به گفته راغفر، پرداخت غیرنقدی به کارگران، آثار تورمی کمتری دارد چرا که در این شیوهٔ پرداخت، کالا‌ها به صورت جمعی خریداری شده و قیمت خرید آن‌ها کاهش می‌یابد و به تبع، نقدینگی در جامعه کاهش پیدا می‌کند.

وی تصریح کرد: هر ۱ هزار میلیارد تومان پرداخت نقدی، ۱ درصد به نرخ تورم اضافه می‌کند و طبعا اگر هزینه پرداخت آن با شیوه ارائه سبد کالاهای ضروری کمتر شود، کمتر تورم زا خواهد بود. به علاوه، پرداخت غیرنقدی به افزایش تولید کالاهای ضروری و رشد اشتغال در این بخش‌ها منجر می‌شود.

این اقتصاد‌دان و استاد دانشگاه در پایان اظهار داشت: می‌توان برای توزیع کالا ساز و کارهایی فراهم کرد که امکان فساد را به حداقل برساند. نهادهای مدنی از جمله اتحادیه‌های کارگری، تعاونی‌ها و بخش خصوصی هم می‌توانند در توزیع سبد کالاهای ضروری دولت را یاری دهند. یکی از راهکار‌ها، توزیع کارتهای الکترونیک میان کارگران است تا آن‌ها با استفاده از این کارت‌ها، کالاهای ضروری را از فروشگاه‌های تعیین شده خریداری کنند و دولت فقط این کارت‌ها را شارژ کند.