توزیع سهام شرکت‌های تعاونی، توسعه و عمران توسط نهادهای کارگری

رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی استان مرکزی پیشنهاد داد سهام شرکت‌های تعاونی، توسعه و عمران شهرستان از طریق نهادهای کارگری میان مردم توزیع شود.

«علی غیاثی» در این باره به ایلنا گفت: وزارت کار در سال ۸۹ پیشنهادی را مبنی بر تشکیل شرکت‌های تعاونی، توسعه و عمران شهرستان به منظور تسریع در رشد و آبادانی شهرستان‌ها، هدایت منابع مالی مردم به بخش‌های تولیدی، بستر سازی برای ورود بخش‌های تعاونی و خصوصی به فعالیت‌های اقتصادی و انجام طرح‌هایی که بدلیل رانت زا بودن، امکان واگذاری آن‌ها به بخش خصوصی وجود ندارد ارائه داد.

وی ادامه داد: مجلس هشتم در تاریخ ۲۸ آبان ۸۹ طرح دولت مبنی بر تشکیل شرکت‌های تعاونی، توسعه و عمران شهرستان را تصویب کرد که این لایحه در ۱۵ دی‌‌ همان سال به تصویب شورای نگهبان رسید.

این فعال صنفی با انتقاد از دولت گذشته بدلیل اجرا نکردن این قانون، بیان کرد: وزارت کار تا پایان دولت دهم در خصوص اجرای قانون تشکیل شرکت‌های تعاونی، توسعه و عمران شهرستان اقدامی نکرد اما وزارت کار دولت جدید بر اجرای این طرح مصمم است.

غیاثی تصریح کرد: اجرای قانون تشکیل شرکت‌های تعاونی، توسعه و عمران شهرستان ۲ شرط اولیه دارد. اول آنکه حداقل نیم درصد جمعیت هر شهرستان بر اساس آخرین آمار سرشماری عمومی نفوس و مسکن باید عضو این شرکت‌های تعاونی شوند و دوم آنکه حداقل سرمایه گذاری اولیه این شرکت‌ها ۳۰۰ میلیون تومان است.

وی در ادامه افزود: انجمن‌های صنفی کارگری که مورد اعتماد کارگران هستند می‌توانند بستر مناسبی برای اجرای این طرح و واگذاری سهام شرکت‌های تعاونی به مردم باشند.

این فعال صنفی در تشریح پیشنهادش گفت: هر یک از انجمن‌های صنفی کارگری، تعداد زیادی عضو دارند و می‌توان سهام شرکت‌های تعاونی قانون مذکور را از طریق این نهادهای مدنی به مردم واگذار کرد.

رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی استان مرکزی در پایان اظهار داشت: ممکن است افراد سرمایه دار با استفاده از قدرت شان وارد عمل شوند و با انجام اقدامات سوری و سوء استفاده از نام کارگران کارخانه‌‌های شان، شرکت‌های تعاونی این طرح را تصاحب کنند چراکه این شرکت‌ها برای گرفتن پروژه‌های مختلف نیازی به شرکت در مزایدات و مناقصات ندارند.