مزد ۹۳ با دریافت تضمین عملی کاهش تورم از دولت، تعیین شود

یک کار‌شناس اقتصادی معتقد است افزایش حقوق کمتر از نرخ رسمی تورم طی ۸ سال گذشته، علاوه بر معیشت کارگران به معیشت تمامی حقوق‌بگیران نیز لطمه زده است.

«مهدی تقوی» در این باره به ایلنا گفت: از ابتدای دولت احمدی‌نژاد حقوق کارگران و کارمندان دولت کمتر از نرخ رسمی تورم تعیین شده و قدرت خرید جامعه مزد و حقوق بگیر ایرانی را به تدریج کاهش داده است.

وی تصریح کرد: از طرفی به علت عملکرد ضعیف دولت گذشته در اشتغالزایی، نرخ بیکاری افزایش پیدا کرده است که با قرار گرفتن کنار تورم، ترکیب بد و بد‌تر را تشکیل داده و فشار اقتصادی وارد بر مردم را دو چندان کرده‌اند.

این اقتصاددان و استاد دانشگاه در ادامه بیان کرد: پرداخت نقدی یا غیر نقدی به جامعه مزد بگیر به منظور کاهش شکاف مزد و نرخ واقعی تورم تفاوتی نمی‌کند چرا که هر دو روش تورم زا هستند؛ البته زمانی که دولت کالا‌ها را به صورت انبوه خریداری می‌کند تا میان مردم توزیع کند نسبت به زمانی که اسکناس چاپ می‌کند تا در اختیار مردم قرار دهد هزینه کمتری می‌پردازد و تورم کمتری به وجود می‌آورد اما چندان قابل توجه نیست.

به گفته تقوی، اگر مزد کارگران و کارمندان به اندازه نرخ تورم یعنی ۴۰ درصد افزایش پیدا کند تورم هم به تناسب افزایش می‌یابد و این‌‌ همان معضلی است که گریبان اقتصاد کشور را گرفته، بنابراین باید نوعی مصالحه میان طرفین(دولت و جامعه مزد بگیر) برقرار شود. یعنی دولت باید تضمین عملی بدهد در صورتی که مزد را کمتر از نرخ تورم تعیین می‌کند تورم را به رقم قابل قبولی کاهش خواهد داد.

این کار‌شناس اقتصادی با تورم زا خواندن چاپ اسکناس به منظور پرداخت حقوق کارگران و کارمندان، گفت: دولت برای پرداخت حقوق جامعه مزد بگیر به جای چاپ اسکناس باید از منابع درآمدی دیگر استفاده کند. بدین منظور باید سیستم مالیاتی کشور تقویت شود تا درآمد دولت از این راه افزایش پیدا کند.

وی ادامه داد: برای تقویت سیستم مالیاتی کشور باید بخش اقتصاد غیر رسمی شناسایی شود و از درآمد آن دسته از سرمایه داران که مالیات نمی‌پردازند مالیات کسر شود. اخذ مالیات در ایران به گونه‌ای است که یک کارگر، کارمند یا استاد دانشگاه از بسیاری از ثروتمندان مالیات بیشتری پرداخت می‌کنند چرا که مالیات این بخش از جامعه هنگام دریافت حقوق از آن‌ها کسر می‌شود اما بخش اقتصاد غیر رسمی کشور که بعضا درآمدهای هنگفتی هم دارند مشمول پرداخت مالیات قرار نمی‌گیرند و به عبارتی ایران بهشت فعالان اقتصادی بخش غیر رسمی است.

به گفته تقوی، معضل تورم و بیکاری ناشی از اجرای غلط سیاست هدفمندی یارانه‌ها است چرا که زمان اجرای این طرح از مشارکت مردم غفلت شد و صدای اقتصادانانی که نسبت به پیامدهای زیان بار اجرای این طرح به احمدی‌نژاد هشدار دادند شنیده نشد.

این اقتصاددان و استاد دانشگاه در پایان با بیان اینکه سابقه اجرای طرح‌های اقتصادی راستگرایانه به اجرای سیاست هدفمندی یارانه‌ها محدود نمی‌شود، اظهار داشت: نمونه دیگری از اجرای طرح‌های این چنینی را در دولت هاشمی رفسنجانی می‌بینیم که تورم ۴۹/۵ درصدی را در پایان دولتش آفرید. البته آقای هاشمی سیاستمدار بزرگی است اما اجرای سیاست تعدیل اقتصادی که با مشاوره اقتصاد دانان راست گرای نزدیک به وی اجرا شد به اعتبارش لطمه زد؛ اقتصاددانانی که گمان می‌برند هر آنچه میلتون فریدمن توصیه کرده، وحی منزل است حال آنکه تجربه اجرای سیاست‌هایش در کشورهای آمریکای لاتین ناکارآمدی شان را نشان داده است.