دولت با سبد کالا فاصله مزد و تورم را پر کند

یک کار‌شناس اقتصادی معتقد است در غیاب سندیکاهای مستقل و فعال کارگری، همه مراحل تعیین مزد به دولت واگذار شده است بدون آنکه نمایندگان واقعی کارگران بتوانند در این روند دخالت موثر داشته باشند.

«کمال اطهاری» با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار مبنی بر «تعیین حداقل مزد به میزان نرخ رسمی تورم»، به ایلنا گفت: ممکن است عده‌ای مدعی شوند تعیین حداقل مزد متناسب با نرخ تورم به افزایش بیکاری کارگران منجر می‌شود. اما این ادعا غیر قابل قبول است چرا که مزد عادلانه ثبات بخش شرایط اجتماعی و اقتصادی کشور است.

به گفته اطهاری، در شرایط اقتصادی بسیار نامناسبی قرار داریم و نرخ بالای تورم به خانواده‌ها فشار می‌آورد و از طرفی به علت نرخ بالای بیکاری تعداد افراد شاغل در هر خانواده کم است، بنابراین ضروری به نظر می‌رسد که حداقل مزد به میزان نرخ واقعی تورم افزایش پیدا کند.

این اقتصاددان و استاد دانشگاه در ادامه تصریح کرد: افزایش دستمزد‌ها به میزان نرخ واقعی تورم تا حدودی نشدنی است چرا که همه آثار تورمی به جیب صاحبان صنعت و تولید سرازیر نمی‌شود که بگوییم آن‌ها از شرایط تورمی آنقدر سود می‌برند که توان پرداخت مزدهای آنچنانی داشته باشند. مثلا اگر نرخ واقعی تورم ۵۰ درصد باشد اکثر صنایع اجازه افزایش ۵۰ درصدی قیمت محصولاتشان را ندارند؛ البته صنایع بزرگ دولتی همچون خودروسازی را باید استثناء کرد.

وی در ادامه بیان کرد: دولت حتی اگر توان افزایش مزد به اندازه نرخ واقعی تورم را ندارد، با ارائه بسته‌های کالایی به کارگران می‌تواند فاصله افزایش مزد نقدی و نرخ تورم را پر کند. البته اجرای چنین سیاستی نیاز به بستری برای پوشش همه کارگران دارد بنابراین ابتدا باید ساز و کار مناسب آن طراحی شود. طرح جزییات چنین روشی نیازمند مطالعات و بررسی‌های دقیق است اما با کمک و مشارکت نهادهای مدنی می‌توان این طرح را با بیشترین گستره ممکن اجرا کرد.

این کار‌شناس کارگری در پایان با تاکید بر شیوه توزیع عادلانه بسته‌های کالایی میان کارگران اظهار داشت: شیوه توزیع بسته‌های کالایی در دوران جنگ تا حدودی موفق بود که باید با دموکراتیک‌تر کردن این شیوه‌ها به سمت توزیع عادلانه حرکت کنیم.