مرتضی بانک در انزلی مطرح کرد؛
دسترسی به بازار ۸۷۰ میلیارد دلاری با موافقتنامه اتحادیه اقتصادی اوراسیا/ مناطق آزاد «هاب مالی و اعتباری» می‌شوند
مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: انعقاد موافقتنامه های همکاری بین المللی، بعنوان اقدامی راهبردی، برترین ابزار تحقق برون گرایی اقتصاد است که پویایی تجارت، تسهیل سرمایه‌گذاری و جهت دهی به ظرفیت‌های تولید داخلی را به همراه دارد.
به گزارش ایلنا، مرتضی بانک امروز (سه‌شنبه، ۲۷ آبان) در «همایش یک روزه بین المللی اتحادیه اقتصادی اوراسیا و نقش ژئوپلیتیک مناطق آزاد در توسعه روابط منطقه‌ای» در منطقه آزاد انزلی، با اشاره به اینکه امضاء بزرگترین توافق تجارت آزاد جهان توسط ۱۵ کشور آسیا و اقیانوسیه در روزهای اخیر از شاخص ترین نمونه اینگونه همکاری ها است گفت: موافقتنامه ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا یکی از موثرترین اقدامات در راستای توسعه بازار، اشتغالزایی، بهبود حمل و نقل و جهش تولید است که دسترسی فعالان اقتصادی کشور را به بازار 870 میلیارد دلاری آن کشورها تسهیل کرده است.
مشاور رییس جمهور با اشاره به اینکه این موافقتنامه از 5 آبان ماه 1398 وارد فاز اجرایی شده است افزود: با توجه به حصول نتایج موفق طی یکسال گذشته، در 4 مرحله به تجارت آزاد با اعضای اتحادیه اوراسیا منجر خواهد شد. پیشنهاد می شود به منظور بهره برداری حداکثری از ظرفیت های این موافقتنامه، تجربیات موافقتنامه های قبلی، آسیب شناسی و سپس با برنامه ریزی مدون و چابک، نسبت به رفع نواقص موجود اقدام گردد.
او ادامه داد: کشورها با انعقاد اینگونه تفاهم نامه ها و توجه به مزیت های نسبی و رقابتی در بازارهای خود و شرکای تجاری، از طریق ایجاد توازن تجاری در صادرات توانمندی ها و واردات مایحتاج، علاوه بر توسعه بازار عرضه برای واحدهای تولیدی، منابع بهینه‌ای را جهت تامین تقاضای داخلی ایجاد می نمایند.
مرتضی بانک اظهار داشت: با توجه به محدود شدن بازارهای تجاری در دسترس و مشکلات مبادلات مالی بین المللی، پیشنهاد می شود حساسیت و لزوم بهره برداری صحیح از ظرفیت های ایجاد شده در این موافقتنامه بدرستی درک و تمامی نهادهای داخلی نسبت به ایجاد مسیر سبز و پایدار جهت تجارت با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا اقدام کنند.
او ادامه داد: همچنین به منظور تحقق اهداف ضروری در بازار اوراسیا، نسبت به شناسایی صحیح نیازهای این بازار اقدام کرده و کالای با کیفیت جهت اخذ سهم بازار مناسب تولید و صادر شود.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، پایبندی به مشی تجارت بین الملل و حفظ کیفیت و عمل به تعهدات را از شروط حفظ و اخذ سهم بیشتر از بازار مقصد برشمرد و پیشنهاد داد واحدهای توانمند داخلی از طریق تشکیل کنسیرسیوم های صادراتی نسبت به هم افزایی قابلیت ها و رعایت اصول بین المللی از جمله بازاریابی حرفه‌ای، بسته بندی مناسب، کنترل کیفی و رعایت استانداردهای مرجع اقدام کنند.
مرتضی بانک هم چنین به نقش بسزای واحدهای تولیدی فعال در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در تحقق مبادلات تجاری با اوراسیا اشاره کرد و گفت: این موافقتنامه بیش از 2280 واحد تولیدی فعال در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور مستقر هستند که با توجه به امتیازات و مشوق های خاص صادرات گرا، حدود 40 درصد از کل صادرات غیرنفتی کشور را بر عهده دارند و نقش بسزایی در تحقق مبادلات تجاری با اوراسیا بر عهده خواهند داشت.
او اظهار داشت: بهره مندی از ظرفیت‌های قانونی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جهت کاهش هزینه های تولید، افزایش قدرت رقابت در بازارهای بین‌المللی را به همراه خواهد داشت که این امر مناطق را به «هاب تولید» در این موافقتنامه مبدل نموده است.
مشاور رییس جمهور افزود: مناطق آزاد کشور با بهره مندی از مزایای کاربردی نظیر مزیت های قانونی فعالیت های تجاری، سهولت تردد اتباع خارجی، استقرار شرکت‌های مدیریت صادرات، زیرساخت‌های توسعه یافته تجاری، و ظرفیت های مناسب نمایشگاهی، موقعیت مناسبی را جهت بازاریابی محصولات صادراتی و توسعه تجارت با اوراسیا مهیا نموده‌اند. از سوی دیگر با توجه به وجود پنجره واحد خدمات الکترونیک در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، پاسخگویی به نیازهای فعالین اقتصادی در کوتاهترین زمان ممکن صورت خواهد پذیرفت که این امتیازات، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را بعنوان «هاب صادرات» در موافقتنامه اوراسیا معرفی نموده است.
به گفته مرتضی بانک، موقعیت ممتاز ایران در مرکزیت شاهراه های کلیدی منطقه از یک سو و موقعیت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور بعنوان دروازه‌های این کریدورها، نشان از پتانسیل بالای بازار لجستیک در این مناطق دارد.
او در ادامه افزود: مناطق آزاد و ویژه بعنوان دروازه کریدورهای بین المللی تجاری اعم از نوستراک، شرق ـ غرب، تراسیکا، و یک کمربند ـ یک راه، وظیفه اصلی تسهیل و توسعه عملیات تجارت بین‌الملل را بر عهده دارند. بندر کاسپین در منطقه آزاد انزلی در کنار مناطق ویژه اقتصادی امیر آباد و آستارا دروازه‌های حمل و نقل دریایی بعنوان مقرون بصرفه‌ترین مسیر تجارت با کشورهای اوراسیا هستند.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد گفت: دروازه های حمل و نقل زمینی کالا با این کشورها در مناطق آزاد ارس و ماکو و منطقه ویژه اقتصادی سرخس و مناطق در دست تصویب اینچه برون، باجگیران و لطف آباد است که در کنار منطقه آزاد فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) بعنوان کریدور مبادلات هوایی، به فعالین اقتصادی کشور خدمات ارائه می دهند.
مرتضی بانک به نقش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بعنوان «هاب ترانزیت» اشاره کرد و گفت: توسعه مبادلات ترانزیتی و صادرات مجدد به کشورهای اوراسیا با پشتیبانی مناطق آزاد اروند و چابهار و همچنین مناطق ویژه اقتصادی بندری جنوب کشور بعنوان «هاب ترانزیت» بیش از پیش نمایان می کند.
او ادامه داد: مناطق آزاد با بهره مندی از ظرفیت های قانونی جهت انجام عملیات پولی و بانکی با سرمایه داخلی و خارجی، ایجاد بانک های آفشور و ارائه خدمات گوناگون در حوزه های بیمه و اعتبارات و با توجه به اقدام منحصر بفرد استقرار بورس بین الملل، بعنوان «هاب مالی و اعتباری» موافقتنامه نقش آفرینی خواهند نمود.
مشاور رئیس جمهور به ظرفیت چشمگیر و اقدامات موثر منطقه آزاد انزلی در تحقق تمامی نقش های 4 گانه تولید، صادرات، ترانزیت، و خدمات مالی اشاره کرد و افزود: این اقدامات به درستی در میزان فعالیت های بندر کاسپین و ارزش صادرات این منطقه نمود پیدا کرده است. برگزاری چنین رویدادهایی نیز تاثیر بسزایی در توسعه روابط با کشورهای اوراسیا خواهد داشت که قطعا در توسعه مبادلات تجاری فی مابین موثر واقع خواهد شد.
