اما و اگرهای خط لوله‌ای که بعد از ۴۰ سال روی نفت را می‌بیند/ آیا امارات و اسرائیل حق اجرای پروژه‌ای غصبی را دارند؟

به گزارش ایلنا، در ماه‌های اخیر اخباری مبنی بر همکاری اسراییل و امارات متحده عربی بر سر خط لوله انتقال نفت الیات-اشکلون که دریای سرخ  را به مدیترانه متصل می‌کند، منتشر شده است. 

بلومبرگ اعلام کرده است: امارات و رژیم صهیونیستی به طور رسمی گفت‌وگو بر سر خط لوله انتقال نفت الیات-اشکلون که دریای سرخ  را به مدیترانه متصل می‌کند، آغاز کرده و تفاهم‌نامه هم به امضا رساندند. خط لوله‌ای که در دهه ۶۰ میلادی توسط رژیم صهیونیستی و ایران ساخته شده و برای انتقال نفت تهران به بازارهای اروپایی استفاده می‌شد. ظرفیت انتقال این خط لوله به میزان 600 هزار بشکه در روز و فضای ذخیره آن 23 میلیون بشکه نفت است.

اکنون این پروژه در حالی اجرایی می‌شود که امارات متحده عربی به هشت دهه بایکوت رژیم صهیونیستی پایان داده است.

 البته اخیرا دولت ایران به دلیل مصادره سهم 50 درصدی خود توسط رژیم اسراییل طلب غرامت کرده بود.

اما سوال اینکه با توجه به اینکه 50 درصد این پروژه متعلق به ایران است، آیا تفاهم‌کنندگان امروز می‌توانند بدون جلب رضایت ایران از آن بهره‌برداری داشته باشند؟

وضعیت حقوقی این پروژه در چه جایگاهی است؟

آیا ایران می‌تواند دعوی حقوقی داشته باشد؟ 

پیش‌تر غلامحسین حسنتاش کارشناس ارشد حوزه انرژی در این باره به ایلنا گفته بود: در دوره قبل از انقلاب، رژیم شاه اصلی‌ترین تامین‌کننده نفت برای اسرائیل بود. تامین نفت رژیم صهیونیستی تقریبا مدتی بعد از کودتای 28 مرداد و سقوط دولت ملی دکتر مصدق آغاز شد و نفت ایران با کشتی به بندر "ایلات" در خلیج عقبه می‌رفت و اسرائیلی‌ها خط لوله‌ای را احداث کرده بودند که نفت را به پالایشگاهی در حیفا می‌برد و رژیم شاه از ترس واکنش اعراب سعی می‌کرد این اقدامات را مخفی نگهدارد.

در سال‌های 1346 و 1347 دو طرف طی قراردادی شرکت مشترکی را تاسیس کردند که بر روی احداث یک خط لوله 32 اینچ که با عبور از خاک فلسطین اشغالی نفت را از بندر "ایلات" واقع در خلیج عقبه به بندر "اشکلون" در دریای مدیترانه منتقل می‌کند، سرمایه گذاری کند، این خط لوله در واقع یک آلترناتیو برای کانال سوئز تلقی می‌شد که نفت بدون عبور از کانال سوئز از طریق این خط لوله به مدیترانه برود.

این خط لوله حدود 250 کیلومتر مسافت را طی می‌کرد و می‌توانست روزانه ده هزار بشکه نفت را به مدیترانه منتقل کند که قرار بود شرکت مشترک این نفت را به اروپا صادر کند و طرف اسرائیلی باید نیمی از عایدات ترانزیت نفت از این خط لوله و نیز در آمد فروش نفت به اروپا از طریق این خط لوله را به ایران پرداخت کند که پس از وقوع انقلاب در ایران، تحویل نفت به رژیم اشغالگر قدس متوقف شد.

با توقف انتقال نفت و قرارداد، مشخص شد که رژیم اشغالگر  بابت حق ترانزیت و محموله‌های نفتی بدهی سنگینی به ایران دارد، به نظر می‌رسد که با توجه به نوع روابط این کشور با رژیم گذشته ایران، مقامات اسرائیلی سعی داشته‌اند تا جایی که می‌توانند پرداخت‌ها را به تعویق بیندازند. از آنجا که در متن قرارداد تاسیس شرکت مشترک ایرانی – اسرائیلی پیش‌بینی شده بود که هرگونه اختلافی به دادگاهی در سوئیس ارجاع شود، جمهوری اسلامی ایران از حدود بیست و چند سال پیش شکایت خود را از دادگاه سوئیسی پی گرفت که غرامت سرمایه‌گذاری، وجوه مربوط به نفت انتقال داده و فروخته شده و نیز نفت باقی مانده در داخل خط لوله در زمان توقف فعالیت (در سال 57) را شامل می‌شد و نهایتا دادگاه سوئیسی در سال 1394 شرکت نفتی رژیم صهیونیستی را به پرداخت 1.1 میلیارد دلار (یک میلیارد و یکصد میلیون دلار) غرامت به ایران محکوم کرد و اسرائیلی‌ها بلافاصله تقاضای تجدیدنظر کردند و دادگاه نهایتا در خرداد سال 1395 ادعاهای طرف اسرائیلی را قابل قبول ندانست و حکم نهائی خود را صادر کرد. ظاهرا بعد از برجام هم دادگاه مذکور اعلام کرده بود که با توجه به رفع تحریم‌های بین‌المللی ایران، دیگر مانعی برای پرداخت این غرامت وجود ندارد اما با خروج امریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های امریکا و تحریم‌های بانکی بین‌المللی طبعا بهانه‌ای بدست اسرائیلی‌ها آمده است.

همچنین سیدمهدی حسینی رئیس سابق کمیته قراردادهای جدید نفتی نیز در گفت‌وگویی با ایلنا اظهار کرده بود که این خط لوله زمان شاه احداث شد که ایلات را به اشکلون و در حقیقت دریای سرخ را به مدیترانه متصل کرده و به نوعی کانال سوئز را دور می‌زد. 50 درصد این خط لوله 16 اینچی متعلق به ایران است، اما ارزش خط لوله زمانی است که trough put یعنی نفتی در آن جریان داشته باشد وگرنه خط لوله‌ای که حدود 50 سال پیش ساخته شده ارزشی ندارد.

زمان شاه از این خط به رژیم صهیونیستی نفت داده می‌شد، کاملا فعال بود و می‌توانست کانال سوئز را دور بزند و نفت را به بنادر مختلف برساند. بعد از انقلاب ما به این رژیم کاری نداشتیم و این خط لوله نیز مدت‌ها بدون نفت باقی ماند، اسرائیلی‌ها سعی کردند بتوانند راهی پیدا کنند که نفت داخل لوله تامین شود بنابراین سراغ کویت و دیگر کشورها رفتند اما ظاهرا این کار صورت نگرفت.

اکنون هم مشخص نیست که نفت خط لوله از کجا تامین می‌شود و اینکه آیا نفتی در آن جریان دارد یا خیر. اما در توافقی که اکنون با امارات حاصل کرده‌اند، نفت خط لوله از این کشور تامین شود. آنچه برای ما اهمیت دارد اینکه 50 درصد خط متعلق به ایران است و اگر توافق امارات و رژیم صهیونیستی به سرانجام برسد و خط فعال شود، ما باید تصمیم بگیریم که چه واکنشی داشته باشیم، چون یک پای قضیه رژیم صهیونیستی است که ما حتی نزدیک شدن به این رژیم را نیز نجس می‌دانیم.

اما قضیه اینکه امارات بخواهد از این خط بهره‌برداری داشته باشد، می‌تواند برای ما حقوقی ایجاد کند که بخواهیم از آن به نوعی به هر شکل ممکن از طریق واسطه و یا شکل دیگر احقاق حق کنیم و یا با اصل قضیه مخالفت کنیم که در این صورت حق ندارند روی خط لوله‌ای که 50 درصد آن متعلق به ایران است، برنامه‌ای پیاده کنند. در هر حال این موضوع بستگی به این دارد که موضع کشور چه باشد.

 به ضرس قاطع اگر خط UP GRADE شود، حتما نفت آن از امارات تامین و فعال می‌شود و در این بین بهترین راه این بود که ما همان اوایل سهم خود را به شخص ثالثی واگذار می‌کردیم و پول آن را  هم دریافت می‌کردیم. اکنون بسته به اینکه کار چگونه بین امارات و اسرائیل انجام شود، ما می‌توانیم واکنش داشته باشیم.  اگر قرار باشد عملیاتی از سوی امارات روی خط انجام شود ما می‌توانیم ادعا داشته باشیم.خط لوله ظرفیت بالایی ندارد اما مشکل اسرائیل را تاحدی حل می‌کند، اما این خط در حدی نیست که رژیم صهیونیستی وارد تجارت نفت شده و خرید و فروش داشته باشد، مگر اینکه از امارات تخفیف بگیرد و یا اقدام به فروش فراورده کند.

در شرایطی که اسرائیل تحت فشار زیاد اعراب قرار داشت و نمی‌توانست نفت مورد نیاز خود را تامین و یا بین مدیترانه و دریای سرخ جابجا کند، این خط ایجاد شد. آنها هم نفت را دریافت، هم جابجایی انجام داده و هم اینکه کانال سوئز را دور می‌زدند، بنابراین خط از اهمیت بالایی برای آنها برخوردار بود. شاه هم همکاری کرده و نفت ایران را می‌فروخت، البته بعد از انقلاب بخشی از پرداختی‌ها وصول نشد و اکنون این رژیم به ایران بدهکار است. احداث این خط از جمله قراردادهای پنهان بود، ترتیباتی داده بودند که شرکت‌های متعددی برای خرید نفت از ایران تشکیل شود، بعبارتی دیگر سهام در سهام بود تا ردپای معاملات را گم کنند.

حتی بانک UBS زوریخ و یک موسسه حقوقی در لیختن‌اشتاین عملیات مالی و حقوقی را انجام می‌دادند تا تمامی قضایا پنهان بماند، جالب اینکه این شرکت‌های در هم تنیده نهایتا به شرکتی منتهی شده بود که دفتر آن در محله سیدخندان تهران بود که بعد از انقلاب تعطیل شد. در واقع یک شرکت ایرانی بود که همین شرکت محور خرید نفت بود، تک‌تک کشتی‌هایی که نفت را منتقل می‌کردند هر کدام به نام یک شرکت مجزا بود. هر شرکت یک کشتی نفت را برداشت می‌کرد، یعنی اینگونه نبود که همه حمل و نقل مجموعه کشتی‌ها متعلق به یک شرکت باشد، بنابراین ترتیبات پیچیده‌ای ایجاد کرده بودند تا تمام کار پنهان بماند.»