خرید تضمینی محصولات کشاورزی تحمیل قیمت است نه تعیین قیمت

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدشفیع ملک‌زاده امروز در نشست خبری با شاره به قانون خرید تضمینی اظهار کرد: قانون خرید تضمینی که در سال 98 تصویب شده دولت را مکلف کرده است قبل از شروع کشت در هر سال زراعی قیمت‌های پیشنهادی وزارت جهاد را بررسی و پس از تعیین از طریق رسانه‌ها اعلام کند.

وی ادامه داد:‌ ضرورت اعلام به موقع قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی از آن جهت است که کشاورزان با اطلاع و آگاهی کافی برای کشت محصولات خود تصمیم گرفته و اقدام کنند.

ملک‌زاده با تاکید بر اینکه در تعیین نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی طبق قانون باید هزینه تمام شده تولید و تورم در نظر گرفته شود افزود: باید قیمت‌های مصوب، عادلانه، منطقی و بر اساس هزینه تمام شده تولید و تورم باشد که بانک مرکزی هر ساله اعلام می‌کند.

وی اظهار داشت: البته دولت این موضوع را نیز در نظر بگیرد بخشی از عملیات تولید محصولات کشاورزی در سال آینده انجام می‌شود و با توجه به تغییر در هزینه‌ها باید در صورت افزایش هزینه تولید و تغییر تورم مابه‌التفاوت به کشاورزان پرداخت شود.

به اعتقاد ملک‌زاده، هر ساله دولت به جای تعیین قیمت بر اساس هزینه و تورم، قیمت‌ها را با توجه به میزان بودجه تعیین می‌کند. این شکل از تعیین یمت برای خرید محصولات کشاورزی یک نوع تحمیل قیمت به جای تعیین قیمت دانست.

رییس نظام صنفی کشاورزی کشور در ادامه با انتقاد از اینکه در تعیین قیمت‌ها خواست و نظر کشاورزان در نظر گرفته نمی‌شود افزود: تشکل‌های کشاورزی به عنوان نماینده کشاورزان هر ساله اقدام به تهیه و آنالیز هزینه‌های تولید کرده و قیمت واقعی را به دست آورده و آن را به دولت ارائه می‌دهند و درخواست آنها این است که در وهله اول قیمت گذاری محصولات عادلانه باشد و دیگر اینکه شرایط مالی و اقتصادی کشاورزان در نظر گرفته شود.

رییس نظام صنفی کشاورزی کشور تاکید کرد: کشاورزان انتظار دارند دولت نیز مبنای آنالیز خود را برای تعیین قیمت اعلام کند.

ملک‌زاده قیمت پیشنهادی نظام صنفی کشاورزی کشور برای هر کیلوگرم گندم با در نظر گرفتن سود معقول برای کشاورزان گندم 5092 تومان، جو 4050 تا 4100 تومان، کلزا 10 هزار و 227 تومان و چغندر بهاره را 1001 تومان اعلام کرد.

وی از دولت، سازمان برنامه وبودجه و شورای اقتصاد خواست تا برای حفظ تامین امنیت غذایی کشور و ادامه خوداتکای محصولات استراتژیک در تصویب قیمت‌ها عادلانه‌تر رفتار کنند.

ملک‌زاده در پاسخ به پرسش ایلنا مبنی بر میزان خسارت وارده به کشاورزان ناشی از تاخیر پرداخت‌ها در سال‌های گذشته گفت: تنها در سال زراعی گذشته تاخیر در پرداخت مطالبات کشاورزان بیش از 200 میلیارد تومان به آنان خسارت وارد کرد.

وی یادآور شد: شرایط در سال زراعی جاری برای کشاورزان بسیار سخت‌تر از سال‌های گذشته است و انتظار می‌رود دولت هم در تعیین قیمت‌ها و هم پرداخت‌ها این موضوع را در نظر بگیرد.

رییس نظام صنفی کشاورزی کشور با بیان اینکه گفته می‌شود دولت برای تامین کسری ذخیره استراتژیک گندم وارد کرده است اظهار کرد: در حالی که ما هر ساله 14 میلون تن تولید گندم داریم کسری در ذخایر استراتژیک نشان می‌دهد که کشاورزان نسبت به قیمت‌ها ناراضی بوده و حاضر نشده‌اند محصول خود را در اختیار دولت قرار دهند.

به گفته ملک‌زاده قیمت نادعادلانه موجب شده که کشاورزان تصمیم بگیرند به جای تحویل محصولات خود به دولت آن را انبار یا خوراک دام کنند.

ملک زاده با بیان اینکه به رغم تاثیر این بخش بر بهبود تراز تجاری کشور نگاه جدی به آن وجود ندارد، اظهار کرد: امسال در بودجه مؤسسات انتفاعی و شرکت‌ها 52 درصد افزایش یافت، اما بودجه عمومی که بخش کشاورزی هم زیر مجموعه آن است فقط 13 درصد افزایش داشت.

وی یادآور شد: در سال گذشته رشد ٨.٨ درصدی تراز تجاری بخش کشاورزی موجب شد تراز تجاری کشور از منفی خارج شود این امر نشان می‌دهد دولت باید به بخش کشاورزی توجه ویژه‌ای داشته باشد.

ملک زاده با اشاره به ظرفیت‌های بسیار زیادی این بخش افزود: بخش کشاورزی می‌تواند تضمین کننده امنیت غذایی و نجات کشور از شرایط سختی باشد که در اثر تحریم ایجاد شده اگر دولت توجه ویژه‌ای به این بخش داشته باشد و قیمت‌ها خرید دسترنج کشاورزان را عادلانه در نظر بگیرد.