دریافت حق بیمه کمتر با رعایت استانداردهای لازم

به گزارش ایلنا و به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی، غلامرضا سلیمانی که در دهمین سمینار ملی بهره‌وری سخن می‌گفت، با تاکید بر نقش بهره‌وری در توسعه اقتصادی کشور به خصوص صنعت بیمه گفت: پیش از این از بهره‌وری به عنوان شتاب دهنده یاد می‌شد اما در شرایط فعلی اقتصادی و تحریم‌های حاکم بر کشور بهره‌وری یکی از ارکان مهم اقتصاد است که می‌تواند با کمبود منابع و مشکلات اقتصادی به توسعه کشور کمک شایانی کند.

وی صنعت بیمه را یکی از سه ضلع مثلث مالی دانست و گفت: شرایط اقتصادی کنونی، مردم را به سرمایه گذاری‌های کوتاه مدت سوق داده است و این سرمایه گذاری‌های کوتاه مدت و بدون پشتوانه علمی، صرفاً برای حفظ دارایی سیگنال مهمی برای دولت است، چرا که برخی بدون دانش کافی و صرفاً به دلیل شرایط اقتصادی، افزایش نرخ بیکاری و وجود ریسک‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در جامعه به این نوع سرمایه‌گذاری روی آورده‌اند که به نظر می‌رسد بهره‌وری باید در این حوزه نیز ورود پیدا کند تا مردم آسیب نبینند.

رییس شورای عالی بیمه از صنعت بیمه به عنوان صنعت حامی مردم در روزهای سخت یاد کرد و گفت: بیمه خدمتی از جنس خاص است که آرامش را در جامعه ایجاد می‌کند و اگر بتوانیم آن را به خوبی در جامعه تبیین کنیم، می‌توانیم به پویایی اقتصاد کشور کمک بزرگی کنیم.

وی افزود: بیمه در واقع به معنای مدیریت ریسک است و این مدیریت ریسک اگر با بهره‌وری همگام باشد می‌تواند میزان ریسک‌های بیمه‌گذاران بزرگ همچون پالایشگاه‌ها و غیره را کاهش دهد و در کاهش هزینه‌های دولت هنگام بروز خسارات بزرگ موثر باشد. در واقع صنعت بیمه با همکاری بهره‌وری می تواند استانداردهای لازم برای مشاغل و حرف مختلف را طراحی کند تا در نهایت از میزان بروز حوادث و افزایش حق بیمه بکاهد.

سلیمانی در ادامه گفت: بیمه زندگی به نوعی می‌تواند دولت را رها و صندوق‌های بازنشستگی را سبک‌تر کند. از ۸۰ هزار نماینده بیمه حدود ۴۵ هزار نفر از آنها صرفا در بیمه زندگی فعال هستند. در واقع امتیازاتی که بیمه‌های زندگی به مردم می‌دهند همچون وام، مبلغ ماهانه و ... مسئولیت‌های دولت را کاهش داده است.

وی حضور بهره‌وری در حوادث طبیعی را بسیار ضروری دانست و گفت: نقش بهره‌وری در حوادث طبیعی در حال حاضر کم رنگ بوده در صورتی که می‌تواند بسیار موثر واقع شود. بهره‌وری در این حوزه با ارائه استانداردهای لازم می‌تواند ریسک‌های پیش روی دولت و دغدغه کمک‌های بلاعوض در حوادثی چون سیل و زلزله را کاهش دهد.