عضو شورای عالی بورس در گفت‌وگو با ایلنا:
۱۱ سال از آخرین مجوز تاسیس کارگزاری می‌گذرد/ انحصار در راه‌اندازی نهادهای مالی حذف شود/ تاثیر عقب‌نشینی بانک‌مرکزی از سیاست‌های پولی در بورس
عضو شورای عالی بورس اظهار داشت: درخواست مجوز برای کارگزاری جدید قابل توجه نیست اما در بخش راه اندازی سبدگردان‌های جدید صف بسیار طولانی وجود دارد.
سعید اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره اثرگذاری افزایش نرخ سود بانکی در بازار سرمایه اظهار داشت: این سیاست بانک مرکزی بر بازار سرمایه تاثیر گذار خواهد بود اما سودآوری بورس در طی یک سال گذشته قابل مقایسه با نرخ سود بانکی نیست بنابراین تاثیر گذاری این سیاست گذاری در سطح اقتصاد کلان کاهش پیدا کرده است. اما به هر حال باعث می‌شود سرمایه افرادی که ریسک گریزتر هستند در نظم بانکی حفظ شود.
وی افزود: بانک مرکزی پس از کاهش نرخ سود بانکی با انتقادات جدی مواجه شد، از جمله اینکه نرخ بهره حقیقی در کشور منفی شده و سرعت گردش پول می‌تواند افزایش پیدا کند و هدف گذاری‌های نرخ تورم هم محقق نشود از این رو بانک مرکزی از سیاست‌های خودش عقب کشید.
عضو شورای عالی بورس با بیان اینکه چقدر از نقدینگی موجود در بازار سرمایه، سپرده بانکی هستند، اظهار داشت: برای مطالعه در این‌باره تغییرات ترکیب نقدینگی و سپرده‌ها را می توان بررسی کرد اما اعلام آمارها از حجم پولی که امروز وارد بازار سرمایه می شود هم دقیق نیست، چراکه محاسبات صندوق‌های سرمایه‌گذاری در این اعداد اعلام نمی‌شود و عمدتا خالص نقدینگی ورودی و خروجی به کارگزاری‌ها محاسبه می‌شود بنابراین در ارایه این آمارها باید با دقت عمل کرد.
اسلامی همچنین درباره عدم ارایه مجوز کارگزاری‌های جدید گفت: پس از قانون جدید بازار، نهادهای مالی جدیدی از جمله سبدگردان، مشاور سرمایه گذاری، رتبه بندی، تامین سرمایه‌ها و ... شکل گرفتند و راه اندازی شدند. اگرچه گفته می‌شود که درارایه این مجوزها هم کند عمل شده و متناسب با رشد حجم بازار سرمایه نبوده اما به هر حال به تدریج این مجوزها داده شده است.
وی افزود: تنها نهاد مالی مرتبط با بازار سرمایه از سال 87 مجوز جدید برای آن صادر نشده کارگزاری بوده است که این بخش با مشکلات خاص خودش مواجه بوده است البته معتقدم انحصار در هیچ یک از مجوزها نباید وجود داشته باشد و تمام افراد واجد شرایط باید بتوانند مجوزهای مورد نظر را دریافت کنند. هر چند که نیاز داریم که مشخصات ویژه‌ای برای ارایه مجوزها وجود داشته باشد و به لحاظ کیفی هم در ارایه مجوزها سختگیری‌هایی باید وجود داشته باشد اما نباید افراد واجد شرایط را از ارایه مجوزها محروم کرد.
عضو شورای عالی بورس ادامه داد: همه مجوزها باید آزاد شود اما در ارایه مجوزها سخت‌گیری هم باید وجود داشته باشد به این معنا که شرایط درستی وضع شود تا شرکت‌های و نهادهای مالی توسعه پیدا کنند و تجهزات و زیرساخت‌های بهتری داشته باشند.
اسلامی اظهار داشت: موضوع مهم این است که مجموعه بازار با سرعتی که پول وارد آن شد، رشد نکرد و تعداد سبدگردان‌ها به اندازه‌ای که سرمایه در این بازار جریان یافت، افزایش نیافت و زیرساخت‌های فنی کارگزاری‌ها هم با این سرعت توسعه پیدا نکرد. موضع دیگر این است که در سال‌های گذشته عمده کارگزاری‌ها کسب و کارهای سودآوری نداشتند که بتوانند سرمایه‌گذاری خود را در توسعه زیرساخت‌ها افزایش دهند.
وی با بیان اینکه از آنجایی که مدت‌ها است با ارایه مجوز کارگزاری جدید موافقت نمی‌شود، درخواست هم برای کارگزاری جدید قابل توجه نیست، گفت: اما در بخش راه اندازی سبدگردان‌های جدید صف بسیار طولانی است.
عضو شورای عالی بورس همچنین درباره اثرگذاری کاهش 20 درصدی نرخ کارمزد کارگزاری‌ها اظهار داشت: به هر حال حجم معاملات بورس افزایش چشمگیری داشته و میزان معاملات نسبت به زمانی که آخرین مجوزهای کارگزاری‌ها صادر شد، بیش از 150 برابر شده است. در این میان عده‌ای معتقدند که معاملات در ایران گران است، از سوی دیگر افرادی که طرافدار کارگزاری هستند معتقدند که کارگزاری‌ها به تازگی به سوددهی رسیدند و می‌توانند از محل این سوددهی در بخش‌های زیرساختی و فنی سرمایه گذاری کنند.
وی ادامه داد: همچنین باید توجه داشته باشیم که 30 درصد کارمزد به طور مستقیم در اختیار کارگزاری‌ها قرار نمی‌گیرد و به توسعه بازار اختصاص می‌یابد و بلوکه می‌شود. در هر صورت برخلاف آنچه که گفته می‌شود، شورای عالی در کاهش نرخ کارمزد نقشی نداشته است و این تصمیم با حضور کانون کارگزاری‌ها در جلسات مرتبط با سازمان اخذ شده است.
