افزایش نرخ ارز تصمیم نظام حکمرانی اقتصادی کشور است/ تامین کسری بودجه از جیب مردم/ نحوه اعتراض جامعه به مشکلات اقتصادی تغییر کرده است

حسین راغفر در گفت‌وگو با ایلنا درباره گمانه‌زنی‌های ادامه افزایش قیمت ارز در بازار اظهار داشت: بسیاری از این گمانه‌زنی‌ها با سیاست‌های حکمرانی اقصادی در ایران که فراتر از دولت محسوب می‌شود، هماهنگ است و تمام نظام سیاسی اقتصادی تصمیم گرفتند که فعلا از جیب مردم هزینه‌ها را تامین کنند.

وی با بیان اینکه یکی از مهمترین تصمیمات برای تامین هزینه‌ها بالا بردن نرخ ارز است، گفت: قطعا پیامدهای این تصمیم بر سر همه مردم، جامعه، تولید و آینده اقتصاد، آوار خواهد شد.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: فعلا برنامه‌ریزی آنها به دلیل ناتوانی در انجام اقدامات درست اقتصادی این است که ساده‌ترین راه را انتخاب کنند. البته راه‌های منطقی سهل‌الوصول‌تری هم وجود دارد اما ظاهرا قرار نیست آن مسیرها برای اقتصاد ایران طی شود که یکی از آنها اخذ مالیات از درآمدهای حاصل از بازار بورس است.

راغفر با تاکید بر اینکه درآمدزایی مالیاتی از بازار بورس بسیار راحت است، اظهار داشت: خرید و فروش در بازار بورس توسط سازمان بورس صورت می‌گیرد بنابراین تمام معاملات و نقل و انتقالات مشخص است و می‌توان بدون دردسر از درآمدهای بورسی مالیات گرفت. هرچند که این درآمدزایی بسیار راحت‌تر است اما اراده سیاسی برای انجام این اقدام وجود ندارد.

وی با تاکید بر اینکه مهمترین دلیل افزایش نرخ ارز، تامین کسری بودجه است، گفت: اگر قرار بر این بود که مسئولان اقتصادی در سه دهه اخیر تصمیمات منطقی بگیرند، امروز این وضعیت اقتصادی را شاهد نبودیم. متاسفانه همه چوب بی‌تدبیری‌های حوزه اقتصاد سیاسی را می‌خوریم که کماکان هم ادامه خواهد داشت.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه حتی در این شرایط هم شاهد خروج ارز از کشور هستیم، اظهار داشت: طبق آمارهای رسمی ظرف دو سال گذشته 75 میلیارد دلار صادرات داشتیم که 48 میلیارد دلار آن به کشور بازگشته و هنوز 27 میلیارد دلار وارد کشور نشده است. حال اینکه این آمار خروج رسمی ارز است و خروج ارز به صورت غیررسمی مشخص نیست.

راغفر تاکید کرد: یکی از دلایل مهم خروج ارز از کشور تضعیف بنیادهای سرمایه‌گذاری به دلیل ناامن بودن شرایط اقتصادی برای سرمایه‌گذاران به ویژه فعالان در بخش تولید است.

وی ادامه داد: به طور قطع کاهش قیمت ارز در یک نظم متفاوتی از بی‌نظمی‌های موجود می‌تواند رخ بدهد که در شرایط کنونی هم این اتفاق نخواهد افتاد چراکه اراده سیاسی و اقتصادی کشور استفاده از راه‌های سهل، ساده و سریع است.تغییرات برای بهبود شرایط اقتصادی نیازمند اراده جدی است که فعلا این اراده را نمی‌بینم.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اشکال متفاوت و مختلف اعتراضات جامعه به مسائل اقتصادی تاکید کرد: یکی از اشکال واکنش مردم به شرایط اقتصادی، اعتراضات آبان 98 و دی ماه 96 بود. افزایش خودکشی‌ها، افزایش خشونت خانگی،‌جرم و جرایمی مانند سرقت و زورگیری، افزایش اعتیاد و رشد مهاجرت نیز نوعی طیغان علیه بی‌نظمی‌های کشور محسوب می‌شود و می‌توان آنها را نوع دیگری از اعتراضات مردم به شرایط سخت اقتصادی دانست.