شناسایی ۲۱۰ رشته فعالیت صنعتی برای توسعه ساخت داخل

به گزارش ایلنا، مهدی صادقی نیارکی در این نشست با اشاره به جایگاه نهادها و تشکل ها در مراجع تصمیم ساز و تصمیم گیر کشور گفت: تشکل های تخصصی به منزله بازوهای مشورتی در دستگاه های اجرایی ومراجع تصمیم گیر و تصمیم سازهستند و باید از این پتانسیل ها در سیاستگذاری ها بهره مند شد.

وی با اشاره به تشکیل شورای خبرگان صنعت افزود: کنفدراسیون ها با توجه به بدنه کارشناسی، نقش بالاتری در نهادها و تشکل ها برعهده دارند و در سطح کلان اقتصادی می توانند پیشنهادهای سازنده ای برای برون رفت صنایع از چالش های اقتصادی ارائه نمایند.

معاون امور صنایع وزارت صمت در ادامه به مهمترین اولویت های وزارت صمت در سال جهش تولید پرداخت و خواستار حضور موثر و جریان ساز تشکل ها در سیاستگذاری کلان اقتصادی شد.

صادقی نیارکی نهضت ساخت داخل را یکی از محوری ترین رویکردهای وزارت صمت در سال 99 عنوان کرد و گفت: توسعه ساخت داخل در صنایع مزیت دار با هدف افزایش عمق ساخت داخل در صنایع راهبردی با جدیت در حال پیگیری است و210 رشته فعالیت نیز در این راستا مشخص شده اند.

وی افزود: با توجه به جریانی که در بخش تولید شکل گرفته، ضروری است، نقش تشکل ها در این نهضت نیز مشخص شود.

معاون امور صنایع وزارت صمت در ادامه با اشاره به دورنمای اقتصاد در سال 1404 و نقش بهره وری در رشد اقتصادی خاطرنشان کرد: با توجه به پتانسیل های موجود در کشور از لحاظ امکانات بسیار غنی هستیم و طی این سال ها ظرفیت های خوبی در حوزه زیر ساخت ها، ماشین آلات و تجهیزات ایجاد شده است و باید این سرمایه گذاری به صورت هدفمند به سمت توسعه صنایع مزیت دارد، هدایت شود.

در این نشست سید مهدی نیازی مشاورعالی و دستیار ویژه معاونت امور صنایع نیز با تاکید بر بهره مندی از پتانسیل ها و ظرفیت های موجود در تشکل ها، نکاتی در حوزه تکمیل زنجیره ارزش در صنایع راهبردی و تشکیل صندوق های ریسک پذیری در نهادها و تشکل ها با هدف حمایت از توسعه ساخت داخل در هر بخش تخصصی ارائه کرد و خواستار ارائه طرحی از سوی خانه صنعت،معدن وتجارت در راستای کاهش ارزبری و توسعه ساخت داخل در صنایع راهبردی شد.

صدری رییس هیات مدیره خانه صنعت،معدن و تجارت جوانان ایران نیز در این نشست ضمن استقبال از طراحی بسته تامین مالی مختص صنعت خواستار احیا شورای عالی صنعت و افزایش تعامل وزارت صمت با تشکل ها شد.

بررسی وضعیت واحدهای صنعتی کوچک و متوسط و رفع دغدغه های این بخش و همچنین ایجاد هماهنگی بین دستگاه ها از جمله موضوعاتی بود که در این نشست مورد بررسی قرار گرفت.