در گفت‌وگو با ایلنا تشریح شد:
فیلترینگ و دامن زدن به یک کسب و کار غیرمجاز/ بازار داغ VPNفروشی ساماندهی می‌شود؟
تاکنون کسی مانع کار پیام‌رسان‌های خارجی نشده و بدون مجوز کار می‌کنند که منجر به بروز این مسائل شده است.
به گزارش ایلنا، در پی تاکید بر اجرایی شدن فیلترینگِ برخی پیام‌رسان‌ها از جمله تلگرام و اینستاگرام همواره شاهد فروش و تبلیغ غیرمجاز فیلترشکن و وی.پی.ان در فضای مجازی هستیم که این مسئله به نوعی به کسب و کار برخی و شیوه‌ای برای درآمدزایی تبدیل شده است.
به گفته یک عضو شورای عالی فضای مجازی، این فضا در حالی پاکسازی می‌شود که مصوبه "ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی" که 3 سال پیش تدوین شده بود، اجرایی شود.
هدف از تهیه سند این مصوبه که از سوی شورای عالی فضای مجازی ابلاغ شد، تعیین سیاست‌ها و اقدامات لازم برای ساماندهی فعالیت پیام‌رسان‌های اجتماعی، با هدف فراگیری پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی است.
در این مصوبه ذکر شده که منظور از پیام‌رسان‌های اجتماعی، سامانه‌های کاربر محور فراهم‌کننده بستر تعاملات اجتماعی برای برقراری ارتباطات فردی و گروهی از طریق تبادل انواع محتواهای چندرسانه‌ای است.
همچنین عنوان شده پیام‌رسان اجتماعی داخلی، پیام‌رسانی است که بیش از ۵۰ درصد سهام آن متعلق به شخص ایرانی بوده و میزبانی آن صرفاً در داخل کشور انجام شده و امکان اعمال حاکمیت در آن وجود داشته باشد.
حفظ و صیانت از هویت ملی و دینی، قابلیت پیشگیری از جرایم و مدیریت و اعمال قوانین و مقررات کشور، اعتمادسازی و صیانت از حقوق شهروندی، حریم خصوصی، امنیت ملی و عمومی، ذخیره‌سازی و پردازش داده‌های عظیم مرتبط با فعالیت پیام‌رسان‌های اجتماعی در داخل کشور و ممانعت از دسترسی غیرمجاز به آن‌ها، توسعه و تسهیل تولید محتوای داخلی و ارتباطات سالم اجتماعی و اقتصادی براساس نیازمندی‌های داخلی و ارزش‌های اسلامی ـ ایرانی و بسترسازی و حمایت از پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی از جمله سیاست‌های این مصوبه عنوان شده است.
بر اساس این مصوبه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور مدیریت و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی اقداماتی از تهیه و تدوین شرایط و ضوابط اعطای مجوز فعالیت به پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و خارجی در کارگروهی با عضویت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت اطلاعات، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، دادستانی کل کشور، سازمان تبلیغات اسلامی، نیروی انتظامی ج.ا.ا. (پلیس فتا)، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان صدا و سیمای ج.ا.ا. و ارائه به مرکز ملی فضای مجازی برای تطبیق با سیاست‌های مصوب شورای عالی فضای مجازی، حداکثر ظرف مدت یک ماه، صدور، تعلیق و لغو مجوز فعالیت و نظارت بر فعالیت دارندگان مجوز در چارچوب ضوابط و شرایط مجوزهای صادره، ایجاد پنجره واحد برای صدور مجوز فعالیت و نظارت بر پیام‌رسان‌های اجتماعی و خدمات مبتنی بر آن‌ها در چارچوب ضوابط و شرایط مجوزهای صادره انجام دهد.
همچنین برای توسعه پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی دارای مجوز و ایجاد مزیت رقابتی نسبت به نمونه‌های خارجی و با همکاری دستگاه‌های ذیربط، حمایت‌های لازم در زمینه‌های زیرساختی، فنی، تسهیلاتی و اطلاع‌رسانی اعطای تسهیلات مؤثر کم بهره برای توسعه‌دهندگان داخلی، امکان اتصال متقابل با ارایه‌دهندگان خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات، امکان عرضه خدمات الکترونیکی عمومی همچون دولت الکترونیک، خدمات بانکی و شهری در پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی، به حداقل رساندن هزینه‌های مرتبط با مصرف پهنای باند، کمک به تأمین زیرساخت‌های شبکه‌ای، ذخیره‌سازی و امنیتی، حمایت‌های لازم به منظور گسترش فعالیت پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی به خارج از مرزها، در راستای افزایش اقتدار در فضای مجازی را بعمل آورد.
تهیه و تدوین ضوابط و شرایط انتشار محتوا، تبلیغات، صیانت از داده‌ها، مواجهه با تخلفات، ناهنجاری‌ها و تهاجم فرهنگی در پیام‌رسان‌های اجتماعی در کارگروهی با عضویت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت اطلاعات، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت دادگستری، سازمان صدا و سیمای ج.ا.ا.، دادستانی کل کشور، نیروی انتظامی ج.ا.ا، سازمان تبلیغات اسلامی، مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه و نماینده تشکل‌های صنفی ذیربط حسب مورد و ارائه به مرکز ملی فضای مجازی برای بررسی عدم مغایرت با سیاست‌ها و مصوبات شورای عالی فضای مجازی، نظارت بر انتشار محتوا و تبلیغات و صیانت از داده‌ها در پیام‌رسان‌های اجتماعی مطابق مجوزهای صادره، حمایت و بسترسازی برای افزایش تولید محتوای مبتنی بر فرهنگ اسلامی ـ ایرانی و تسهیل دسترسی کاربران به آن‌ها با همکاری سازمان صدا و سیمای ج.ا.ا.، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت ورزش و جوانان، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور)، انجمن‌ها، تشکل‌ها بخش خصوصی و عموم کاربران نیز از جمله مسئولیت‌های وزارت ارشاد و ارتباطات اسلامی ذکر شده است.
همچنین عنوان شده مرکز ملی فضای مجازی مصوبات کارگروه‌های موضوع بندهای ۱ـ۱ و ۳ـ۱ ماده۲ را بررسی و در صورت مغایرت با سیاست‌ها و مصوبات شورای عالی فضای مجازی، مراتب را برای اصلاح به کارگروه مربوط منعکس می‌کند. سازمان صدا و سیما نیز موظف است به منظور ترویج و آموزش کاربری همگانی پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و ارتقاء آگاهی و مهارت مردم در بهره‌برداری از ظرفیت آن‌ها و مـقابله با مخاطرات آن‌ها در زندگی فردی و اجتماعی کاربران، اقدام به تولید و پخش برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی مناسب کند، قوه قضائیه هم موظف است به منظور صیانت از حقوق شهروندی، حریم خصوصی، امنیت عمومی و اعتمادسازی، آیین‌نامه‌ای را در راستای حمایت حقوقی از تداوم کسب و کار و فعالیت پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و بازبینی مصادیق محتوای مجرمانه، ظرف مدت یک ماه تدوین و به شورای عالی فضای مجازی ارائه کند.
در این مصوبه همچنین عنوان شده که نهادها و مؤسـسات دولتی و عمومی غـیردولتی، تبلـیغات خود در محـیط پیام‌رسان‌های اجتماعی را صرفاً از طریق پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی دارای بیش از یک میلیون کاربر فعال انجام دهند. فهرست این پیام‌رسان‌های اجتماعی توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منتشر و به روز خواهدشد. بانک مرکزی امکان پرداخت بر خط را برای کسب و کارهای مبتنی بر پیام‌رسان اجتماعی داخلی فراهم و ضوابط و شرایط مربوط را ظرف مدت دو ماه، با هماهنگی مرکز ملی فضای مجازی تدوین و ابلاغ کند، هرگونه کنترل ارتباطات کاربران پیام‌رسان‌های اجتماعی، توسط هر شخص حقیقی و حقوقی، به جز موارد مصرح در قوانین مربوط و مصوبات شورای عالی امنیت ملی، ممنوع است، مسئولیت اقدامات کاربران در شبکه‌های اجتماعی برعهده خود کاربران بوده و ارایه‌دهنده خدمت پیام‌رسان اجتماعی، موظف به همکاری با مقامات مجاز، در چارچوب قوانین و مقررات کشور است، استفاده نهادها و مؤسسات دولتی و عمومی غیردولتی از پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی برای مکاتبات اداری و ارائه خدمات اداری ممنوع است.
محمدحسن انتظاری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، در خصوص دلایل تاکید برخی روی فیلترینگ شبکه های اجتماعی و پشت پرده فروش VPN در فضای مجازی اظهار داشت: مباحث فیلترینگ، فروش وی.پی.ان و مجوزها حدود 3 سال پیش در مصوبه ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی آمده بود که همان زمان به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسید، اگر آن مصوبه اجرا می‌شد این مسئله نیز نظم و نضج پیدا می‌کرد.
وی با تاکید بر اینکه دولت باید آن مصوبه را اجرا کند، افزود: در این صورت همه این مسائل سامان می‌گیرد و مشکلات کشور در این زمینه حل می‌شود.
عضو شورای عالی فضای مجازی تاکید کرد: مصوبه یاد شده بهترین مصوبه در زمینه ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و خارجی است و منجر به تقویت پیام‌رسان‌های داخلی از طریق خدمات و سرویس‌هایی که دولت در اختیارشان قرار می‌دهد، شده و شرایط کشور در این حوزه تا حدی پایدار می‌شود.
وی یادآور شد: اصل مصوبه این است که پیام‌رسان‌های داخلی توسعه پیدا کنند و زیرساخت‌های لازم از طریق دولت تهیه شود و بستر خود را روی آن زیرساخت‌ها توسعه دهند و سرویس‌های مورد نیاز مردم مثل خدمات بانکی و خدمات دولت الکترونیک در بستر شبکه ملی اطلاعات به این پیام‌رسان‌ها داده شود، در این صورت خود به خود رشد می‌کنند.
انتظاری گفت: به این ترتیب پیام‌رسان‌های خارجی که می‌خواهند در ایران خدمات ارائه کنند باید در داخل کشور ثبت شده و مجوز بگیرند، یک کمیته در وزارت ارتباطات و وزارت ارشاد مسئول ساماندهی این قضایا هستند و مرکز ملی فضای مجازی هم ناظر بر هر دو کمیته است که البته تاکنون اجرا نشده است.
وی ادامه داد: بر این اساس پیام‌رسان‌های خارجی در کشور ما مجوز می‌گیرند و تحت قوانین و با حفظ استقلال ایران خدمات ارائه می‌دهند.
عضو شورای عالی فضای مجازی بیان کرد: تاکنون کسی مانع کار پیام‌رسان‌های خارجی نشده و بدون مجوز کار می‌کنند که منجر به بروز این مسائل شده است.
وی خاطرنشان کرد: بعد از اجرایی شدن مصوبه ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی، مرکز ملی فضای مجازی نیز می‌تواند بر مسائلی همانند فروش غیرمجاز وی.پی.ان نظارت داشته باشد.
