یک استاد اقتصاد دانشگاه تهران در گفتوگو با ایلنا:
آیا مالیات بر سود سپرده‌های بانکی، رشد اقتصادی را تقویت می‌کند؟
یک اقتصاددان اظهار داشت: بنابراین نقش و اثرگذاری و یا پیامدهای مالیات بر سود سپرده‌های بانکی بسیار صریح، روشن و آشکار است، اخذ مالیات بر بهره یا سود سپرده‌های بانکی بخش مهمی از سپرده‌های بانکی را که می‌تواند و می‌توانست به بخش‌های تولیدی هدایت و رشد اقتصادی کشور را تقویت کند.
علی اکبر نیکواقبال در گفتوگو با ایلنا در مورد ضرورت اخذ مالیات از سپرده‌های بانکی گفت: در شرایط کنونی دولت برای افزایش درآمدهای خود به دنبال افزایش درآمدهای مالیاتی است، اما بیشتر باور بر این است که این مالیات بر بخش‌های مولد اعمال می‌شود تا غیرمولد، یکی از این بخش‌ها مالیات بر سود سپرده‌هاست. براساس برخی برآوردها سال آینده تقریباً سیصد تا چهارصد هزار میلیارد تومان سود توزیع خواهد شد، آیا نباید بر این مالیات وضع کرد؟ آیا اعمال مالیات بر سود سپرده‌ها احتمال هدایت نقدینگی به سمت بازار سرمایه و مولد را قوت نمی‌بخشد؟
وی ادامه داد: علم اقتصاد قدمتی بیش از ۲۵۰ سال دارد. دستآوردهای این علم چنان روشن و آشکار است که نیازی به تبیین و صراحت بیشتر ندارد. زمانی این کره خاکی به سختی می‌توانست ارتزاق و رفاه دویست میلیون نفر جمعیت را تامین کند ولی اکنون بیش از ۷ میلیارد جمعیت به استثنائ درصد بسیار کوچکی، بیش از حداقل معیشت و رفاه برخوردارند. نگاه کنیم به روزها و ساعات کار انسان ها در گذشته و حال، نگاه کنیم به انواع و اقسام تسهیلات و دستاوردهای رفاهی از یخچال، تلویزیون و موبایل گرفته تا بهره گیری از ماشین، هواپیما و امکانات متنوع گردشگری.
این استاد دانشگاه تهران تصریح کرد: یکی از مظاهر و ویژگی‌های امروزی اقتصاد در سطح جهانی و در ایران پدیده تورم همراه با رکود یا تورم رکودی است که مبارزه با آن به سیاستگذاری‌های بسیار خاص نیاز دارد زیرا که سیاست گذاری‌های سنتی قادر به حل هر دو مسئله به طور همزمان نیست. سیاست سنتی انبساطی یا افزایش مخارج دولت از طریق افزایش مالیات‌ها و یا پایه پولی مشکل تورم را حل نمی‌نماید و سیاست انقباضی از طریق کاهش مخارج دولت نمی‌تواند مشکل رکود و کسادی را حل نماید. راه حل‌هایی که تا کنون اندیشیده و در سطح جهانی به اجر گذاشته است را می توان برای آن مطرح کرد.
نیکواقبال در توضیح این راه‌حل‌ها گفت: قبل از هر چیز ضروری است که سیاست‌گذاران اولویت یا ترجیحات خود را بین این دو مصیبت تشریح و روشن نمایند. مصیبت تورم و تبعات لاعلاج آن برای اقتصاد ملی از یک‌طرف و امکانات کمک رسانی متنوع دولت به بیکاران در وضعیت رکود سبب شده است که ثبات اقتصادی و قیمت‌ها اولویت و ارجحیت بلا منازع را در این رابطه به دست آورد. در مرحله بعد در جهت مبارزه همزمان با تورم و رکود دو نوع سیاست و تدبیر مورد نیاز است؛ از یک طرف ضروری است مجموعه‌ای از انواع سیاست‌های افزایش کارآیی و بهره‌وری تولید نظیر انواع مشوق‌های رشد کارآفرینی و بهبود فرایندهای یادگیری و هوش سازمانی، حذف مقررات و قوانین زائد، کاهش دیوانسالاری و فساد اداری، بهبود فضای کسب و کار، بهره گیری از بازدهی بسیار بالای بخش خصوصی از طریق خصوصی سازی و امثالهم به اجرا گذاشته شود.
این اقتصاددان افزود: از طرف دیگر ضروری است که مخارج و هزینه‌های ناکارآمد دولت کاهش و هم زمان نیز مالیات بر شرکت‌ها و سود شرکتی کاهش پیدا نماید. کاهش مالیات بر سود شرکتی می تواند حتی تا ۵۰٪ رقم بخورد به ویژه اگر سود شرکت بین سهامداران تقسیم نشود و به عبارتی در داخل شرکت جهت افزایش سرمایه‌گذاری ماندگار شود. تحقیقات انجام شده در خصوص انتقال مالیات‌ها به مصرف کنندگان نشان می‌دهد که نه تنها مالیات‌های غیرمستقیم مانند مالیات بر ارزش افزوده، تعرفه‌های گمرکی و انواع عوارض به مصرف کنندگان منتقل می‌شود بلکه انواع مالیات‌های مستقیم مانند مالیات بر درآمد، مالیات بر سود و بر ثروت نیز کم و بیش قابل انتقال به مصرف کنندگان است.
این استاد اقتصاد دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: بنابراین در مورد نقش و اثرگذاری و یا پیامدهای مالیات بر بهره‌های سپرده‌های بانکی( یا سود سپرده‌ها) بسیار صریح، روشن و آشکار است، مالیات بر بهره یا سود بانکی بخش مهمی از سپرده‌های بانکی را که می‌تواند و می‌توانست به بخش‌های تولیدی هدایت و رشد اقتصادی کشور را تقویت نماید به سمت سایر روندهای نه چندان کارساز و مفید اقتصادی مانند سفته بازی در ارز، طلا و بورس بازی منحرف می‌شود.
