مداخله ۱۸۰ میلیارد دلاری؛ پوششی ۱۸۹ میلیون دلاری / مأموریت موفق با سهم یک‌درصدی در تحولات ارزی سال۹۶

به گزارش ایلنا، اصطلاح کمتر شناخته شده «مداخله پوششی» در ماه‌های اخیر و به ویژه با تشکیل پرونده قضایی برای معاون سابق ارزی بانک مرکزی بارها به گوش خورده است. مداخله پوششی یکی از روش‌های مدیریت بر بازار ارز است که با جلوگیری از نوسان و جهش نرخ ارز  در دستور کار قرار می‌گیرد.

در این روش که در ایران و سایر کشورهای دنیا بارها تجربه شده، بانک مرکزی در مواقعی که بر اساس نشانه‌ها، بروز نوسان قیمتی در بازار ارز را پیش‌بینی می‌کند، با استفاده از یک یا چند کارگزار در زمان‌های افزایش تقاضا ارز را با نرخی نزدیک به بازار به فروش می‌رساند. یعنی همان اقدامی که در فاصله ۱۴ آذر تا ۲۰ اسفند سال ۱۳۹۶ از سوی  بانک مرکزی و با کارگزاری «سالار آقاخانی» انجام شد.

در این دوره زمانی ۱۵۹ میلیون دلار و ۲۰ میلیون یورو که درمجموع می‌توان آن را ۱۸۰ میلیون دلار محاسبه کرد، به‌صورت پوششی به بازار فردایی تزریق شده است که ثبات و سپس کاهش نرخ ارز در این دوره نشان‌دهنده موفقیت این روش بوده است.

اما این ۱۸۰ میلیون دلار چه سهمی از کل ارز تخصیصی بانک مرکزی در این سال دارد؟ در این سال در مجموع ۶۳ میلیارد و ۶۳۴ میلیون دلار توسط بانک مرکزی در بازارهای اصلی (بین‌بانکی) و بازار فرعی (مداخله‌ای) تخصیص داده شده است که ۴۵ میلیارد و ۱۳۴ میلیون دلار آن در بازار اصلی و تأمین نیازهای رسمی وارداتی کشور و ۱۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار در بازار فرعی فروخته شده است.

براین اساس ۱۸۰ میلیون دلاری که به‌صورت پوششی در بازار مداخله شده کمتر از یک درصد (۰.۹۷) از کل ارز مداخله‌ای و بازار فرعی یعنی ۱۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار بوده است. با مقایسه رقم مداخله پوششی با کل ارز تخصیصی در این سال شاهد سهم ۰.۲۸ درصدی رقم فروخته شده به روش مداخله پوششی نسبت به‌ کل ارز تخصیصی هستیم.

در سال ۱۳۹۶ باوجود اینکه بانک مرکزی در مدیریت بازار نقدی و با استفاده از روش‌های مرسوم موفق بود، ولی رشد شدید بازار فردایی که حجم آن به روزانه ۵۰۰ میلیون دلار رسیده بود، تدابیر جدیدی می‌طلبید. این درحالی است که ممنوعیت فعالیت در بازار فردایی و حضور نیروهای امنیتی، انتظامی و قضایی نیز نتوانست مانع از فعالیت این بازار شود، چراکه در این بازار هیچ اسکناسی مبادله نمی‌شد و قیمتی برای خرید ارز در روز بعد تعیین می‌شد که این نرخ  فردایی ، تأثیر زیادی بر نرخ بازار آزاد و نقدی داشت.

براین اساس، پس از گزارش نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی به رئیس‌جمهور و در پی آن، دستور روحانی، بانک مرکزی برای کنترل بازار فردایی، در قالب پوششی وارد بازار شد.