نیازمند تغییر جهت از پارادایم «مدیریت تولید محوری» به مدیریت «تقاضا محوری» هستیم

به گزارش ایلنا به نقل از سازمان مرکزی تعاونی روستایی ایران، حسین شیرزاد در این سمپوزیوم گفت: در گام دوم، ما نیازمند تحول و تغییر جهت از پارادایم "مدیریت تولید محوری" به پارادایم "مدیریت تقاضا محوری" با حفظ ارزشهای زیست محیطی در بخش کشاورزی کشور می باشیم. تاکنون اساس کار بازارمحصولات کشاورزی وابسته به دانش صریح و انضمامی ما در مورد وضعیت ( تغییرات و تحولات ) عرضه و تقاضای کالاها و امکان کنترل و تاثیرگذاری بر آنها به گونه ای بود که تقاضا تامین شود و تولید نیز آسیب نبیند و این تفکر تک خطی حاکم بر کلیه سیاستهای کلان طی ۵۰ سال اخیر بوده است.

وی ادامه داد: در حالی که بیشترتغییرات و تحولات در تقاضای مواد غذایی در کوتاه مدت تا میان مدت به تغییرات قیمت کالا و کالاهای مکمل و جانشین آن از یکسو و قدرت خرید مردم از سوی دیگر بستگی دارد ولی در میان مدت به تغییر در الگوی مصرف یا توازن چیدمان سرانه تامین کالری روزانه و تاثیر تغییرات فرهنگی موثر بر آن وابسته است، بنابراین برخورد نظری و شیوه عمل ما یا پراکسیس سیاستگزار در عصر جدید با دیالکتیک " شیوه مدیریت تولید" به موازات "شیوه مدیریت تقاضا " در حال تغییر است و در ایران هم باید این تغییر رویکرد درامنیت غذایی، بخش کشاورزی و شبکه های تعاون روستایی کشور صورت پذیرد، اجرایی نمودن اصول،ارزشها و تنظیمات گام دوم نیاز به تغییرات پارادایمیک دارد.

شیرزاد: در خصوص تبیین ویژگیهای بازار کشاورزی کشور افزود: کشش عرضه در تولیدات کشاورزی بسیار پایین است و در عین حال ریسک سرمایه گذاری در این بخش بسیار بالاتر از سایر بخشهای اقتصادی است. بنابراین ضروری است تا درک کنیم که در بحث پایش زنجیره تامین و زنجیره تولید، موضوع پایش تغییرات متغیرهای کلان و خرد نظیر قیمت، بارش، دما و تغییر اقلیم و تحولات پارامترهای کلان اقتصادی در طول سال و تاثیر آن بر اجرای فرایند تولید نیز در کنارپارادایم درحال تغییر شیوه تولید کشاورزی و تغییرات اقلیمی مدنظر برنامه ریزان قرار گیرد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در خصوص مسایل مربوط به تحولات در حاشیه بازار اظهار کرد: در حال حاضر ضعف در عملیات بازاریابی شامل فعالیت های جمع آوری، بسته بندی، درجه بندی، حمل و نقل، انبارداری، فرآوری، برقراری استانداردهای بهداشتی (کنترل باقیمانده سموم) و کیفی، تبلیغات و فقدان شرکتهای مدیریت صادرات و تشکل های قوی واردات وصادرات محصولات کشاورزی تاثیر زیادی بر بالا رفتن هزینه ها و افزایش حاشیه بازار دارد ما نیاز به کشف بازارهای جدید در منطقه داریم.

شیرزاد در باب کارکردهای مثبت مباشرین همکار در شبکه تعاون روستایی کشور با ذکر برخی ملاحظات افزودکه در گذشته عملکرد دستگاه مباشر برای تنظیم بازار بر اساس قانون در مواردی منجر به عدم تعادل ها و ایجاد نوساناتی در بازار شده است بعنوان مثال در مورد برخی محصولات صادراتی نظیر کشمش و خرما در گذشته تاجران و صادرکنندگان خرید مستقیم محصولات را بصرفه ندیده و به انتظار خرید از سوی سازمان تعاون می نشستند و با اطمینان از عدم توانایی دستگاه مباشر برای نگهداری محصول با شرکت در مزایده و ایجاد انحصار محصول را با قیمت ارزان تر خریداری می نمودند، این وضعیت در حال حاضر متوقف شده است. چون سهم بیشتری از قدرت در معاملات بازاری را به اتحادیه هاو تشکل ها واگذار نموده ایم.

وی گفت: بنابراین ضروری است که با حرکت در جهت مکانیزم های بورسی و استفاده از قابلیت های بورس کالای کشور از این عارضه و سندرم جلوگیری نمود. توسعه شرکت های کاگزاری بورسی و آموزش معاملات در بورس نظیر آنچه در خراسان جنوبی در خصوص زعفران رخ داد، نشان می‌دهد که می توان توأمان دو سیاست پایداری درآمد کشاورزان و پایداری منابع پایه را به موازات یکدیگر دنبال نمود.

شیرزاد تصریح کرد: سازمان مرکزی سعی نموده این چالش را با استفاده از سازو کارهای بورسی و تقویت سیستم های نگهداری و انبارش شبکه تعاون روستایی تا حدودی حل نماید.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با طرح ضرورت های حضور بازارسازان و بازارگردانان در فراگردهای توزیع محصولات کشاورزی به حاضرین گفت: امروزه اگرچه کانال های توزیع محصولات زراعی و وجود بروکری، واسطه ها در آن ضرورت دارد، اما به شرطی این حضور مشروعیت دارد که فعالیت واسطه گری آنها منجر به افزایش ارزش افزوده محصولات گردد، در حال حاضر، اغلب کانالهای توزیع نقشی در ارتقای ارزش افزوده محصولات (حداقل از طریق درجه بندی و یا بسته بندی) ایفا نمی کنند آنها فقط به امر خرید و فروش محصول بدون ایجاد تغییری در برندسازی، بسته بندی، شکل فرآوری و تبدیل محصولات می پردازند و فقط بر حاشیه بازار می افزایند. یکسان نگری قانون به همه محصولات زراعی ، باغی که هر کدام دارای ساختار بازار متفاوتی بوده و قاعدتا نمی توان با یک ابزارهمه را مورد حمایت قرارداد. تولید کنندگان محصولات مختلفی چون گندم، زعفران ، پنبه، چغندرقند و ... را که محصولشان عملا دارای ساختار بازار مختلفی هستند را نمی توان به یک شیوه مورد حمایت قرار دهیم. متاسفانه سیاست های حمایتی کنونی نتوانسته است انگیزه لازم را برای تولید کنندگان عضو شبکه تعاون روستایی جهت افزایش سرمایه گذاری و کاهش استهلاک و زیر بناها در بخش را فراهم کند. بلکه بیشتر در جهت خنثی سازی بخشی از فشارهای تورمی ناشی از افزایش قیمت نهاده ها در بخش بکار گرفته شده است. رشد تورم روستایی و رشد سطح عمومی قیمت نهاده های تولید مسئله مهمی است که می تواند تولید کشاورزی را دچار آسیب سازد.

شیرزاد با طرح خرید حمایتی گوجه فرنگی در سال ۹۸ گفت: افزایش متغیرهای برون زای بخش کشاورزی و تاثیرات نرخ ارز به همراه کاهش سطح زیر کشت چغندر تاثیر بیشتری بر دریافتی نیروی کار و سرمایه در آن نسبت به سایر بخش ها دارد. بعنوان مثال عدم کارایی قیمت های تضمینی وضع شده برای تولیدات کشاورزی به دلیل سرکوب قیمت ها و عدم اجرای جدی این سیاست در بعضی از زمینه ها و همچنین فقدان تناسب بین هزینه های تولید و قیمت وضع شده در مقایسه با سایر کالاها ، علاوه بر این، توجه به این مسئله که نرخ رشد قیمت های تضمینی در بسیاری محصولات از نرخ رشد تورم در کشور پایین تر است، فضای کسب و کار کشاورزی را تنگ ساخته است. سرکوب قیمت به بهانه رساندن کالای ارزان قیمت کشاورزان به مصرف کننده شهری، سیاست درستی نیست و تولید را به مخاطره می اندارد.

مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی خاطر نشان کرد: این امر بیانگر آن است که افزایش سالانه قیمت تضمینی بر سطح کشت و میزان تولید محصولات تاثیر قابل ملاحظه ای نداشته و افزایش قیمت بیشتر برای جبران افزایش سالانه هزینه های تولید ناشی از افزایش قیمت نهاده های مورد استفاده ، بیمه ها، دستمزد کارگر، هزینه های حمل ونقل و سوخت و غیره صورت گرفته است.از سوی دیگر، یکی از مشکلات تحقق اهداف خرید های حمایتی و توافقی، میزان اعتبارات دولتی تخصیص یافته بدین منظور و فرایند طولانی و زمان بر تامین و پرداخت اعتبار لازم برای خرید محصولات در طول سالهای اجرا بوده است به گونه ای که سیاستگزار با در نظر گرفتن میزان بودجه و مسائل کلان اقتصادی همواره قیمت های پیشنهادی را تعدیل نموده و در نتیجه طی سالهای متمادی رابطه مبادله برای محصولاتی که به نرخ های حمایتی یا توافقی خریداری می شده است به زیان محصول تغییر یافته است.

شیرزاد گفت که برای اثر بخشی بیشتر و مداخله گری موثرتر و هدفمند در بازار محصولات کشاورزی نیازبه خطوط اعتباری ویژه و حضور بهنگام برای جلوگیری از نوسانات فصلی قیمتی برخی از مهمترین محصولات زراعی و باغی دارای مازاد در کشور داریم. نیاز کشور به ایجاد "کریدورهای سبز صادراتی" و شناسایی بازارهای جدید و شرکای مطمئن خارجی، تضمین کننده پایداری و تاب آوری تولید است.

وی افزود: تکامل روند تولید و بازاریابی محصولات کشاورزی در کشور نشان می دهد که علیرغم تغییرات قابل ملاحظه ای که در کاربرد روش های فنی و نهاده های جدید و مکانیزاسیون در سطح مزارع صورت گرفته است لیکن شبکه تعاون روستایی کشور در زمینه بازاررسانی بازاریابی محصولات، کشت قراردادی، شیوه های جدید نظام اجاره داری، لیزینگ مکانیزاسیون، انواع قراردادهای فیوچرو آپشن بکارگیری و استفاده از ابزارها و روش های نوین انبارش بسیار محدود بوده است، و شبکه همگام با بهبود شرایط فنی تولید حرکت نکرده و نظام بازاریابی از کارایی لازم برخوردار نبوده است و به طور عمده از شیوه های سنتی استفاده شده است. اساسا این عدم کارایی سبب گردیده که حاشیه غیر منطقی بازاریابی در مورد بسیاری از محصولات تقریبا زیاد باشد رابطه شبکه تعاون روستایی کشور با میادین میوه وتره بار رابطه بسیار نا کارآمدی است و نیاز به باز طراحی مکانیزم های نوین ارتباط کارکردی دارد.

شیرزاد دلایل ناکارآمدی نظام بازاررسانی و بازاریابی محصولات کشاورزی در ایران را عدم اطلاع کشاورزان از قیمت ها و عدم وجود سیستم اطلاع رسانی کارآمد در پهنه های بخش کشاورزی و عدم کارآمدی لازم در سیاست های قیمت گذاری آمرانه که معمولا بصورت گسترده استفاده میگردد اظهار نمود و افزود: در کنار عدم وجود شرکتها و تشکلهای بازاررسانی و بازاریابی ملی بین المللی محصولات کشاورزی با مشارکت تولید کنندگان موقعیت انحصاری برخی عمده فروشان و واسطه ها در فرآیند بازاریابی برخی محصولات چالش اساسی مهمی است.

وی پائین بودن قدرت چانه زنی کشاورزان در فرآیند فروش محصولات را با توجه به عدم توسعه زیرساختهای لازم و کارآمد بازاریابی محصولات کشاورزی و عدم وجود سیاست مشخص در برنامه ریزی تامین مالی، تامین نهاده، تولید و توزیع محصولات درقطب های تولید را از آفت های سیاستگزاری در کشاورزی عنوان کرد.

ریئس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران خاطرنشان کرد: فقدان استراتژی و سیاست مشخص پیرامون صادرات محصولات کشاورزی و نوعی دیپلماسی تجاری حوزه کشاورزی در نزد تشکلها و انجمن های تخصصی بخش خصوصی، بالا بودن میزان حاشیه های بازاریابی اغلب محصولات کشاورزی و نظام بهره برداری خرده مالکی و کوچک بودن قطعات کشت که منجر به عدم ایجاد انگیزه و توانایی کشاورزان در فرایند بازاریابی به طور گسترده می شود. در کنار نظام انبارش سنتی و عدم وجود بار اندازهای مبداء و مقصد، امکانات لازم برای انبارداری محصولات ، و ضعیف بودن توان مالی کشاورزان و عدم اعطای تسهیلات و اعتبارات به منظور انجام فرآیند بازاریابی همچون ذخیره سازی و نگهداری ، فقدان شرکتهای حمل ونقل کشاورزی را از مشکلات بخش برشمرد.

شیرزاد گفت: نوسانات شدید قیمت برخی از محصولات به دلیل عدم کارآمدی نظام توزیع محصولات در کلان شهرها و وجود بوروکراسی اداری گسترده به هنگام اتخاذ سیاستهای تنظیم بازار در شرایط کمبود ارز و بحرانهای کالایی نیازمند تمهیدات جدیدی است که فارغ از دوگانه تفکرات سنتی و مدرن در برخورد با پدیده های نوظهور در زنجیره تولید، ضرورت ایجاد و تاسیس نهادها و ساختارهای تازه ای را نوید می دهد