روند تحویل خودروها و ایفای تعهدات معوق تسریع شده است

به گزارش ایلنا و به نقل از وزارت صمت، مجتبی جوهریان با استناد به مفاد مندرج در جدول ذیل ماده 4 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو بیان کرد: در جدول ماده 4 آیین نامه مذکور ضوابط و روشهای فروش خودرو ازجمله وضعیت پرداخت سود مشارکت و خسارت تاخیر در تحویل مشخص شده که در ارتباط با تعهدات معوق مطابق با آن اقدام خواهد شد و شرکتها مکلف به پرداخت آن می باشند لیکن تاخیر در تحویل خودرو و در برخی موارد نیز عدم امکان تحویل خودرو و یا افزایش قیمت از تبعات ناشی از اعمال تحریم های ظالمانه،خروج برخی طرف های خارجی از قراردادهای منعقده با خودروسازان، بروز برخی مشکلات درحوزه تخصیص و تأمین ارز و نوسانات نرخ ارز بوده است.

وی در ادامه، توضیحاتی پیرامون برخی مشکلات مرتبط با خودرو و تدابیر اتخاذ شده بارویکرد حمایت ازمصرف کنندگان وتولیدکنندگان اعلام کرد و افزود : با توجه به اینکه پیش فروش خودرو به عنوان یکی از ضوابط و روشهای فروش ذیل ماده (4) آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو و به عنوان ابزاری در جهت تأمین مالی نقدینگی مورد نیاز عرضه کنندگان خودرو تعیین شده ودرطی سنوات گذشته نیز در شرایط عادی اقتصادی تعهدات ایجاد شده از محل پیش فروش در موعد مقرر و یا حداکثر با تأخیر یک ماهه انجام می شد، لیکن تلاقی موعد تحویل خودروهای پیش فروش شده قبلی (درشرایط عادی فواصل تحویل خودروها غالباً بین 6 الی 9 ماه بوده)با بحرانهای ایجاد شده از محل تحریم های ظالمانه و بعضا عدم مدیریت صحیح در میزان پیش فروش های انجام شده متاسفانه منجر به افزایش تعهدات معوق خودروسازان گردیده است.

مدیرکل نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تصریح کرد : وضعیت نابسامان نقدینگی عمده شرکت‌های قطعه‌ساز و بدهی های معوق خودروسازان به ایشان ، کاهش نقدینگی و فراهم نبودن امکان خرید مدت دار خودروسازان برای تامین مواد اولیه، وابستگی قطعه سازان به میزان فروش خودروسازان و بدهی های معوق به قطعه سازان از مسائل دیگری است که منجر به کاهش در تولید و عرضه خودرو شد به نحویکه میزان تولید انواع خودرو در هفت ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 36 درصد و در سال 1397 نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن در حدود 38% کاهش داشته و این موضوع به تناسب منجر به کاهش در عرضه خودرو و تأخیر در ایفای تعهدات خودروسازان گردیده است.

جوهریان ادامه داد: در طرف تقاضای بازار نیز با توجه به انتظارات تورمی حادث شده در بازار و نگرانی مردم از بابت کاهش ارزش پول و .... منجر به سرازیر شدن نقدینگی موجود به سمت بازار خودرو و به تبع آن شکل گیری تقاضاهای فزاینده و غیر واقعی در بازار گردید که بدلیل کاهش عرضه به واسطه کاهش تولید منجر به افزایش قیمت در بازار شده است.

وی گفت: در ارتباط با تعهدات عرضه کنندگان خودرو حسب تصمیمات متخذه در جلسات کمیته خودرو مستقر در وزارت صمت مقرر شده تا از طریق ارائه برنامه های جایگزین درخصوص خودروهایی که امکان تولید آن وجود ندارد، ضمن پیشنهاد خودروی جایگزین و یا ارائه سبدی از محصولات قابل تحویل نسبت به جلب رضایت خریدار اقدام گردد که در شرایط فعلی برای تمامی موارد مذکور اقدامات اجرایی لازم صورت پذیرفته است و حتی المقدور روش های جایگزین به خریداران پیشنهاد گردیده است همچنین خودروسازان مکلف شدند در ارتباط با آندسته از خودروهایی که تعهدات معوق ندارند اولویت واگذاری آن را به جایگزینی برای سایر خودروهای با تعهدات معوق اختصاص دهند.

مدیرکل نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اضافه کرد : مضافا"برنامه ریزی جهت تأمین قطعات از طریق کشور ثالث، مذاکره با قطعه سازان داخلی جهت برنامه ریزی و تولید قطعات به منظور جایگزنی با قطعات وارداتی و داخلی سازی قطعات و ... صورت پذیرفته تا ضمن ایجادامکان تامین کسری برخی قطعات ،زمینه افزایش تولید و تجاری سازی خودروهای ناقص و عرضه آنها و به تبع آن کاهش قابل توجه در سطح تعهدات ایفای نشده خودروسازان و کاهش نارضایتی در میان خریداران فراهم شود به نحوی که در حال حاضر تعداد خودروهای ناقص کف کارخانه ها از حدود 170هزار دستگاه به 40 هزار دستگاه کاهش یافته است در همین ارتباط نظارت لازم نیز بر روند صدور فاکتور در دو خودروساز بزرگ کشور صورت می پذیرد که از ابتدای سال جاری تاکنون حدود 470هزاردستگاه خودرو فاکتور و تحویل مشتریان شده است.

جواهریان ادامه داد : به منظور تنظیم بازار در حوزه قیمت نیز مقرر شد از محل تولید روزانه شرکتها 80% به ایفای تعهدات گذشته و 20% به فروش فوری اختصاص یابد.

وی در ادامه به خودروهای وارداتی نیز اشاره و بیان کرد : با ابلاغ مصوبه مرتبط با ترخیص خودروهای وارداتی و تدوین شیوه نامه مرتبط، فرآیند تأیید و ترخیص خودروهای وارداتی از گمرکات کشور از اواخر سال 1397 آغاز و تا تاریخ 16/4/1398 وفق مصوبه هیأت وزیران ادامه یافت که در این ارتباط از حدود 12000 دستگاه خودروی دپو شده تعدادی از خودروها در حدود 6600 دستگاه ترخیص که در این بین بخشی از خودروهای مرتبط با شرکتهای دارای نمایندگی رسمی شرکت های خارجی در کشور که دارای قراردادهای از پیش تنظیم شده با مصرف کنندگان بودند نیز ترخیص و به خریداران تحویل گردیده والبته موضوع ایفای تعهدات باقی مانده شرکتها نیز مستلزم تمدید مدت زمان مصوبه مذکور از طریق هیأت وزیران می باشدکه علی رغم پیگیریهای انجام شده تاکنون اجرایی نگردیده است .

مدیرکل نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در پایان گفت: تمامی اقدامات نظارتی و حمایتی این سازمان تا ایفای کامل تعهدات ادامه داشته و تلاش می شود تا نسبت به استیفای حقوق مصرف کنندگان محترم خودرو اقدام گردد که هم راستا با تمامی اقدامات انجام شده به منظور ایفای تعهدات عرضه کنندگان خودرو به خریداران ، پرونده آندسته از شرکت هایی که بدون اعمال مدیریت های لازم نسبت به ایجاد تعهد اقدام نموده و دارای تعهدات معوق و یا تعهدات غیر قابل تحویل می باشند نیز جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم به سازمان تعزیرات حکومتی منعکس شده است.