قیمت بنزین؛ از ولع قاچاق تا بهم ریختگی اقتصادی

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، بر اساس ماده ۳۹ قانون برنامه ششم "به‌منظور ارتقای عدالت اجتماعی، افزایش بهره‌وری در مصرف انرژی و هدفمندکردن یارانه‌ها در جهت افزایش تولید و توسعه نقش مردم در اقتصاد، به دولت اجازه داده ‌شده که قیمت حامل‌های انرژی و سایر کالاها و خدمات یارانه‌ای را با رعایت ملاحظات اجتماعی و اقتصادی و حفظ مزیت نسبی و رقابتی برای صنایع و تولیدات، به‌تدریج تا پایان سال ۱۴۰۰ قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب ۱۳۸۸.۱۰.۱۵ اصلاح و از منابع حاصل به‌صورت هدفمند برای افزایش تولید، اشتغال، حمایت از صادرات غیرنفتی، بهره‌وری، کاهش شدت انرژی، کاهش آلودگی هوا و ارتقای شاخص‌های عدالت اجتماعی و حمایت‌های اجتماعی از خانوارهای نیازمند و تأمین هزینه‌های عملیاتی و سرمایه‌گذاری شرکت‌های ذی‌ربط در چهارچوب بودجه‌های سالانه اقدام لازم را به‌عمل آورد، قانون برنامه ششم نیز که برای سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ تدوین و تصویب شده موضوع اصلاح قیمت بنزین را پیش بینی کرده بود.

در شرایط کنونی و با توجه به کم شدن درآمد دولت به دلیل تحریم‌ها و عدم امکان صادرات نفت طبق روال عادی علاوه بر تاثیر بحث قیمت بنزین بر کاهش مصرف این فرآورده و جلوگیری از قاچاق و البته ایجاد عدالت اجتماعی، صادرات این فرآورده به دلیل عدم امکان ردیابی آن به وضوح نفت از اهمیت دوچندانی برای درآمدزایی و تامین بودجه برخوردار است. اما از سویی دیگر بنزین درست و یا نادرست کالایی است که هرگونه تغییر بهای آن در تمامی ارکان اقتصاد کشور از سفره خانوار تا حمل و نقل و خودورو حتی مسکن تاثیرگذار است و این همان آسیبی است که اقشار ضعیف جامعه را دچار آسیب می‌کند، کشور ما یک بار رشد افسارگسیخته و ناگهانی قیمت کالاهای اساسی مردم را بابت افزایش جهشی نرخ حامل‌های انرژی در طلایی‌ترین دوران درآمدهای نفتی تجربه کرده و امروز قطعا توان تحمل یک شوک جدید را نخواهد داشت.

علی بختیار در این باره به ایلنا گفت: برای اعمال افزایش قیمت بنزین و حامل‌های انرژی بهترین راهکار افزایش تدریجی است و هرگاه افزایش جهشی داشته‌ایم یک اتفاق ناخوشایند در اقتصاد کلان افتاده که نرخ تورم و رشد اقتصادی را تحت تاثیر خود قرار داده است.

وی افزود: سال گذشته در طرحی که در کمیسیون انرژی برای افزایش قیمت بنزین داشتیم که بر اساس آنچه مرکز پژوهش‌ها اعلام کرد تورم وحشتناک و تاثیر منفی بر اقتصا کشور را نشان می‌داد .بنابراین خودمان طرح را پس گرفتیم اکنون باید راهکار دیگری را اتخاذ کرد، امروز در شرایطی که مردم دچار سختی معیشت هستند بار کردن یک تورم جدید بر اقتصاد کشور واقعا به مصلحت نیست.

عضو کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: بر اساس آنچه در جلسه علنی مورد بحث قرار گرفته نمایندگان به افزایش قیمت رای ندادند و بحث تثبیت قیمت، توسعه سی‌ان‌جی و احیای کارت سوخت را برای جلوگیری از قاچاق و مدیریت مصرف مطرح کردند.

وی گفت: ما در سال‌های قانون برنامه دوم توسعه کشور سالی ۲۰ درصد و در سال‌های قانون برنامه سوم سالی ۱۰ درصد افزایش داشتیم، افزایش تدریجی بهترین شرایط است. در هدفمندی یارانه‌ها تجربه منفی و تلخی در افزایش جهشی قیمت حامل‌های انرژی داشته‌ایم، نباید دوباره تجربه جدیدی را آزمون کنیم، آزمون خطاهایی که دائم در اقتصاد کشور انجام می‌دهیم باعث بهم ریختگی اقتصاد کشور می‌شود.

بختیار در ادامه اظهار داشت: بیشتر قاچاق سوخت از بخش گازوئیل است نه بنزین، یعنی در ارائه آمار و اعداد دچار اشکال هستیم از یک طرف در بخش گازوئیل قیمت نهایی که در اختیار بخش ریل قرار می‌دهیم بالاتر از جاده است و از سوی دیگر قاچاق این فرآورده را در مرزها شاهدیم. 

وی افزود: تاکنون برای گازوئیل حتی همسان سازی قیمت نهایی بین ریل و جاده به عنوان یک مزیت برای ریل مطرح نشده، فقط بحث تغییر قیمت بنزین مطرح می‌شود و این کار ناصوابی است. 

این نماینده مجلس یادآور شد: با توجه به اینکه مجلس رای استمزاجی در این زمینه صادر کرده، واکنش نشان می‌دهد، زیرا قیمت بنزین اقتصاد کلان را تحت تاثیر قرار می‌دهد، در کشور ما افزایش قیمت کالا تحت تاثیر تغییر قیمت بنزین تبدیل به فرهنگ شده است.

وی تاکید کرد: دولت باید طی این سال‌ها افزایش ۱۰ تا ۲۰ درصدی را در بودجه اعمال می‌کرد و مجلس هم مخالفت نمی‌کرد امسال در لایحه بودجه افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی را بیاورد تا بتدریج افزایش قیمت داشته باشیم، جهش قیمت کلان اقتصاد را دچار چالش می‌کند.

به هر روی قابل انکار نیست که نرخ بنزین در کشور ما با توجه افت شدید پول ملی در مقایسه با کشورهای همسایه بسیار پایین است و این همان انگیزه‌ای است که ولع قاچاق را افزایش می‌دهد اما باید در نظر داشت که اقتصاد ما نه در سال‌های اخیر که طی یک دهه قبل از اکنون شرایط تورمی دشواری را پشت سر گذاشته و امروز جامعه تاب تحمل تکرار دوباره آن را ندارد، بنابراین منطقی‌تر آنکه افزایش قیمت بنزین پلکانی باشد تا تورمی دیگر را دامن نزده باشیم.